نوفمبر 2024

تطلق المفوضية المصرية للحقوق والحريات نشرتها الخاصة بـ “حرية المعتقد والمواطنة” لطرح هموم ومشكلات الأقليات، والسعي إلى تعزيز ثقافة التسامح ونبذ العنف وخطاب الكراهية، وتفعيل قيم المواطنة، وفي هذه النشرة تسلط المفوضية الضوء على أبرز التطورات والانتهاكات التي تخص حرية المعتقد والمواطنة خلال شهر نوفمبر 2024م.

ويُعرّف مصطلح “الأقليات” على المستوى الدولي بأنه الجماعات أو الأفراد الذين يشكلون أقلية عددية أو اجتماعية أو ثقافية داخل مجتمع معين، وتكون هذه الأقليات متنوعة ومتعددة الأوجه، ويمكن أن تكون مُحدَّدة عن طريق عوامل مثل العرق والجنسية والدين واللغة والجنس والتوجه الجنسي والثقافة.

وترى المفوضية المصرية للحقوق والحريات أن احترام حقوق الأقليات يساعد على التماسك الاجتماعي وحماية هذه الفئات من أثر التهميش والإقصاء.

وحددت الأمم المتحدة خطاب الكراهية لمعالجة القضية على مستوي العالم، بأنه “أي نوع من التواصل، الشفهي أو الكتابي أو السلوكي، الذي يهاجم أو يستخدم لغة تحمل ازدراء أو تمييزية بالإشارة إلى شخص أو مجموعة على أساس الهوية، وبعبارة أخرى، على أساس الدين، أو الانتماء الإثني، أو الجنسية أو العرق أو اللون أو النسب أو النوع الاجتماعي أو أحد العوامل الأخرى المحددة للهوية”.

وأقر الدستور المصري في “المادة 53” بأن الحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون، وتنص على “المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض”.

والجدير بالإشارة أنه بالرغم من وجود النص الدستوري بضرورة قيام مجلس النواب بإقرار مفوضية لمنع التمييز وتحديد العقوبات على المسؤولين والأفراد الذين يتورطون في القيام بأية أعمال من شأنها التمييز بين المواطنين، فلم يصُدِر مجلس النواب التشريع الخاص بتأسيس هذه المفوضية، ولم يفتح النقاش حول تشكيلها حتى الآن.

وفيما يلي أبرز التطورات والانتهاكات التي شهدها ملف “حرية المعتقد والمواطنة” خلال شهر نوفمبر 2024:

أخبار حرية المعتقد والمواطنة:

• في 8 نوفمبر 2024 قال القس أندريا زكي رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، إن الأزهر الشريف ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف لعبت دوراً مهما في التعايش السلمي بين المسلمين والمسيحيين.

وخلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، على قناة «صدى البلد»، وجه شكره للإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية السابق، ووزيري الأوقاف السابق والحالي الدكتور محمد مختار جمعة والدكتور أسامة الأزهري، على دورهم في الخطاب الديني المستنير.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على حرية العبادة، وأن أداء الدولة المصرية على أعلى مستوى في التعامل مع الأزمات الطائفية، وبدا ذلك واضحاً في بناء الكنائس في المدن الجديدة ومراكز الإصلاح.

وشدد على أن النظرة الغربية لمصر تغيرت بشأن التعامل مع الأطياف المسيحية بشكل إيجابي.

وأوضح أن هناك نحو 1500 كنيسة للطائفة في مصر، مشيرا إلى أن الكنيسة وقد تقدمت في 2018 بطلب لتقنين الكنائس، وبالفعل تم تقنين 50% من 1070 كنيسة في مصر.

ولفت إلى أن تقنين الكنائس وبيوت العبادة سينتهي خلال 2030، منوهًا إلى أن افتتاح الكنائس يشهد تواجد كبير من الأشقاء المسلمين، بالإضافة إلى الدعم المعنوي والمادي.

• في 11 نوفمبر 2024 أكد الأنبا إرميا، الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، والأمين العام المساعد لبيت العائلة المصرية، أن بيت العائلة المصرية يُعد نموذجًا فريدًا للتعايش بين أفراد الوطن الواحد، حيث نعمل فيه معًا انطلاقًا من المبادئ الدينية والقواسم المشتركة التي تجمعنا، وأن نجاح تجربة بيت العائلة المصرية أصبح قدوة تحتذي بها دول عديدة حول العالم.

وأضاف الأنبا إرميا، أن بيت العائلة يهدف إلى تعزيز التقارب في وجهات النظر وتوكيد العلاقات بين الشيوخ والقساوسة، وبناء جسور المحبة بين المسلمين والمسيحيين وترسيخ ثقافة المواطنة، مؤكدا أن مصر دوماً تثبت أن مسلميها ومسيحييها يعيشون في تآخٍ حقيقي في ظل مجتمع آمن يخلو من العنصرية والطائفية، وتجمعهم وحدة وطنية راسخة القواعد.

وأشار الأمين العام المساعد لبيت العائلة المصرية إلى أن مصر أول دولة عرفت الوحدة في التاريخ، موضحا أن فكرة الوحدة الوطنية تنبع من الأديان، إذ دعا الإسلام إلى علاقة يسودها الود والمحبة بين المسلمين وغير المسلمين، وأوصى بالعدل والإحسان للجميع.

وأوضح إلى أن مصر ملجأ الأنبياء على مدار التاريخ؛ فهي الأرض التي باركها الله بذكرها في الكتاب: “مبارك شعبي مصر”، كما جاء ذكرها في القرآن: “ادخلوها بسلام آمنين”، واحتضنت أرضها كافة الديانات السماوية.

