تطلق المفوضية المصرية للحقوق والحريات نشرتها الخاصة بـ “حرية المعتقد والمواطنة” لطرح هموم ومشكلات الأقليات، والسعي إلى تعزيز ثقافة التسامح ونبذ العنف وخطاب الكراهية، وتفعيل قيم المواطنة، وفي هذه النشرة تسلط المفوضية الضوء على أبرز التطورات والانتهاكات التي تخص حرية المعتقد والمواطنة خلال شهر سبتمبر 2025م.
يعد الحق في المساواة وعدم التمييز من أهم حقوق الإنسان على الإطلاق، وتشير المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن: “جميع الناس يولدون أحرارًا ومتساوين في الكرامة والحقوق ” ، وتنص المادة الثانية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن: ” لكلِّ إنسان حقُّ التمتُّع بجميع الحقوق والحرِّيات دونما تمييز من أيِّ نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدِّين، أو الرأي سياسيًّا وغير سياسي أو المولد “، ووفقاً للإعلان العالَميّ لحقوق الإنسان في المادة السابعة: ” الناسُ جميعًا سواءٌ أمام القانون، وهم يتساوون في حقِّ التمتُّع بحماية القانون دونما تمييز، كما يتساوون في حقِّ التمتُّع بالحماية من أيِّ تمييز ينتهك هذا الإعلانَ ومن أيِّ تحريض على مثل هذا التمييز”.
وحظرت المادة 4 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري خطابات الكراهية، ونصت على أن “تشجب الدول الأطراف جميع الدعايات والتنظيمات القائمة على الأفكار والنظريات القائلة بتفوق عرق أو أي جماعة من لون أو أصل أثني واحد والتي تحاول تبرير أو تعزيز أي شكل من أشكال الكراهية العنصرية والتمييز العنصري”.
كما تضمن إعلان القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد في مادته الرابعة على ضرورة اتخاذ الدول ما يلزم من تدابير لمنع واستئصال أي تمييز على أساس الدين أو المعتقد، ومن ذلك “اتخاذ ما يلزم من تدابير في جميع مجالات الحياة المدنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، وسنّ أو إلغاء تشريعات لمنع التمييز إن لزم الأمر، واتخاذ جميع التدابير الملائمة لمكافحة التعصّب القائم على أساس الدين أو المعتقدات الأخرى في هذا الشأن”.
وقد نص “إعلان مبادئ التسامح الأممي” الذي اعتمدته الجمعية العامة في هذا الشأن على أن التسامح يعني في جوهره “الاعتراف بحقوق الإنسان للآخرين”.
كما أكدت مبادئ التسامح التي وردت في “إعلان اليونسكو” الذي اعتمدته أن التسامح يعني “الاحترام والقبول والتقدير للتنوع الثري لثقافات عالمنا، ولأشكال التعبير، وللصفات الإنسانية لدينا، ويتعزز هذا التسامح بالمعرفة والانفتاح والاتصال وحرية الفكر والضمير والمعتقد”.
وفيما يلي أبرز التطورات والانتهاكات التي شهدها ملف “حرية المعتقد والمواطنة” خلال شهر سبتمبر عام 2025م.
أخبار حرية المعتقد والمواطنة:
- في أول سبتمبر 2025 شهد الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، انطلاق فعاليات مؤتمر إعداد قادة الشباب، برعاية رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، ببيت رئاسة الطائفة الإنجيلية “أجابيه” بوادي النطرون، وبالشراكة مع مؤسسة SLU الدولية وحضور عدد من قياداتها من الولايات المتحدة الأمريكية، وخدمة TC مصر، بحضور القس طوني جورج مؤسس TC الخدمة في مصر والشرق الأوسط.
يهدف المؤتمر إلى إعداد وتدريب الشباب من الفئة العمرية بين 15 و20 عامًا على مفاهيم القيادة وتنمية المهارات الحياتية والروحية، وتشجيعهم على تحمل المسؤولية تجاه مجتمعاتهم. وتضمن البرنامج جلسات رئيسية وورش عمل حول موضوعات مثل التميز والتحفيز، وإدارة الوقت، ووضع الأهداف الذكية، وعناصر رحلة القيادة، بالإضافة إلى أنشطة رياضية وترفيهية وجلسات تسبيح وتأمل روحي.
وخلال كلمته في المؤتمر، شدد الدكتور القس أندريه زكي على أن القيادة الحقيقية تبدأ من الداخل، من قيم راسخة وإيمان عميق ينعكس في خدمة الآخرين، مؤكدًا أن إيماننا بالشباب هو إيماننا بالمستقبل، وأن الكنيسة شريك أساسي في بناء القيادات الشابة وجيل جديد قادر على مواجهة تحديات العصر بروح المسؤولية والخدمة.
- في 2 سبتمبر 2025 استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، المستشار أبو الحسين قايد، رئيس نادي قضاة مصر.
وجاء اللقاء في إطار العلاقات الودية التي تجمع الكنيسة القبطية الوطنية بمؤسسات الدولة المختلفة، وحرص الجانبين على تبادل الرؤى حول القضايا التي تهم المجتمع.
أكد قداسة البابا خلال الحديث أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، منذ نشأتها، كانت ولا تزال كنيسة وطنية أصيلة تحمل رسالة روحية سامية، وتسهم في خدمة المجتمع من خلال رسالتها التعليمية والخدمية والإنسانية، بعيدًا عن أي انخراط في العمل السياسي.
وأوضح قداسته أن الكنيسة، عبر تاريخها الطويل، وقفت دائمًا بجانب الوطن في مختلف المواقف، حريصة على غرس قيم الانتماء والعيش المشترك بين جميع أبناء مصر.
من جانبه، أعرب المستشار أبو الحسين قايد عن تقديره العميق لدور الكنيسة القبطية في تعزيز قيم المواطنة والتماسك الاجتماعي، مشددًا على أن القضاء المصري يشكل أحد أعمدة الدولة الوطنية، بما يمثله من ضمانة لتحقيق العدالة وترسيخ سيادة القانون.
وأكد أن نادي القضاة يولي أهمية خاصة لتعزيز التواصل مع مختلف مؤسسات المجتمع، انطلاقًا من إيمانه بأن العدالة هي أساس الاستقرار والتنمية.
اختتم اللقاء بروح من الود والاحترام المتبادل، حيث أعرب قداسة البابا عن امتنانه لدور القضاة في حماية الحقوق وترسيخ مبادئ العدل، بينما أكد رئيس نادي القضاة تقديره لمكانة الكنيسة القبطية الوطنية وما تمثله من قيمة حضارية وروحية في المجتمع المصري.