وشدد الأنبا إرميا على أن مصر وطن ذو خصوصية فريدة، فقد علم المصريون العالم محبة الأوطان، مستشهداً بكلمات المؤرخ هنري برستيد الذي وصف المصريين في عصور ما قبل الميلاد بالعظماء في حبهم لوطنهم، مشيرًا إلى ما قاله الراحل البابا شنودة الثالث: “مصر ليست وطنًا نعيش فيه، بل وطن يعيش فينا”.

• في 10 نوفمبر 2024 أعلن المركز المسيحي الإسلامي للتفاهم والشراكة أنه سيتم إطلاق جائزة سنوية باسم الدكتور علي السمان وستمنح الجائزة إلى أفضل الأعمال والمبادرات الأدبية والاجتماعية والثقافية عن الحوار المسيحي الإسلامي.

ومن الجدير بالذكر أن الدكتور علي السمان كان رائداً للحوار المسيحي الإسلامي حيث إنه نظم أول لقاء للقادة الدينيين من الديانات الثلاث في باريس عام 1994، وترتب على هذا الاجتماع أن أعد الدكتور علي السمان اتفاقيات الحوار بين الأزهر الشريف والفاتيكان ومع الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في العالم. ولا شك أن جهود الدكتور علي السمان أثمرت في تعزيز السلام وترسيخ التفاهم بين أتباع الديانات الثلاث. ومن أبرز هذه الإنجازات، وثيقة الإخوة الإنسانية التي وقعها فضيلة الإمام الأكبر والبابا فرنسيس عام 2019 في أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة.

ومن المقرر أن تمنح الجائزة على شرفه في 30 يناير 2025 في القاهرة، الذي يُصادف ذكرى اتفاقية التعاون بين الأزهر الشريف والطائفة الأسقفية/الأنجليكانية، لتشجيع وإلهام الأفراد والمنظمات للبناء على العمل المميز الذي قام به د. السمان في مجالات الحوار بين الثقافات والأديان وبناء جسور التفاهم.

وقد تأسس المركز المسيحي الإسلامي للتفاهم والشراكة في يونيو 2022 ضمن أبرشية الكنيسة الأسقفية في مصر.

ويهدف المركز إلى خدمة المجتمع المصري من خلال تعزيز السلام والتفاهم، والتعاون بين الأديان من خلال البرامج الأكاديمية والمبادرات المجتمعية ومشاريع صنع السلام وحل النزاعات.

مداولات في حرية المعتقد ومدنية الدولة:

• في 13 نوفمبر 2024 طالبت جميلة إسماعيل، رئيسة حزب الدستور، مجلس النواب بالكشف عن أسباب السرية التي تحيط بمناقشة مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية الخاص بالمسيحيين، وتساءلت عن غياب النقاش المجتمعي حول هذا القانون بالرغم من تأثيره الكبير على ملايين الأسر المصرية.

وأكدت إسماعيل أن من حق كل مواطنة ومواطن أن يحظى بمظلة قانونية عادلة تصون كرامة الأسرة وتمنعها من التحول إلى مصدر للمعاناة والمآسي.

وأشارت إسماعيل، خلال مائدة حوار نظمها برنامج “الوصول للعدالة”، لمناقشة كتاب “المفيد للأحوال الشخصية للمسيحيين الأرثوذكس” للمحامي نبيل غبريال، مشيرة إلي أن إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية يضمن العدل والمساواة لكل أفراد الأسرة، سواء مسلمين أو مسيحيين، أصبح ضرورة ملحة.

وشارك في الحوار، الذي أدارت جلساته المحامية عزة سليمان، كل من إسحاق إبراهيم، مسؤول برنامج المساواة ومنع التمييز في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بالإضافة إلى مؤلف الكتاب.

وقالت جميلة إسماعيل، رئيسة حزب الدستور، إن مسائل الأحوال الشخصية للأقباط من أكثر الملفات حساسية وأكثرها إيلاماً وتأثيراً في حياة الملايين من الأسر المسيحية المصرية. فالأقباط الأرثوذكس هم الطائفة الأوسع انتشاراً بين المسيحيين المصريين، وتمثل الكنيسة القبطية الشرقية الأرثوذكسية مركز الطائفة على مستوى العالم. لذلك، فإن إهمال قضايا بهذه الأهمية أو تأجيلها أو تجنب معالجتها، أصبح أمراً غير مقبول، خاصة أنه بعد تعديلات 2008 اقتصر الطلاق للمسيحيين على سببين فقط: الزنا الحكمي وتغيير المعتقد أو الديانة، وهو ما أدى إلى تعقيدات كبيرة وتعاسة بالغة لآلاف الأسر.

وأكدت جميلة إسماعيل أنه ومنذ تولي البابا تواضروس الكرسي البابوي، تم الحديث مراراً عن مشروع تعديلات في ملف الأحوال الشخصية؛ وانتظرت ملايين العائلات حل مشاكلها، ليس فقط في الزواج والطلاق، ولكن أيضاً في الميراث. لكن المشروع المنتظر حبيس الأدراج منذ سنوات، بل بقي المشروع طي الكتمان ولم تظهر تفاصيله للعلن رغم أنه يتعلق بمعاناة ويمس حياة ملايين العائلات. لماذا يبقى قانون من المفروض أن يحل مآسي أطفال وعذابات أمهات وآباء في طي الكتمان والنسيان؟

وتساءلت رئيسة حزب الدستور مشيرة إلى أن الكنيسة سعت للحفاظ على الأسرة المصرية المسيحية من خلال وضع شروط وإجراءات الطلاق، فإذا بها تتسبب في كثير من أشكال التفكك الأسري والمشاكل الزوجية التي أصبحت تنتهي بجرائم قتل أو تشريد أطفال أو حالات زواج معلقة، وغيرها. وكل هذا يستدعي التحرك لتغيير القانون لتحقيق نفس الهدف وهو الحفاظ على الأسرة وسعادة أفرادها.

وأشارت جميلة إسماعيل إلى أن المؤلف قيد المناقشة يقدم دراسة قانونية في نقاط دقيقة، حاول قدر المستطاع فك الالتباس في تفسير وكيفية تطبيق مواد الدستور ذات الصلة التي تنظم الأحوال الشخصية لجزء أساسي من المواطنين المصريين للمسيحيين الأرثوذكس، وليس من الإنصاف إهمال مطالبهم بإزالة العوائق القانونية أمام حقهم في تنظيم مسائل الأحوال الشخصية الخاصة بهم.

واستكملت: وقد حدد الكاتب نبيل غبريال المواد التي يستند إليها في تنظيم شؤون الأحوال الشخصية للمسيحيين الأرثوذكس في المادة 53، المواطنين سواء، والمواد المتعلقة بحرية العقيدة.

وأشارت إلى ما انتهى إليه الكاتب في الفصل الأول من أنه لا رقابة للشريعة الإسلامية على القوانين الخاصة بالأحوال الشخصية للمسيحيين، وهذا الإثبات يمثل مدخلاً قانونياً لإزالة القيود غير المنطقية التي تفرض أحياناً على شريحة من المواطنين فيما ينظم شؤونهم الخاصة المبنية على شريعتهم وفق الشريعة الإسلامية، دون أن يحقق هذا التطبيق غير المنطقي أي فائدة لا لأصحاب الطائفة ولا للغرض من التشريع.

وأوضحت أنه في نهاية عام 2011 حاولنا الانتقال بالأفكار من حيز الاحتجاج إلى السياسة، وكان شعارنا آنذاك “صنعنا ثورة ونستحق السعادة والعدالة”.

وأضافت:” في أول انتخابات تم إجراؤها بعد الثورة خلال شهر نوفمبر 2011، جاءت إلى سيدة مسيحية صغيرة السن تقول لي كيف نحيا بسعادة ونشعر بالعدالة مع تكدير وتعذيب يومي على خلفية الأحوال الشخصية وكيف نتجاوز الأزمات التي نعيشها. كنا نعتقد آنذاك أنه من الممكن حسم هذا الأمر مع انعقاد أول مجلس للشعب بعد الثورة، ولكنه لم يحدث ولم يحسم حتى الآن وحتى بعد مرور أكثر من 14 عاماً على الثورة.

واستطردت: حان الوقت لنتخلص مما يصعب حياة الناس ويمنعهم من الحياة بسلام وكل ما يعرض أسر كثيرة لأزمات وحياة تعيسة. فمن القوانين المطلوب سرعة إصدارها قوانين الأحوال الشخصية للمسيحيين الذي نحن بصدد الحديث عنه اليوم. فنحن في حزب الدستور وكأحزاب مدنية نرى أنه مطلب عادل لكل مواطنة ومواطن أن ينعم بمظلة قانونية تحقق له ما يجعله يعيش في سكينة ومحبة في مسكنه بما يشمل تحقيق المساواة في الميراث للمسيحيين، وإتاحة الطلاق دون قصره على الزنا أو تغيير الملة.

• في 14 نوفمبر 2024 قال السفير محمود كارم نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن دور حقوق الإنسان هو تقديم البدائل والمشورة والمشاركة في صياغة القوانين وطرح القضايا التي تستحق الدراسة من الناحية القانونية من قبل الدولة لمناقشتها.

وأشار إلى أن المجلس كان أول من طرح فكرة وجود مفوضية لمنع التمييز، وقد تم تضمينها في الدستور، كما تبنى خطة لمواجهة خطاب الكراهية وقدم رأيه في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بما في ذلك بدائل الحبس الاحتياطي.

جاء ذلك خلال جلسة للمجلس الأعلى للإعلام مع رئيس وأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان حول ملف حقوق الإنسان، وقال كارم: “نحن نعمل في ظروف مختلفة تمامًا، فهناك بعض المتغيرات الإيجابية، مثل إعلان الرئيس في 2021 عن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتطورات التي شهدتها مراكز التأهيل، بالإضافة إلى التطورات التي شهدتها بعض السجون التي تجاوز عمرها 120 عامًا.”

وأشار “كارم” إلى أن مصر لم تشارك في اللجنة التعاقدية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية لمدة 19 عامًا، أما الآن، فقد أصبح هناك تفاعل مع هذه اللجنة، حيث يذهب الوزراء لتقديم تقارير وملاحظات ومناقشة القضايا ذات الصلة مع هذه اللجنة، مما يعكس التقدم في ملف حقوق الإنسان في مصر.

تحت المجهر:  

• في 8 نوفمبر 2024، أكد القس آندريا زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، أن 90% من مواد قانون الأحوال الشخصية للأقباط تم الاتفاق عليها بين الكنائس الثلاث الرئيسية، بينما تباينت الآراء بشأن بعض النقاط الجوهرية مثل الطلاق، الميراث، وأسباب بطلان الزواج.

وفي تصريحات تليفزيونية، أشار زكي إلى أن قانون الأحوال الشخصية للأقباط أصبح جاهزًا للمناقشة في البرلمان، ومن المتوقع بحثه عقب الانتهاء من مناقشة قانون الأحوال الشخصية للمسلمين.

وتحدث عن وجود اعتراضات من بعض الأطراف على بنود معينة في القانون، خاصة فيما يتعلق بمسألة الطلاق، موضحًا أن الكنيسة تتحفظ على هذه المسألة باعتبارها مخالفة للطابع المثالي للزواج المسيحي.

وأكد القيس زكي أهمية إضافة مادة للتبني في قانون الأحوال الشخصية للأقباط، قائلًا: “التبني هو أحد المواضيع المهمة بالنسبة لنا كمسيحيين، وأتمنى أن يتبنى البرلمان هذه الفكرة ويوافق عليها”.