- في 4 سبتمبر 2025 استقبل البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، رئيس الأساقفة شتيفان هِسّه، مطران هامبورج، ورئيس لجنة اللاجئين بمجلس الأساقفة الألمان، وذلك بالمقر البطريركي، بكوبري القبة.
حضر الزيارة الأب كميل وليم، والأب ميشيل ألفي، راعي كنيسة السيدة العذراء، بقبة الهواء، بشبرا، كما رافق رئيس الأساقفة الدكتور أليكساندر كلباريش، مدير لجنة اللاجئين، وميخائيلة موكري، سكرتيرة لجنة اللاجئين، ودانيلا إلبرس، مسؤولة الإعلام بلجنة اللاجئين.
وقدم البطريرك نبذة عن تاريخ الكنيسة الكاثوليكية بمصر، ودورها الفعال في المجتمع المصري، بالإضافة إلى الخدمات والأنشطة التي تقدمها.
كذلك، تناول الحديث أوضاع اللاجئين، وجهود الكنائس في خدمتهم، كما زار الضيوف الكنيسة الملحقة بالمقر البطريركي، حيث قام بطريرك الأقباط الكاثوليك بشرح بعض الرموز الخاصة بها.
- في 8 سبتمبر 2025 أشاد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بالصداقة الممتدة التي تجمعه برئيس الطائفة الإنجيلية في مصر الدكتور القس أندريه زكي، مؤكدًا أنه شخصية تتمتع بمصداقية كبيرة على المستوى العالمي، ويمثل نموذجًا للوطنية المتجذرة والأخوة الصادقة مع جميع رموز المجتمع، واصفًا إياه بأنه “صفحة مضيئة وناصعة في تاريخ المجتمع المصري”.
جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر الهيئة القبطية الإنجيلية حول “الوعي وركائز التنمية المستدامة”
وتحدث وزير الأوقاف عن مفهوم التجديد في الخطاب الديني، موضحًا أن هناك فارقًا جوهريًا بين الحديث عن التجديد والحديث في التجديد، لافتًا إلى أن التجديد عملية “صناعة ثقيلة” تستهدف صياغة عقول قادرة على فهم الواقع بعمق، والتعامل مع مشكلاته وفلسفاته بما ينعكس إيجابيًا على مسيرة المجتمع.
وأشار الأزهري إلى أن التجديد يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالقيم الأخلاقية، حيث تنقسم القيم إلى ثلاثة مستويات رئيسية: قيم البقاء: التي تهدف للحفاظ على هوية وقيم المجتمع.
قيم الانطلاق: وتشمل الهمة والأمل والابتكار والطموح، وهي أساس بناء الوعي والتقدم.
قيم الإحسان: التي تمثل أرقى درجات الإتقان، وتعد مرتبة أعلى من الكفاءة التقليدية.
وشدد وزير الأوقاف على أن المجتمع يحتاج إلى استنهاض هذه القيم في مساره نحو تحقيق التنمية المستدامة، معتبرًا أن غرس الأخلاق والوعي يشكلان قاعدة صلبة لأي نهضة حقيقية.
- في 15 سبتمبر 2025 أكد فضيلة الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن التحديات التي تواجه السلام في عالمنا المعاصر هي تحديات جسيمة تبدأ من النزاعات المسلحة والصراعات المتنامية وصولًا إلى الأفكار المتطرفة التي تقوم على تأويلات منحرفة للنصوص الدينية وتُستغل لتبرير العنف وإقصاء الآخر فيختطف الدين من مقاصده النبيلة القائمة على الرحمة والعدل؛ ليُستخدم في إذكاء الفتن وزرع الكراهية وتقويض استقرار الأوطان وتعطيل مسارات التنمية وتشويه صورة الأديان.
جاء ذلك خلال كلمة فضيلته في الندوة الدولية الحوارية الثانية التي نظمها المركز الدولي للحوار بين الأديان بدولة كازاخستان، بالتعاون مع مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، تحت عنوان «قادة الأديان والشراكة الدولية لضمان السلام والأمن المستدام». والتي انعقدت بالعاصمة الكازاخية أستانا.
وأوضح فضيلة مفتي الجمهورية، أنه لا يمكن أن نتحدث عن أمن مستدام دون أن تكون هناك مساواة وعدالة اجتماعية؛ وذلك لأن أن العدالة الاجتماعية ليست ترفًا فكريّا وإنما شرط حاسم لبقاء الاستقرار على المدى الطويل لأن غيابها يؤذن بحلول الظلم والتمييز والفساد وضياع السلم وزعزعة ثقة الناس في مؤسساتهم وانفتاح أبواب الفوضى والعنف، مضيفًا أن ضمير الإنسانية لا يستطيع أن يتجاوز المأساة المتجددة في فلسطين ولاسيما في غزة الجريحة حيث يواجه شعب أعزل آلة البطش بصدور عارية متمسكا بأرضه ومقدساته مسلمين ومسيحيين معًا في وحدة دم ومصير، واصفًا ما يحدث بأنه جرح مفتوح في قلب العدالة الإنسانية وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان
وأشار فضيلة المفتي، إلى أن الحضارة الإسلامية برهنت عبر تاريخها على أن الأمن حين يقترن بالعدل يصبح أساسًا لازدهار الإنسان والعمران ففي عصور الاستقرار ورسوخ العدالة ازدهرت حركة العلم والمعرفة وتقدمت الفنون والاقتصاد واتسعت رقعة العمران، فشيدت المساجد والمدارس والمكتبات التي ضمت مئات الآلاف من المخطوطات وأصبحت بلاد المسلمين جسرًا حضاريًا ينقل المعرفة إلى العالم كله، ولولا هذا المناخ القائم على العدل والأمن والسلام لما كان للإبداع أن يتفتح، ولا للإرث العلمي والفكري أن يترك أثرًا خالدًا تجاوز الأزمنة والحدود، مؤكدًا أن هذا الدرس التاريخي يبين أن العدل والأمن صنوان لا يفترقان وأنه لا حضارة بلا استقرار ولا استقرار بلا عدالة شاملة تحفظ الحقوق وتصون الكرامة الإنسانية.
وأضاف فضيلته، أن الأديان في جوهر رسالاتها تلتقي على قيم السلام العادل والرحمة الشاملة والصدق في التعامل وهو ما يجعل المؤسسات الدينية طرفًا أصيلًا في معادلة السلام فهي ليست منابر وعظ فحسب، بل حارسة للقيم التي تحفظ المجتمعات وتؤسس لسلام عالمي حقيقي، موضحًا أن تحقيق السلام والأمن المستدام يتطلب الانتقال من مستوى التنظير إلى الآليات العملية، مبينًا أن هذه الآليات تتمثل في تعزيز ثقافة الحوار وقبول الآخر باعتبارها المدخل الأوسع لبناء جسور التفاهم بين المكونات المختلفة وتحويل التنوع إلى مصدر إثراء لا إلى سبب للصراع وإعادة النظر في المناهج التعليمية والبرامج الإعلامية؛ إدراكا لخطورة ما يقدم للوعي الجمعي من مضامين إذ إن التعليم والإعلام يشكلان محورين استراتيجيين في صياغة العقول والاتجاهات فإذا أحسن توظيفهما في ترسيخ قيم التعايش والسلام، فقد ضمنا نشوء أجيال تؤمن أن العنف والإقصاء ليسا سبيلا التقدم بل سببًا للانهيار، داعيًا إلى تفعيل الأطر القانونية التي تجرم التحريض على العنف والتمييز وتجفف منابع الكراهية.