وفيما يخص ظاهرة الإلحاد، ذكر القس آندريا زكي أن الكنيسة تولي هذه القضية اهتمامًا بالغًا، حيث تم إصدار مجموعة من الكتب التي تناقش هذه الظاهرة، بالإضافة إلى تنظيم مؤتمرات توعوية ولقاءات مع الملحدين بهدف الحوار والنقاش.

وأردف آندريا زكي: أن الكنيسة لا تؤمن بالمثلية الجنسية ولا نمنع باب الكنيسة أمامه للعودة والتوبة، وأضاف: “الجميع مرحب به حتى يتوب. نحن ضد المثلية الجنسية، ولسنا ضد الأشخاص أنفسهم”.

• في 17 نوفمبر 2024، صرح النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة، بأن 9 ملايين ضيف في مصر، سواء كانوا لاجئين أو نازحين، استفادوا مما يزيد عن 300 مليار جنيه، أي ما يعادل 6 مليارات دولار سنوياً، من الخدمات الحكومية الممولة من الموازنة العامة للدولة. وتشمل هذه الخدمات الأمن، العدالة، الصحة، التعليم، وبرامج الحماية الاجتماعية.

وأضاف «الفقي»، خلال مناقشة قانون لجوء الأجانب: ” بحسب الإحصائيات المتاحة، يبلغ عدد اللاجئين في مصر حوالي 9ملايين شخص. وبالتالي فإنه في ضوء البيانات المتاحة مبدئيا، نجد أن حجم الإنفاق بالموازنة العامة للدولة هذا العام يقدر بنحو 3.9 تريليون جنيه، بينما يشكل الـ9 مليون ضيف نحو 8% من شعب مصر”.

وأكمل: “بحسبة بسيطة، نجد أنهم يستفيدون من خدمات تقدمها الموازنة العامة للدولة بما يتجاوز 300 مليار جنيه مصري سنوياً، أي ما يعادل 6 مليارات دولار وفق سعر الصرف الحالي”.

العنف على أساس المعتقد وخطاب الكراهية:

• في 5 نوفمبر 2024، وقع اعتداء على أسرة قبطية بالأسلحة البيضاء، من قبل بعض شباب قرية أشروبة ببنى مزار بمحافظة المنيا، وأسفر الحادث عن إصابة أبانوب جابر ناروز بقطع في شرايين اليد اليمنى والعظام، وطعنة في الكتف والساق، وتم استدعاء أطباء جراحة العظام والأوعية الدموية والتجميل نظراً لصعوبة القطع باليد، كما أصيب أمير ناروز بقطع في شرايين اليد، بينما أصيب حنا مجدي بالوجه وتم علاجه ب 10 غرز.

وقال أحد أقباط القرية، لموقع “وطني”، إن القرية تعيش منذ فترة حالة من الاحتقان، حتى أن أي حدث فردي نتيجة الحياة اليومية، يمكن أن يتحول لأزمة، مشيرا أن خلاف وقع قبل يومين بين قبطي وآخر بالقرية أثناء شراء بعض المستلزمات القبطية، وأثناء خروج القبطي اليوم بالقرية تم الاعتداء عليه وإصابته بجروح.

وأضاف تم نقله المصاب لصيدلية بالقرية، وفوجئنا بأكثر من أربعة أشخاص يحملون سيوف، وقاموا باقتحام الصيدلية ” هناك فيديو يرصد لحظة الاقتحام”، وقاموا بالتعدي على من بداخلها وإصابة كل من أمير ناروز جابر وأبانوب ناروز جابر وحنا مجدي ملاك شحاته، وتم نقلهم إلى المستشفى الجامعي بالمنيا، وأحدهم إصابته بالغة.

وتابع الشاهد، أن الحادث تسبب في احتقان وخوف داخل أقباط القرية من تكرار، أحداث الاعتداءات التي وقعت العام الماضي، والخوف على أبنائهم لاسيما في المدارس، حيث يدرس جميع أقباط القرية في مدارس تقع في المنطقة الأخرى البعيدة عن منازلهم، حيث تقسم القرية لجانبين يقع في أحدهما الجانب القبطي.

وسبق وطالب أقباط القرية أثناء جلسة الصلح العام الماضي، بأهمية توفير مخبز في الجانب القبطي ووجود مدرسة، لمنع الاحتكاك والتحرش من جانب بعض من يثير المشكلات بالقرية، وتم تقديم عدة مقترحات للحل، لكن لم يتم تنفيذ أي منها، علما أن هناك تواجد أمنى صغير بالقرية منذ أحداث العام الماضي.

وطالب الأقباط بوجود حلول جذرية لاحتواء الأوضاع، وتعزيز مشاعر المحبة والتسامح وقبول الآخر، للحد من التحرشات والاحتقان، الذي يسفر عن أحداث من وقت لأخر، وأكدوا أن الحلول الأمنية وحدها غير كافية، ولابد من تدخل مجتمعي للحوار ودعم الأنشطة المشتركة ومواجهة خطاب الكراهية، بالإضافة إلى أهمية تطبيق وتفعيل القانون ومعاقبة المخطئين دون اللجوء لجلسات الصلح أو الضغط على الطرف القبطي لقبولها.

 وكانت قرية أشروبة قد شهدت مشاجرة بين مواطنين في يناير 2023، أدت إلى إصابة أفراد من الجانبين. تم القبض على طرفي الصراع وإحالتهما للنيابة للتحقيق، وعقب مساعي عرفية تم التراضي والتصالح بين الجانبين.

حكمت اللجنة العرفية ضد الأقباط بغرامة قدرها 500 ألف جنيه، مع تنازلهم عن المحاضر التي حُرِّرت ضد المعتدين. وتم توقيع شرط جزائي بقيمة مليون جنيه على أي شخص لا يتنازل عن المحضر، أو يبدأ بالتعدي مرة أخرى، أو يكتب أي شيء على وسائل التواصل الاجتماعي ضد قرارات التحكيم.