وبين فضيلة المفتي، أهمية تعزيز الشراكة الدولية بين قادة الأديان مؤكدًا أن تكوين منصات حوارية مشتركة بين المرجعيات الدينية الكبرى ليس إجراءً شكليًا بل إطارًا عمليًا لإدارة التنوع الديني والثقافي باعتباره مصدر قوة ووحدة، لما لهذه الشراكات من قدرة على نزع فتيل النزاعات ذات البعد الديني ومواجهة خطابات الكراهية وترسيخ ثقافة العيش المشترك كما دعا إلى ضرورة الاهتمام بالأئمة والمفكرين والرموز الفكرية والأدبية الذين كرسوا حياتهم لإبراز سماحة النصوص الدينية وتعزيز السلم المجتمعي مؤكدا أن دراسة تجاربهم ونظرياتهم تمثل ثراءً حقيقيًا للحاضر والمستقبل وتوفر منارات للأجيال القادمة
وسلط فضيلة مفتي الجمهورية الضوء على الدور الذي قامت به المؤسسات الدينية المصرية في تعزيز السلام والأمن موضحًا أن الأزهر الشريف بما له من رمزية دينية وعلمية يقود بيت العائلة المصرية بالتعاون مع الكنيسة الأرثوذكسية في أنموذج حضاري جمع المسلمين والمسيحيين في تجربة فريدة أعادت المجتمع المصري إلى فطرته السوية كما أن دار الإفتاء المصرية من خلال الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم أصبحت منصة جامعة لتنسيق الجهود الإفتائية ومظلة للتعاون بين القيادات الدينية العالمية وأسهمت هذه الشراكات في ترسيخ الدبلوماسية الدينية الوقائية وتوفير فضاءات للحوار وتبادل الخبرات بما يحصن المجتمعات من خطاب التطرف والعنف، موضحًا أن هذه الجهود المتكاملة لا تخدم الداخل المصري وحده بل تمتد بآثارها إلى الساحة الدولية داعمة أجندة التنمية المستدامة عبر توفير بيئة آمنة تمنح صانعي القرار أدوات أخلاقية وروحية لبناء منظومات سياسية واقتصادية أكثر عدلًا وشمولًا وأمنً وسلامًا.
واختتم فضيلته بالتأكيد على أن السلام والأمن المستدام مسؤولية مشتركة تتحملها الدول والمجتمعات والمؤسسات الدينية والمنظمات الدولية معًا وعلى القادة الدينيين أن يدركوا أن دورهم لا يقتصر على الخطاب الوعظي بل أن يكونوا رسل سلام فاعلين يقودون خطوات عملية لنشر ثقافة الحوار والتعايش، مبينا أن الاستثمار في ثقافة السلام ليس ترفًا بل هو استثمار في مستقبل الإنسانية كلها.
- في 16 سبتمبر 2025 نظّمت وحدة التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية ورشة تدريبية بعنوان “حماية النساء ذوات الإعاقة وآليات الحماية”، وذلك بحضور ممثلين عن مكاتب التأهيل والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
سلّطت الورشة الضوء على خصوصية أوضاع النساء ذوات الإعاقة، والصور غير النمطية للعنف الذي قد يتعرضن له داخل الأسرة والمجتمع، إلى جانب استعراض الإطار القانوني والتشريعي لحمايتهن، ودور المؤسسات في تعزيز هذه الحماية.
كما أتاح اللقاء فرصة للتشبيك بين الجهات المشاركة وتبادل وجهات النظر، بما يسهم في تطوير آليات حماية أكثر فاعلية للنساء ذوات الإعاقة، وتعزيز الوعي المجتمعي بقضاياهن.
- في 17 سبتمبر 2025 نظم قطاع اللاجئين التابع للكنيسة الأسقفية، يومًا توعويًا للأسر اللاجئين، وذلك بكنيسة يسوع نور العالم الأسقفية بمصر القديمة.
بدأ بتقديم محاضرة حول التحرش وآثاره والدعم النفسي المرتبط به، ثم محاضرة أخرى عن دور الأسرة وأهمية التربية والتعليم في بناء مستقبل الأبناء. كما تخلل اللقاء الإعلان عن خدمات مؤسسة مصر الملجأ، والتي تشمل قسم العيادات الطبية، قسم المساعدات، وقسم التشغيل.
وعلى الجانب الترفيهي، قدم فريق “قلوب بتحبك” برنامجًا للأطفال تضمن مسرحيات قصيرة وألعابًا متنوعة إلى جانب أنشطة للرسم على الوجوه التي اضفت لمسة من البهجة في قلوب الأطفال، واختُتم اليوم بتوزيع الهدايا على جميع الحاضرين.
الجدير بالذكر أن مكتب خدمة اللاجئين التابع للكنيسة الأسقفية يقدم خدماته للمهجرين واللاجئين وطالبي اللجوء الذين يعيشون في مصر والذين فروا من بلدانهم الأصلية بسبب الحرب أو الكوارث، إذ يسعى المكتب لتقديم المساعدات الإنسانية، والتشجيع النفسي والمساعدة في بناء الاكتفاء الذاتي واحترام الذات.
- في 19 سبتمبر 2025 أعلنت الأخوية السيناوية اختيار الأرشمندريت سيميون (ديميتريوس بابادوبولوس) رئيسًا جديدًا لدير القديسة كاترين بجبل سيناء، خلفًا للرئيس السابق، ويأتي اختياره تتويجًا لمسيرة روحية ورعوية وتعليمية طويلة امتدت لأكثر من أربعة عقود، شملت خدمة الكنيسة، وتعزيز العمل الرهباني، إلى جانب نشاطات اجتماعية وخيرية واسعة.
وُلد ديميتريوس بابادوبولوس عام 1957 في مدينة بيرايوس باليونان، التحق بجامعة أثينا، حيث تخرج من كلية اللاهوت، كما حصل على شهادة من كلية الفلسفة.
بدأ خدمته كمعلم للتعليم المسيحي، ثم مدرّسًا في التعليم الثانوي، سيمَ شمّاسًا عام 1983، ثم كاهنًا عام 1986، قبل أن يُرفع إلى رتبة أرشمندريت وأب روحي.
خدم ككاهن أول في كنيسة القديس ديمتريوس بتامبوريا – بيرايوس، التحق بدير القديسة كاترين بجبل سيناء عام 1988.، نال الإسكيم الكبير عام 1999 على يد رئيس الأساقفة دميانوس.
خلال مسؤولياته داخل دير سيناء تولى مهام عدة منها: معاون قيّم التدبير، قيّم على الآثار المقدسة، أمين مكتبة الدير، سكرتير الأخوية، ومسؤول الشؤون الروحية (ديكايوس).
كما شغل رئاسة فروع الدير (الميتوخيون) في أثينا لمدة ثلاث سنوات، وفي أليبوكوري – ميغارا لمدة 25 عامًا.
وخلف شيخه في رئاسة الجمعية الأرثوذكسية “المخلّص” في بيرايوس، التي تشرف على: دار للمسنين، ميتم للأيتام.
وأشرف على إنشاء مبنى جديد لدار المسنين من أساسه.
بخبرته الواسعة ومسيرته الروحية العميقة، يجمع الأرشمندريت سيميون بين العمق الروحي والخبرة الإدارية والخدمة العملية، ليواصل رسالة دير القديسة كاترين المقدس في سيناء، كمنارة عالمية للروحانية والعلم والتراث المسيحي عبر العصور.
- في 21 سبتمبر 2025 أطلقت وزارة الأوقاف اليوم المبادرة الوطنية «صحح مفاهيمك» برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور المهندس مصطفى مدبولي، في العاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة واسعة من الوزراء والقيادات الدينية والتنفيذية، وعدد من الشخصيات الوطنية.
وفي كلمته، أكد الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أن المبادرة تنطلق في إطار رؤية الدولة لبناء الإنسان المصري، وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفي إطار برنامج عمل الحكومة، وفي إطار عمل المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، وتهدف إلى تعزيز القيم الإيجابية ومعالجة الظواهر السلبية في المجتمع، مشيرًا إلى أن الوزارة أعدت غرفة عمليات قامت بالتنسيق مع كافة الوزارات والهيئات لمتابعة المبادرة ورصد السلوكيات السلبية ووضع خطة متكاملة لمعالجتها، وتشمل المبادرة المساجد والمدارس والجامعات وقصور الثقافة، لتغطية محافظات الجمهورية كافة تحت إشراف المحافظين.
وأوضح الوزير أن المبادرة تتناول أكثر من 40 قضية حياتية وسلوكية وفكرية، منها الغش في الامتحانات، ومخالفة إشارات المرور، والتنمر، والتحرش، وتعاطي المخدرات، والتدخين والسجائر الإلكترونية، والإسراف في المياه، والعنف ضد الأطفال وذوي الهمم، والتفكك الأسري، والانتحار، والتعصب الكروي، إضافة إلى المفاهيم المغلوطة حول الجهاد، والتنزيل الخاطئ للآيات، وشرعنة العنف والفحش، والإلحاد، والتشكيك في قيمة الوطن، ونشر روح الإحباط والتشاؤم.
- في 21 سبتمبر 2025 انطلقت المرحلة الأولى من مشروع تأهيل وتطوير منازل الأسر الأولى بالرعاية بمحافظة المنيا، والذي تنفذه الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية بالتعاون مع منظمة هابيتات فور هيومانتي الشرق الأوسط – مكتب مصر، في إطار رسالة الهيئة الساعية إلى تحسين نوعية حياة الأفراد والأسر وتعزيز فرصهم في العيش الكريم. ويهدف المشروع إلى تمكين 40 أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا من تحسين أوضاع مساكنها لتصبح منازل صحية وآمنة وبيئية، تتماشى مع معايير السكن اللائق وتضمن حياة كريمة تحفظ كرامة الإنسان وتلبّي احتياجاته الأساسية. وقد بدأت المرحلة الأولى من المشروع في مجتمع الروبي بالمنيا، حيث تشمل هدم وإعادة بناء وتشطيب 5 منازل كخطوة أولى ضمن خطة شاملة لتطوير مساكن الأسر المستهدفة. ويُنتظر أن يسهم البرنامج في إحداث نقلة نوعية في حياة هذه الأسر، عبر توفير بيئة سكنية ملائمة تعزز الاستقرار الأسري وتفتح آفاقًا جديدة للتنمية المجتمعية المستدامة.
- في 22 سبتمبر 2025 أطلق منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية مبادرة جديدة بعنوان “بوصلة التسامح – الوطن يجمعنا”، في إطار الاحتفال بـ اليوم الدولي للسلام.
وتضمنت الفعاليات ندوة بالمتحف القبطي تحت عنوان “التأثيرات المتبادلة بين الفنون القبطية والإسلامية والتعايش المشترك عبر العصور”، حيث ألقى المشاركون الضوء على دور التراث والفن في ترسيخ قيم الوحدة والسلام على مر التاريخ.
كما استكملت المبادرة فعالياتها بتنظيم زيارات ميدانية شملت الكنيسة المعلقة ومسجد عمرو بن العاص، في خطوة هدفت إلى تعزيز إدراك المشاركين للتنوع الثقافي والديني الذي يميز الهوية المصرية.
وشملت الفعاليات أيضًا مجموعات نقاشية بعنوان “أول مرة أعرف” ، جمعت نحو 65 طالبًا من جامعات مختلفة مع قادة دينيين، وداعيات، وشيوخ، وراهبات، وأكاديميين، وإعلاميين، وأعضاء من منظمات المجتمع المدني، في أجواء حوارية شجعت على المعرفة المتبادلة وتكريس قيم الاحترام والتفاهم.
وأكدت المبادرة أن بناء السلام مسؤولية مشتركة لكل مواطن، باعتباره السبيل إلى تماسك الوطن وتقدمه، مشددة على أن قيم المحبة والتسامح هي الضمان الحقيقي لمستقبل أكثر استقرارًا ووحدة.
- في 25 سبتمبر 2025 أقيمت فعاليات المؤتمر الدولي للتكوين لجماعة الأخوة الدولية “AFI” للمرسلات المكرسات والمكرسين، والعلمانين.
جاء ذلك بمشاركة سيادة المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، الذي ترأس صلاة القداس الإلهي الافتتاحي للمؤتمر، وذلك بدار الراهبات الكومبونيات، بالمقطم، كما التقى الأب المطران أيضًا مجموعة من عشر دول مختلفة.
وتم تنظيم مؤتمر هذا العام ضمن مسيرة يوبيل حجاج الرجاء، وربط مسيرة يوبيل الرجاء بروحانية الجماعة، والانطلاق إلى الرسالة برجاء وفرح، بالإضافة إلى ربط مسيرة الرجاء بأرض مصر المباركة التي احتضنت العائلة المقدسة.