• في 7 نوفمبر 2024 قال المفكر والطبيب خالد منتصر:” نفسي أفهم ما حكاية هستيريا عدم الترحم على المسيحيين المتوفين؟!، عندما يقال على واحد مسيحي مات الله يرحمه تجد جارك وكأنه قد لدغه تعبان، تنفر عروقه و يتهدج صوته ويقول “حرام عليك ما تترحمش على واحد مش من دينك!” مضيفا عبر حسابه على فيسبوك:” هو حضرتك لو قلت الله يرحمه أو يرحمها تتشل مثلاً زي حسين رياض في رد قلبي؟! أو هيجي لك اسقربوط في معاميعك؟؟!! هو احنا ما نعرفش نعيش إلا في كراهية؟! دي بنت اسمها نورهان أنطون صدمها قطار في محطة كفر الدوار وده جروب ماميز كفر الدوار مظاهرة علي الجروب إزاي تترحموا علي البنت المسيحية دي وهات يا مواعظ وخطب وعتاب ووعيد بجهنم وبئس المصير اللي منتظرة كل مسلمة تتلفظ بلفظ الله يرحمها!!!. واختتم قائلاً:” السؤال المحير: ليه التدين عندنا بقى مرتبط بالقسوة، والجهامة ،وغلظة الإحساس، وجلافة التعامل، وانعدام الإنسانية، والتمسك بالهيافة، والتفاهات،والسفاسف ، وتبخر فكرة الوطن الواحد؟”.
• في 14 نوفمبر 2024 تسبب أحد المتابعين لرجل الأعمال المصري نجيب ساويرس في إثارة جدل واسع عبر منصة “إكس” (تويتر سابقًا)، عندما وجه دعوة صريحة إلى نجيب ساويرس لاعتناق الإسلام. وقد جاءت هذه الدعوة ضمن تغريدة نشرها المتابع، التي تضمنت كلمات مثيرة قائلاً: “أنا لسه مجوزتش بس فرحتي بيك يا باشمهندس ساويرس وانت رايح الأزهر تعلن إسلامك وتنطق الشهادتين أكتر من فرحتي بالعروسة، هنشرب الشربات يالله ولا مش ناوي يا هندسة”.

رد نجيب ساويرس على التغريدة بسرعة وحسم، حيث جاء رده قاسيًا وواضحًا. قال ساويرس: “الله واحد للكل، والإنسان يولد على دينه ولا يختاره، ولو شاء ربك لوحد الأديان، وأنا مسلم أمري إلى الله دائمًا ومؤمن بديني وسعيد به”.

قضايا وتحقيقات:

• في 6 نوفمبر 2024، قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، إحالة محاكمة المحامي “هاني سامح” في واقعة ازدراء الأديان والتحريض على الفسق والفجور، والمعروفة إعلاميًا بـ “محامي المساكنة”، للمحكمة الاقتصادية للاختصاص بنظر الدعوى.

وكان المستشار القانوني محمد أسامة منصور، قد تقدم ببلاغ إلى النائب العام، ضد المحامي هاني سامح سيد، مطالبًا الجهات المختصة بالتحقيق فيما ورد على لسان المشكو في حقه، بالترويج لفكرة “المساكنة” عبر استضافته في أحد برامج قناة الشمس.

وجاء في البلاغ، الذي حمل رقم 903182 عرائض النائب العام، مطالبًا بالتحقيق في الترويج لفكرة المساكنة، موضحًا: فوجئنا بتداول مقطع فيديو للدكتور هاني سامح سيد، عقب ظهوره في أحد برامج قناة الشمس، داعيًا لممارسة الزنا علانية – على حد وصف البلاغ – عن طريق إباحة هذا السلوك عبر ما يعرف بالمساكنة، التي تعد عادات غريبة وغير مقبولة في المجتمع المصري والمجتمعات العربية والإسلامية.

وأضاف البلاغ، أن هذه الدعوى ما هي إلا تحريض على الفسق والفجور في المجتمع المصري، مطالبًا باتخاذ اللازم قانونًا تجاه تلك الواقعة واتخاذ ما تراه جهات التحقيق لحماية المجتمع المصري.

وفي وقت سابق، قال المحامي أشرف فرحات إنه أقام دعوى ضد المحامي هاني سامح، بعد ظهوره في أحد البرامج وادعائه بقبول نظام “المساكنة” قبل الزواج، ما أثار موجة غضب واسعة ضده.

وكان نقيب المحامين، عبد الحليم علام، قد أصدر في وقت سابق، قرارًا بإحالة المحامي إلى التحقيق، مع إيقاف مؤقت عن ممارسة المحاماة.

• في 12 نوفمبر 2024، تقدم الدكتور سمير صبري، المحامي، ببلاغ عاجل إلى النائب العام ضد الشيخ طارق المصري بتهمة إثارة الفتنة الطائفية والتحريض على نشر أفكار ومعتقدات تهدد استقرار المجتمع.

وجاء في نص البلاغ أن الشيخ طارق المصري ظهر في عدة مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، داعيًا إلى الطائفية ومشجعًا على الفكر الشيعي الذي يتسم بتعزيز التعصب وتأييد معتقدات تهدد السلم الاجتماعي.

وأوضح البلاغ أن المصري يتخذ من المناسبات الدينية فرصة للترويج لأفكاره، ويشارك في الاحتفالات الشيعية التي تحمل دعوات لمعتقدات ذات طبيعة هدّامة.

وأشار البلاغ إلى أن الشيخ المصري يتبع منهجية تروج لاعتناق المذهب الشيعي، ويعمل على نشر خطب تثير الجدل، رغم أن السلطات منعت العديد منها لخطورتها على الأمن المجتمعي.

وطلب الدكتور صبري في بلاغه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واستدعاء المشكو في حقه للتحقيق، معتبرًا أن أفعاله تمثل تهديدًا خطيرًا على الاستقرار الاجتماعي.

• في 13 نوفمبر 2024، كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، عن قرار القضاء الإداري بإلغاء ترخيص عرض فيلم «الملحد» ومنع عرضه.

قال المستشار مرتضى منصور عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»: ” القضاء الإداري ينتصر للدين الإسلامي ولمرتضي منصور في الدعوى رقم 85645 لسنة 78 ق المقامة منه ضد كل من: «وزير الثقافة – رئيس الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية – رئيس المجلس الأعلى للثقافة – إبراهيم عيسى مؤلف فيلم الملحد – أحمد السبكي منتج الفيلم – محمد العدل – مخرج الفيلم”.

وتابع: “صدر اليوم تقرير المفوضين في الدعوى سالفة البيان المقامة من المستشار مرتضى منصور ضد السابق بيانهم، حيث يطالب بإلغاء ترخيص عرض فيلم “الملحد” ومنع عرض الفيلم في كافة دور العرض السينمائية في مصر وخارجها، وكذلك علي كافة المنصات”.

وأضاف: “حيث انتهى تقرير هيئة المفوضين، الذي أعده المستشار محمد جمال يوسف المفوض بمجلس الدولة، وإشراف المستشار محمود عبد الله عامر نائب رئيس مجلس الدولة، إلى قبول دعوى المستشار مرتضى منصور وإلغاء الترخيص الصادر بعرض فيلم “الملحد” ومنع عرضه في جميع دور السينما لأن الفيلم تضمن الإساءة للدين الإسلامي الحنيف”.

وقال: ” الحمد لله هذا الانتصار الثالث بعد قيام المستشار مرتضى منصور بتدمير كفار البهائية في مجلس الدولة، والذي كان عمرو أديب يدافع عنهم ويروج لأفكارهم في برنامجه “القاهرة اليوم” على قناة أوربيت الذي كان دائم استضافتهم للدفاع عن كفرهم ثم أقام مرتضى منصور دعوى ضد ملحدي “تكوين”، والذي أجبر المحامي الحاضر عنهم في المحكمة في الدعوى المقامة منه أن يعلن ويثبت أمام عدالة المحكمة أن الدولة الحاضر عنها في الدعوى لا علم لها بهذا التنظيم المشبوه وبعده”.

• في 18 نوفمبر 2024 قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، تأجيل الطعن المقام من عصمت زكريا نسيم على حكم القضاء الإداري بمجلس الدولة، والذي يطالب فيه بإلغاء قرار رفض طلب تسليمه شهادة تفيد رفع اسمه من سجلات القساوسة بالطائفة الإنجيلية لجلسة 23 ديسمبر المقبل.

واختصم الطعن الذي حمل رقم 31206 لسنة 70 قضائية ضد رئيس الطائفة الإنجيلية.

يذكر أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أصدرت حكمًا برفض الدعوى المقامة منه، وهو ما جعله يتقدم بطعنه على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.

• في 18 نوفمبر 2024، أصدرت مطرانية طيبة للأقباط الكاثوليك في الأقصر بيانًا حول حادثة نهب وهدم كنيسة السيدة العذراء في قرية المريس التابعة لمركز القرنة.

وقالت المطرانية، إن تاريخ إنشاء الكنيسة يعود إلى عام 1936، حيث بناها الرهبان الفرنسيسكان، وتم تسليمها لأحقًا للآباء اليسوعيين، ثم لمطرانية طيبة في عام 2020.

وأوضحت المطرانية، أنه في فجر يوم الأربعاء 13 نوفمبر الماضي، قام شخص معتنق للديانة المسيحية يدعى جمال يوسف نصيف، الذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة إحدى الجمعيات الخيرية في قرية المريس، بالاستعانة بعدد من الأشخاص في تنفيذ أعمال قطع التيار الكهربائي عن كنيسة القرية وكسر باب دخولها ونهب محتوياتها، ثم قاموا بهدم سور خرساني مجاور للكنيسة باستخدام معدات ثقيلة، مما أدى إلى تدمير الكنيسة بالكامل.

وأضافت أن جيران الكنيسة تواصلوا معها فور وقوع الحادث، وعلى إثر ذلك توجه الأب وكيل عام المطرانية والأب راعي الكنيسة إلى الموقع، حيث وجدوا الفاعلين قد أتموا فعلتهم، فتم إبلاغ الجهات المعنية، وتوجه الأب وكيل عام المطرانية إلى قسم الشرطة؛ لتسجيل محضر بالواقعة، ومن ثم تجري النيابة العامة حاليًا تحقيقات مكثفة في الواقعة.

وأشارت المطرانية إلى أن منفذي الجريمة اختاروا التوقيت بعناية، حيث تزامن مع موسم الشهيد مار جرجس الزريقي بجبل الزريقات في أرمنت، وهو فترة انشغال أمني شديد في الأقصر.

وأكدت المطرانية، أنها ستواصل السعي؛ لتحقيق العدالة وإعادة بناء الكنيسة، وأنها ستصدر قرارًا بحرمان كنسي على مستوى الكنيسة الكاثوليكية في العالم للشخص الذي أقدم على انتهاك مقدساتها، وستخطر الهيئات الخارجية والداخلية التي تموله.

• في 25 نوفمبر 2024، قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل الممرض “مينا موسى” وتقطيع جسده لأشلاء بالزاوية الحمرا، لجلسة 22 ديسمبر، لسماع مرافعة النيابة والدفاع.