تضمن المؤتمر أيضًا الحج المقدس لعدد من الأماكن التاريخية التي زارتها العائلة المقدسة، كما تمت زيارة بعض الآثار القبطية، والفرعونية. الجدير بالذكر أن مثل هذه المؤتمرات تُقام مرة كل أربع سنوات، بمشاركة وفود من مختلف دول العالم، حيث يتم اختيار دولة معينة، حتى يتم انعقاد هذا اللقاء الدولي .(Association Fraternelle Internationale)
- في 25 سبتمبر 2025 شهد قداسة البابا تواضروس الثاني ، حفل تخريج الدفعة الأولى من فصل اللغة الألمانية ضمن برنامج اللغات الصيفي التابع للمكتب البابوي للمشروعات، بالتعاون مع سفارة النمسا بالقاهرة والمدرسة الألمانية لراهبات القديس شارل بوروميه بباب اللوق.
وفي كلمته، خلال الحفل الذي احتضنه المقر البابوي بالقاهرة، أعرب قداسة البابا عن سعادته بإدراج اللغة الألمانية في البرنامج هذا العام، مثمنًا التعاون المثمر بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وسفارة النمسا والمدرسة الألمانية. وأكد على أن تعلم لغة جديدة يمثل نافذة تطل على المستقبل ويمنح الشباب آفاقًا أوسع للتواصل والانفتاح على العالم، مشددًا على اهتمام الكنيسة بتنمية الشباب روحيًا واجتماعيًا معًا.
كما أعرب ممثلو السفارة النمساوية والمدرسة الألمانية عن شكرهم وتقديرهم لقداسة البابا والمكتب البابوي للمشروعات، مؤكدين على أن التجربة لم تقتصر على تعليم اللغة فحسب، بل أسهمت أيضًا في تنمية المهارات الاجتماعية والشخصية، وأن اللغات تبني جسور التفاهم والتقارب بين الشعوب.
واختُتم الحفل بتوزيع الشهادات على الطلاب والتقاط صورة تذكارية جماعية لهم مع قداسة البابا.
- في 28 سبتمبر 2025 أكد مجلس حكماء المسلمين، برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أن الحق في الحصول على المعلومات يُعد من الركائز الجوهرية لترسيخ مبادئ العدالة والشفافية، وتعزيز قيم الحوار والتفاهم بين الشعوب والثقافات، بما يسهم في بناء عالم أكثر عدلًا وتضامنًا.
وقال مجلس حكماء المسلمين، في بيان له بمناسبة اليوم الدولي لتعميم الانتفاع بالمعلومات الذي يوافق الثامن والعشرين من سبتمبر كل عام، إنَّ تمكين الشباب من الوصول إلى المعرفة الموثوقة يمثل خطوة أساسية نحو إعداد أجيال قادرة على المساهمة الفاعلة في خدمة الإنسانية، وصناعة مستقبل أكثر وعيًا وتماسكًا، داعيًا المؤسسات الإعلامية والثقافية والتعليمية إلى الاضطلاع بمسؤولياتها الأخلاقية في نشر المعلومات الصحيحة ومكافحة التضليل، بما يعزز السِّلم المجتمعي ويكرِّس قيم الأخوة الإنسانية.
وجدد مجلس حكماء المسلمين التزامه بدعم المبادرات الرامية إلى إتاحة المعلومات للجميع من دون تمييز؛ إيمانًا بأن المعرفة حق أصيل للإنسان، وأداة رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز روح التعاون والتضامن بين الأمم والشعوب، لافتًا إلى أن تعميم الانتفاع بالمعلومات يسهم في بناء مستقبل يقوم على العدالة والشفافية والمسؤولية المشتركة.
مداولات في حرية المعتقد ومدنية الدولة:
- في 11 سبتمبر 2025 أجاب المفكر والطبيب خالد منتصر، على سؤال يقول “لماذا الدولة العلمانية تصنع المستقبل؟ ولماذا الدولة الدينية أسيرة في الماضي؟
وكتب منتصر عبر حسابه على فيسبوك:” الدولة الدينية اقصائية، اما الدولة العلمانية اندماجية، الدولة الدينية يا انا يا انت، اما الدولة العلمانية أنا وانت، الدولة الدينية مشغولة بدخول مواطنيها الجنة بعد الموت، اما الدولة العلمانية مشغولة بصناعة الجنة على الأرض أثناء الحياة”.
وتابع: “الدولة الدينية تحمي دينًا واحدًا وتضطهد الآخرين، أما الدولة العلمانية فهي تحمي كل الأديان وتقف على مسافة واحدة منها. العلمانية ليست ضد الدين ولا تحتقره ولكنها ضد من يحتكره ويدعي أن لديه التفسير الوحيد والتوكيل الحصري”.
تحت المجهر:
- في أول سبتمبر 2025 تقدّم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسؤال برلماني موجَّه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن الشكاوى المتزايدة من أولياء الأمور حول آليات تطبيق نظام البكالوريا الجديد.
وأوضح منصور أنّ المئات من أولياء الأمور توافدوا على مكتب خدمة المواطنين احتجاجًا على إجبارهم على التقديم في نظام البكالوريا بدلاً من الثانوية العامة التقليدية، رغم أنّ القانون رقم 169 لسنة 2025 – المادة (37) مكرر – نصّ صراحةً على أنّ هذا النظام اختياري ومجاني: “يكون نظام البكالوريا نظامًا اختياريًا مجانيًا يتقدم إليه من كان حاصلًا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي”.
وأشار إلى أن الشكاوى أفادت بتعرض بعض أولياء الأمور لتهديدات من بعض مديري المدارس، وصلت إلى حد التلويح بنقل أبنائهم إلى مدارس أخرى بعيدة لرفضهم الالتحاق بالبكالوريا.
وتساءل: “هل يُعاقَب من يختار الثانوية العامة بدلًا من البكالوريا؟”
وأكّد أنّ المتحدث الرسمي للوزارة، شادي زلطة، صرّح قبل أيام بأن النظام اختياري، نافياً شائعة تخصيص مدارس للبكالوريا وأخرى للثانوي العام.
وأضاف منصور أنّ لجنة التعليم بمجلس النواب عقدت ثلاثة اجتماعات في يوليو 2025 بحضور وزير التربية والتعليم، حيث صرّح الوزير خلال اجتماع مساء الأربعاء الموافق 2 يوليو 2025 بأن المدارس ستجمع بين النظامين داخل كل مدرسة، وهو ما أكّده في الجلسة نفسها وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وتساءل منصور عن أسباب التناقض بين النص القانوني والتصريحات الرسمية من جهة، وبين التطبيق الفعلي في بعض الإدارات التعليمية من جهة أخرى، مؤكدًا أنّ فرض النظام بالمخالفة للقانون يُعد انتهاكًا لحق دستوري يكفل حرية التعليم ومجانيته، ويخلّ بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليه في المادة (19) من الدستور المصري.