وقد أحالت النيابة العامة المتهمين، بتهمة قتل المجني عليه “مينا موسى” مع سبق الإصرار والترصد، بغرض طلب فدية من أسرته.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية في واقعة مقتل الشاب مينا موسى بمنطقة الزاوية الحمراء في القاهرة تفاصيل ارتكاب المتهمين للواقعة، وأن المتهمَين طمعا في الحصول على مقابل مادي من والد الشاب، فخططا لنشر إعلان وهمي يطلب ممرضين لأحد الأشخاص بمرتب مغري لاستدراج أي شخص بحجة توفير فرصة عمل في مجال التمريض، وسيكون المقابل المادي لها ضخم للغاية لإغراء الضحية.

تقارير عن حرية المعتقد والمواطنة:

• في 13 نوفمبر 2024، أوصت هيئة مفوضي الدولة بإلغاء قرار العرض العام لفيلم “الملحد” لعدم تقديم الشركة المنتجة ما يفيد بموافقة الأزهر على عرض الفيلم.

وتضمن نص تقرير هيئة مفوضي الدولة الصادر في الدعوى القضائية رقم 85645 لسنة 78 قضائية، توصية هيئة محكمة القضاء الإداري بإصدار حكم بإلغاء قرار الرقابة على المصنفات الفنية بالترخيص للفيلم بالعرض العام، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها منع عرض الفيلم.

وذكر التقرير أن الدعوى بررت طلبها بمنع عرض الفيلم لـ”احتوائه على دعوات إلحادية وتعريض بالأديان السماوية مخالفًا بذلك نص المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لتنظيم أعمال الرقابة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية”.

وتلزم المادة الثامنة من تلك اللائحة القائمين بالرقابة على المصنفات الفنية عند النظر في طلب الترخيص لأي مصنف مراعاة ألا يتضمن المصنف أو ينطوي على ما يمس قيم المجتمع الدينية والروحية والخلقية أو الآداب العامة أو النظام العام.

ويحظر نص المادة على وجه الخصوص الترخيص بأي مصنف “يتضمن الدعوات الإلحادية والتعريض بالأديان السماوية، وتصوير أو عرض أعمال الرذيلة أو تعاطي المخدرات على نحو يشجع على محاكاة فاعليها، والمشاهد الجنسية المثيرة وما يخدش الحياء بعبارات وإشارات البذيئة، وأخيرًا عرض الجريمة بطريقة تثير العطف أو تغري بالتقليد أو تضفي هالة من البطولة على المجرم”.

كما استند التقرير إلى فتوى قضائية سبق للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إصدارها، وانتهت فيها إلى أن “تقدير الشأن الإسلامي الذي يتخلل حماية النظام العام والآداب ومصالح الدولة العليا من ولاية الأزهر وهيئاته وإداراته حسب قانونه، وأن رأي الأزهر في هذا الشأن يكون ملزمًا لوزارة الثقافة فيما تصدره من قرارات بالترخيص الصريح أو الضمني بأي من المصنفات السمعية والسمعية البصرية وتكون متعلقة بالشأن الإسلامي”.

وأكد التقرير في توصيته الاستشارية وغير الملزمة، أنه بمطالعة الإعلان الرسمي الخاص بفيلم “الملحد” محل الدعوي، تبين أن الفيلم “تدور فكرته حول شاب ينتمي لأسرة مسلمة ولأسباب غير واردة بالإعلان قرر الشاب إعلان كفره لوالده، فقرر والده تطبيق حد الردة عليه، وهي استتابته ثلاثة أيام وإلا فإنه يقتل”.

وتابع التقرير “حيث إن الفيلم على هذا النحو يتعلق بشأن إسلامي، وبالتالي فإن الإدارة العامة للرقابة على المصنفات تصبح ملزمة بأخذ رأي الأزهر بشأنه”.

وأكد التقرير أن أيًا من الرقابة على المصنفات الفنية أو الشركة المنتجة للفيلم لم يقدم ما يفيد سابق حصولهم على موافقة الأزهر قبل إصدار ترخيص العرض العام للفيلم “باعتباره صاحب الولاية في تقدير الشأن الإسلامي الذي يندرج ضمن حماية النظام العام والآداب ومصالح الدولة العليا، الأمر الذي يتعين معه التقرير بإلغاء قرار الترخيص بالعرض العام للفيلم دون موافقة الأزهر”.

ويضم الفيلم الممثلين أحمد حاتم، ومحمود حميدة، وحسين فهمي، وشيرين رضا، وتأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد العدل، وإنتاج أحمد السبكي.

وشدد تقرير مفوضي الدولة على أن “ما كفله الدستور من حرية إبداع فني وأدبي، هي حرية ليست مطلقة، إذ حدها القانون بحدود حماية الآداب العامة، والمحافظة على الأمن، والنظام العام، ومصالح الدولة العليا، فضلًا عن حماية المقومات الأساسية للمجتمع التي حددها الدستور، وقيمه الدينية، والأخلاقية، والاجتماعية”.

وأكمل “إذا ما خرج المصنف السينمائي عن أحد هذه الحدود، اعتُبر خارجًا عن المقومات الأساسية الاجتماعية أو الأخلاقية أو السياسية، التي يحميها الدستور، والتي تعلو وتسمو دائما، في مجال الرعاية والحماية، على ما تتطلبه الحرية الفردية الخاصة”.

وقال أحمد السبكي منتج فيلم “الملحد”، إن لجنة المفوضين لم تشاهد فيلم “الملحد”، فعلى أي أساس يصدر هذا القرار.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن الدعوى التي رفعها مرتضى منصور لا يقصد منها إلا الشوشرة والشو الإعلامي على حساب العمل.

حدث في شهر نوفمبر:

• في 4 نوفمبر 2012 م، اختير البابا تواضروس الثاني بطريركًا للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالقرعة الهيكلية، التي أتت بقداسته بابا وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية رقم 118، في عيد ميلاده الستين. ومنذ توليه المسؤولية، بذل جهودًا كبيرة في تعزيز الحوار بين الطوائف المسيحية المختلفة، وفي تقوية الروابط بين الكنيسة والمجتمع.