كما سأل منصور عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لضمان التزام المديريات والإدارات التعليمية بما ورد في القانون رقم 169 لسنة 2025، واحترام حق أولياء الأمور والطلاب في الاختيار الحر بين النظامين.
وفي ختام حديثه، طالب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بوقف هذه الإجراءات فورًا، وإعادة فتح باب التقديم إلكترونيًا بما يضمن حرية الاختيار الكاملة بعيدًا عن ضغوط بعض مسؤولي المدارس.
- في 3 سبتمبر 2025 علق الروائي والباحث في علم الاجتماع السياسي عمار علي حسن، على تصريحات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، الخاصة بإن هناك فرص عمل كبيرة للأطباء المصريين في الخارج، خاصة في القطاع الصحي الأوروبي، الذي يعاني من عجز واضح في الكوادر الطبي.
وقال حسن خلال تدوينة له عبر حسابه على فيسبوك: “يسافر الأطباء الأكفاء من الشباب، ويبقى الأقل كفاءة، وينقص عدد أهل الطب فترتفع تكاليف الفحص والعلاج، هذه السلطة غريبة الأطوار، لجأت إلى حل يليق بالسماسرة وليس بناة الأمم ولا رجال الدولة”.
وتابع: “حلها هو تصدير الكفاءات انتظارا لتحويلات مالية، مع أن وقف نزيف العقول الطبية وإنشاء بنية صحية كان كفيلا بأن يدر على مصر من طبها القوي، الذي يقصده مرضى عرب وأفارقة، دخلا أكبر من قناة السويس”.
- في 5 سبتمبر 2025 قالت النائبة مها عبد الناصر، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن حجب أو غلق أي منصة أو لعبة إلكترونية لم يعد حلا فعالا، مشيرة إلى أن العالم تجاوز مثل هذه الإجراءات، وأن هناك وسائل أخرى أكثر فاعلية للتعامل مع المحتوى الضار أو المخالف.
وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إلهام صلاح في برنامج “بلدنا اليوم”، أوضحت النائبة أن مجلس النواب يتلقى بشكل دوري طلبات من بعض الأعضاء لحجب منصات أو ألعاب إلكترونية، لكنها أكدت أن هذا التوجه لا يقدم حلولا حقيقية، بل يكلف الدولة مبالغ مالية ضخمة دون جدوى. وأضافت: “من الناحية التقنية، يمكن حجب أي منصة، ولكن ذلك لا يمنع المستخدمين من الوصول إليها بطرق بديلة، مثل استخدام أدوات تغيير الموقع الجغرافي VPN، وبالتالي فإن الحجب ليس حلا فعالا، بل ينهك ميزانية الدولة”. وشددت عبد الناصر على أن الإنترنت بطبيعته فضاء مفتوح، وأن بعض المنصات قد تستهدف فئات عمرية حساسة مثل الأطفال، وتطلب منهم تنفيذ سلوكيات غير لائقة. وأكدت أهمية دور الأسرة في مراقبة سلوك الأبناء على الإنترنت، مشيرة إلى ضرورة الإبلاغ عن أي محتوى مريب أو مخالف عبر التواصل المباشر مع وزارة الداخلية. كما لفتت إلى أن القانون المصري يتضمن عقوبات رادعة في قضايا الجرائم الإلكترونية، موضحة أن دور المواطن يبدأ بالإبلاغ فقط، لتتولى الجهات المختصة التعامل مع المخالفات بما يضمن سلامة المجتمع.
- في 10 سبتمبر 2025 أصدر محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، قرارا وزاريًا تفعيلًا لتعديلات قانون التعليم، ونص على أن مادة التربية الدينية مادة أساسية تدرس بكافة الصفوف الدراسية في جميع المراحل التعليمية وفقا للمحتوى والدرجات المقررة لها بالقرارات الوزارية الخاصة بكل مرحلة، ويشترط للنجاح فيها الحصول على نسبة 70% على الأقل من الدرجة المخصصة لها، على ألا تحتسب درجاتها ضمن المجموع الكلي لدرجات الطالب.
ونصت المادة الثانية من القرار الوزاري على أن تقوم الإدارة المركزية المختصة بالتعليم العام بوضع الخطط اللازمة لتنظيم مسابقات دورية في التربية الدينية، ويُمنح المتفوقون فيها مكافآت وحوافز، بعد اتخاذ كافة الإجراءات المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من المادة (1) من قانون التعليم، والمعدلة بالقانون رقم (169) لسنة 2025.
- في 15 سبتمبر 2025 أصدرت لجنة التطوير العلمي بالحزب الليبرالي المصري بيانًا حذرت فيه من التحديات التي تواجه تطبيق نظام البكالوريا المصرية الجديد، مؤكدة أن النظام ما زال يكتنفه الغموض في كثير من الجوانب التطبيقية، وهو ما يثير القلق بين الطلاب وأولياء الأمور.
وأكد البيان أن غياب خطة واضحة لتأهيل وتدريب المعلمين يمثل خطورة على نجاح التجربة، مشددًا على أن المعلم هو حجر الزاوية في أي عملية إصلاح تعليمي. كما انتقد الحزب فرض رسوم على المحاولات الإضافية للامتحانات، معتبرًا أن ذلك يهدد مبدأ تكافؤ الفرص، ويؤثر سلبًا على الطلاب من الأسر محدودة الدخل.
وأعربت اللجنة عن رفضها استبعاد درجات اللغة الأجنبية الثانية من المجموع الكلي، موضحة أن هذا القرار يضعف قدرة الطلاب على المنافسة في سوق العمل العالمي.
وطالب الحزب الحكومة بفتح حوار مجتمعي واسع حول النظام الجديد، والإسراع في تدريب المعلمين، وإلغاء الرسوم الإضافية، وإعادة الاعتبار للغات الأجنبية، محذرًا من أن أي إصلاح لا يراعي التحديات الواقعية قد يتحول إلى عبء على الأسرة المصرية.
- في 19 سبتمبر 2025 أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، أن السائح الذي يدخل الأراضي المصرية يتمتع بكامل الحقوق التي تضمنها القوانين المحلية منذ لحظة وصوله عبر المنافذ الجوية أو البرية أو البحرية، مشددًا على أن الدولة المصرية ملتزمة بحمايته في نفسه وماله وعرضه.
وأوضح علام، خلال حديثه في برنامج “بيان للناس”، المُذاع على قناة “الناس”، أن حماية السائح ليست مجرد التزام قانوني، بل تمثل واجبًا شرعيًا، مستشهدًا بقوله تعالى: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ”، وبما ذكره الإمام القرطبي في تفسيره بأن “العقود” تعني “العهود”.
وأشار إلى أن الوفاء بالعهود من صفات المؤمنين، في حين أن الغدر بها يُعد من علامات النفاق التي حذر منها النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
وأضاف أن مصر عبر تاريخها لم تغدر يومًا بمن دخلها بعهد أمان، ولم تسلب حق إنسان لجأ إليها، مؤكدًا أن المواطن المصري كذلك مُطالب بحُسن التعامل مع السائح واستقباله بما يعكس كرم الضيافة المصري الأصيل.
كما نوّه إلى التجربة المصرية في استقبال ما يقرب من 10 ملايين شخص فرّوا من الحروب والفوضى في بلادهم خلال السنوات الماضية، معتبرًا إياها دليلاً واضحًا على قدرة الدولة والمجتمع على توفير الأمن وحسن الاستضافة. وأشار إلى حرص القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس المصري، على وصف هؤلاء الوافدين بـ”الضيوف” وليس “اللاجئين”، تأكيدًا على كرامتهم ومكانتهم.
- في 21 سبتمبر 2025 صرّح النائب الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بأن البرلمان شهد صولات وجولات من النقاشات والخلافات الحادة خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث بذل جهودًا متكررة لرفض القانون أو تعديله، لكن هذه المحاولات كانت تتعثر في كل مرة أمام تصويت الأغلبية، مما جعل الجهود تصطدم بحائط صلب. وأكد أن كثيرًا من اللحظات شعر فيها أن الأمر أشبه بمحاربة طواحين الهواء، إلا أن قرار رئيس الجمهورية بإعادة القانون للمجلس دون التصديق عليه، أثبت أن هذه الجهود لم تذهب سدى.
وأضاف البياضي: أن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، كان الحزب الوحيد الذي رفض القانون بالكامل بكتلته البرلمانية، مشيرًا إلى أن الحزب سلك كل السبل الممكنة: من تقديم تعديلات على النصوص، وممارسة ضغط سياسي، والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وخبراء الحقوق والحريات، بالإضافة إلى التواصل مع مختلف الأطراف السياسية، إلا أن الأغلبية أصرت على تمرير القانون بصورته الحالية.
ووجّه النائب تحية تقدير لأعضاء الحزب كافة، وهيئته البرلمانية ولرئيس الحزب، الذين أصروا على الوقوف ضد التيار الجارف ورفضوا القانون من حيث المبدأ، مؤكدًا أن هذا الموقف يعبر عن التزام الحزب بثوابته وقيمه السياسية.
كما وجّه شكره وتقديره لعدد من النواب من أحزاب أخرى شاركوا بجدية في محاولات تعديل القانون، ومنهم النائب عاطف مغاوري (حزب التجمع)، والنائب عبد العليم داود (حزب الوفد).
ووجه عضو مجلس النواب الشكر للرئيس السيسي على هذه الخطوة، معربًا عن أمله في أن يخرج القانون بعد التعديل بصورة تليق بمصر، وتضمن ـ نصًا وتطبيقًا ـ العدالة الجنائية لكل المصريين.
- في 22 سبتمبر 2025 قال الحقوقي نجاد البرعي إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي رده الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مجلس النواب لتعديل بعض مواده، يحتاج في حقيقته إلى إعادة نظر كاملة وليس مجرد تصحيح جزئي.
وأضاف البرعي أن “الملاءمة السياسية تقتضي أن يتجنب مجلس النواب الحالي إدخال تعديلات على المشروع، وأن يترك هذه المهمة لمجلس النواب القادم”، معتبرًا أن ذلك أدعى لتفادي مزيد من الجدل حول مواد ترتبط بشكل مباشر بالحريات العامة.
وأشار إلى أن هناك شبه إجماع من قوى سياسية وقانونية على أن القانون بصيغته الحالية لن يصمد أمام أي طعن بعدم الدستورية، الأمر الذي قد يترتب عليه إهدار الكثير من الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور.
- في 24 سبتمبر 2025 تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، بشأن ارتفاع سعر الدواء دون مبرر رغم استقرار سعر الدولار.
وأشارت النائبة إلى أن سوق الدواء لم يتحرر حتى اليوم من أزمات ارتفاع الأسعار، وعدم توافر المواد الفعالة وتوفير الأصناف الناقصة منه، إذ مازالت الأزمة موجودة على مدار 3 سنوات، يعاني فيها المريض وتحديدًا مرضى الأمراض المزمنة من نقص الدواء أو ارتفاع سعره أو عدم كفاية البديل.
وتابعت: يشهد السوق حاليًا أزمة جديدة، ما بين هيئة الدواء وشعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية بسبب ما تعتبره الشركات «رسومًا مبالغًا فيها» تفرضها الهيئة مقابل الخدمات، إلى جانب شكاوى من بطء وتعقيد الإجراءات الخاصة بتسجيل وتحليل الأصناف الجديدة.
وأكدت الجزار أن هذه الأزمة الجديدة ظهرت في ظل مطالب 100 شركة دواء بزيادة أسعار نحو 500 صنف، على أن تتراوح نسب الزيادة المطلوبة في الأسعار بين 10% إلى 30%، وهو ما يثير المخاوف من تأثيرات مباشرة على توافر الأدوية مع دخول فصل الشتاء، حيث يزداد الطلب بشكل ملحوظ على أدوية البرد والسعال والمضادات الحيوية.
وأضافت: إذ أكد رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن السبب الرئيسي وراء أزمة نقص الأدوية، هو ضغوط من بعض الشركات التي تسعى لرفع أسعار الدواء عبر تقليل المعروض في السوق.
وتابعت: ما يحدث في السوق المصري لا مثيل له ولا يوجد أي أسس للتسعير، نحن نواجه عجزًا في أدوية السعال والبرد، من يتحمل زيادة أدوية المضادات الحيوية التي تضاعف 4 مرات في سنتين؟ كل الأدوية زادت، الرسوم التي تشتكي منها شركات الأدوية وهي ثابتة منذ 6 سنوات وأمامها زاد الدواء لأكثر من 3 مرات.
وأُرجعت النائبة الأزمة إلى أنها ليست مجرد نقص طبيعي، بل هي نتيجة لممارسات مقصودة تهدف إلى الضغط على الجهات المعنية لتحقيق زيادات سعرية، مؤكدة أن مطالبات الزيادة في الوقت الحالي غير مبررة، وأن هناك قرار وزاري يقر بزيادة سعر الدواء إذا زاد سعر الدولار عن 15%، لكن في الوقت الحالي هناك استقرار في سعر الدولار خلال الأشهر الماضية، وبرغم ذلك زادت معظم الأصناف الدوائية بنسب غير معقولة ولا يتحملها الشعب المصري.