حصل قداسته على جائزة ” صندوق وحدة الشعوب الأرثوذكسية ” في مايو 2017 م، وهي أعلى جائزة تمنحها الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، وجاء في حيثيات منح الجائزة أن قداسته يُمنح الجائزة، نظرًا للنشاط المتميز الذي يقوم به في تعزيز وحدة الشعوب المسيحية الأرثوذكسية وتعزيز القيم المسيحية في حياة المجتمع.

• في 12 نوفمبر 1817 م، ولد الميرزا حسين على النورى المازندراني، الملقب بلقب (بهاء الله) وهو مؤسس البهائية، ومن كتبه المشهورة: الكتاب الأقدس الذي دون فيه أحكام الدين البهائي، وكتاب الإيقان وكتاب الوديان السبعة وكتاب الكلمات المكنونة وغيرها.
• في 13 نوفمبر 1956 م، توفي البابا يوساب الثاني، وتعتبر شخصية البابا يوساب الثاني من الشخصيات المهمة في تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المصرية، إذ تم توليه البطريركية في عام 1946م واستمر في الخدمة البابوية حتى وفاته في عام 1956م.

وتعتبر كنيسة التوحيد الأرثوذكسية الإثيوبية البابا يوساب الثاني قديسًا، لتعيينه أول بطريرك لها ومنحها الاستقلالية الكاملة عن الكنيسة المصرية، ففي يناير 1951، قام الأنبا يوساب الثاني بترقية الأسقف الأثيوبي الأنبا باسيليوس إلى رتبة مطران كنيسة إثيوبيا، مع السماح له برسامة خمسة من الأساقفة الأثيوبيين.

كما يعود لقداسته الفضل في بدء تدريس الدين المسيحي للطلبة المسيحيين في جميع المدارس، وذلك بعد أن أرسل البابا يوساب خِطابًا سنة 1948 م إلى عبد الرازق السنهوري باشا، وزير المعارف العمومية، حول شكواه من إلزام الطلبة المسيحيين حضور دروس الدين الإسلامي، بل والإمتحان فيها أحيانًا.  كما أرسل خطابًا ثانيًا سنة 1949 إلى أحمد مرسي بدر بك، وزير المعارف، بنفس المعنى. وقد استجاب المسؤولون للأمر.

وأُنشئ في عهده “مجلس الكنائس العالمي” (1948)، وقد أرسل قداسته وفدًا لينوب عنه وعن الكنيسة القبطية إلى مؤتمر إيفانستون بالولايات المتحدة الأمريكية سنة 1954.

• في 14 نوفمبر 1971 م، أقيم حفل تتويج قداسة البابا شنودة الثالث للجلوس على كرسي البابوية في الكاتدرائية المرقسية الكبرى بالقاهرة، وبذلك أصبح البابا رقم 117 في تاريخ البطاركة.

امتاز قداسة البابا شنودة الثالث بقدرة استثنائية في إلقاء العظات والتعليم بأسلوب مؤثر وقوي، مكّنه من الوصول إلى قلوب الملايين من المصريين، سواء كانوا مسيحيين أو مسلمين، فضلاً عن مكانته الواسعة في العالم العربي ودوليًا.

• في 16 نوفمبر عام 1996م، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا باتخاذ يوم 16 نوفمبر يومًا للتسامح الدولي، وقامت اليونسكو بتعريف التسامح بأنه التسليم بالحقوق العالمية للإنسان وبالحريات الأساسية لآخرين، وهو الضامن الوحيد لبقاء المجتمعات المختلطة والمتنوعة في كل مناطق العالم.
• في 17 نوفمبر 1997م، قتل 58 سائحًا على يد مسلحين أمام معبد حتشبسوت قرب الأقصر، وأشير إلى مسؤولية “الجماعة الإسلامية” عن الحادث. وكان لهذه العملية تأثير سلبي على السياحة في مصر، وأقيل على إثر هذا الهجوم وزير الداخلية اللواء حسن الألفي.
• في 19 نوفمبر 2011م، فضت قوات الشرطة المصرية بالقوة اعتصامًا لأهالي مصابي ثورة 25 يناير وبعض الشباب في ميدان التحرير بالقاهرة. وتلا ذلك وقوع مواجهات استمرت عدة أيام فيما يعرف بأحداث محمد محمود، وأدت الأحداث إلى مصرع 41 متظاهرًا وإصابة الآلاف.

أهم المصادر:

1-رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر: بناء الكنائس من القوانين المهمة في تاريخ الحريات الدينية بالمنطقة.

https://www.facebook.com/PcEgypt.net

2-الأنبا إرميا: بيت العائلة المصرية نموذج عالمي يُحتذى به

3-القضاء الاداري ينتصر للدين الاسلامي ولمرتضي منصور في الدعوي رقم 85645 لسنة 78 ق

4-ننشر تفاصيل المصابين الأقباط في حادث قرية “أشروبة” بالمنيا ومطالب بتفعيل القانون  

5-د.خالد منتصر: أوعى تقول الله يرحمها!!! 

6-إطلاق جائزة الدكتور علي السمّان للحوار والسلام بين المجتمعات الدينية.

7-رئيسة حزب الدستور بمناقشات الأحوال الشخصية للمسيحيين: ” لماذا يتعامل البرلمان مع مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية بكل هذه السرية؟

8-بلاغ من سمير صبري ضد شيخ مصري يدعو للتشيع 

9- نجيب ساويرس على دعوة اعتناق الإسلام 

10-بيان مطرانية طيبة للأقباط الكاثوليك حول العمل الإرهابي بنهب وتدنيس وهدم كنيسة السيدة

العذراء بالمريس – القرنة – الأقصر.