وتساءلت: أين الرقابة على سوق الدواء وإنقاذ المريض من أباطرة الصناعة؟ متى تنتهي أزمة توافر الدواء بسعر متوازن للمواطن البسيط؟
وأضافت: أين دور نقابة الصيادلة فعدم وجودها وفرض الحراسة تسبب في حدوث خلل في المنظومة الدوائية بداية من شركات التوزيع التي تتهاوى؟
كما طالبت الحكومة بالتدخل فورًا لدعم الأدوية في ظل التضخم وتدني دخول المصريين.
العنف على أساس المعتقد وخطاب الكراهية:
- في 5 سبتمبر 2025 أكد الدكتور يسري جبر، من علماء الأزهر الشريف، أن صناعة التماثيل التي يقوم بها بعض الفنانين التشكيليين وتوضع في الميادين العامة، وإن كانت تهدف إلى تخليد ذكرى العظماء، فإنها تظل حرامًا، لكنها تعد من الصغائر وليست من الكبائر، وذلك لأنها لا تُنشأ بغرض أن تُعبد أو يُسجد لها، وإنما لتكريم شخصيات تاريخية أو رموز عامة، غير أن حكمها الشرعي يظل في دائرة التحريم.
وبيّن جبر، خلال حلقة برنامج “أعرف نبيك”، المذاع على قناة” الناس”: أن أحكام الصور والتماثيل في الفقه الإسلامي تتراوح بين الإباحة والكراهة والحرمة، فالصورة الفوتوغرافية تدخل في باب الإباحة، أما الصورة المرسومة باليد فهي في حكم الكراهة، بينما التماثيل التذكارية تدخل في باب الحرام لكنها من الصغائر، في حين أن التماثيل التي تُعبد من دون الله تعد من الكبائر.
وأكد أن علة النهي عن التصوير والتماثيل بهذه الصورة ترجع إلى كونها تشبهًا بقدرة الله سبحانه وتعالى، الذي تفرد بصفات الخلق والتصوير والإيجاد، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدًا منهما عذبته ولا أبالي». وأضاف أن المصور أو الصانع يشارك بفعله في منازعة صفات لا يليق إلا بالله أن ينفرد بها.
كما أشار إلى أن الأحاديث التي ورد فيها لفظ “خالدا فيها” لا تعني بالضرورة الخلود الأبدي، بل قد يقصد بها طول الإقامة، مثل حال قاتل النفس، الذي إن استحل القتل فهو كافر يُخلد في النار، أما إذا كان مؤمنًا عاصيًا فإيمانه يمنع خلوده ويُعذّب فترة ثم يخرج بالشفاعة.
وأكد الدكتور يسري جبر، على أن الخروج من مواطن الخلاف مستحب، وأن الاستبراء للدين والأمانة هو الأفضل دائمًا، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يفقه المسلمين في أمور دينهم ودنياهم، وأن يرزقهم الحكمة والبصيرة في التعامل مع هذه القضايا.
- في 9 سبتمبر 2025 هاجمت الإعلامية مروة صبري عبر برنامجها “قعدة ستات”، الفنانة أمل حجازي بعدما أعلنت قرارها بخلع الحجاب وأثارت بسببه جدلا كبيرا خلال الأيام القليلة الماضية.
وخصصت مروة صبري إحدى فقرات برنامجها للحديث عن قرار الفنانة أمل حجازي وقالت: “ألبسي الحجاب أو أقلعيه وانتي ساكتة، بدون ما تدينا دروس، وبدون ما تطلعي تقولي لنا حاجات غلط تودينا وتوديكي في داهية”.
وتابعت: “هي قالت أنا ماشية بالقرآن بس ومليش في الأحاديث، طب ازاي؟ انتي اتعلمتي الصلاة فين؟”.
وأنهت حديثها قائلة: ” أمل حجازي واضح من كلامها أنها شخص متلخبط ومش عارفة هي عايزة ايه، لكن عندها حالة انها عايزة تبرر خلعها للحجاب، بس محدش سألك”.
تحدثت الفنانة أمل حجازي، عن خلعها الحجاب ومرحلة مرضها بالسرطان، وقالت أمل حجازي، في لقائها مع الإعلامية نضال الأحمدية: “اتحجبت بعد ما شفيت من مرض السرطان بسنة أو سنتين.. وكنت مرضت من 10 سنين، والحمد لله طلعت منه على خير والله يشفي كل مريض”.
وتابعت: “ربنا اللي طالبه مننا القلب السليم، ومساعدة الناس، ولو كان عايزنا نغطي شعرنا كان قال يا أيها النساء غطوا شعوركن.. ومع احترامي لكل المحجبات هذا قرار شخصي ولو إنتي مرتاحة نفسيا في الحجاب اتحجبي، ولو النفسية مرتاحة تقدري تربي ولادك أحسن، وتحبي الناس وتحبي الله أكتر وكل شيء تعمليه”.
واستكملت: “بنصح الجميع يعملوا فحص سنويا على صحتهم، لأني لو مكنتش عملت الفحص مكنتش اكتشفت حاجة”.
وأضافت: “أنا بقرأ قرآن وهو عشقي ومش بعيش بدونه كل يوم، وبسمعه كتير”.
وكانت أعلنت أمل حجازي ارتداء الحجاب واعتزال الفن عام 2017، إذ قالت إنها اختارت الحجاب بعد صراع طويل بين الشهرة والراحة الروحانية، مؤكدة في تصريحات لاحقة أنها وجدت الطمأنينة في القرار الذي اتخذته بقناعة تامة.
- في 27 سبتمبر 2025 استنكرت الكاتبة الليبرالية حكمت حكمت، قيام الشيخ مسعد، شيخ موقف سيارات مدينة نجع حمادي شمالي محافظة قنا، بمنع ارتداء الشورت داخل الميكرو باصات والمواصلات العامة، وكتبت عبر حسابها على فيسبوك:” كله أصبح مطوع كله بيدي أوامر يحلل ويمنع؟؟ فاضل بس نرجع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونعطيهم فلكه ليأدبوا كل من لا يطيع أوامرهم ، رايحه علي فين يا مصر؟
وتابعت:” الخليج نفض عنه هذا العبث وتفرغ لبلاده يعمر ويبني ويعلم أرقي تعليم وأحنا بنعود للقرون الوسطي عيب فعلا عيب مصر أكبر من كل هذا؟؟؟
قضايا وتحقيقات:
- في أول سبتمبر 2025 قضت المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (54) من القانون رقم 67 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية، التي تنص على سقوط الحق في طلب رد الرسم المحصل لصالح النقابة بغير وجه حق بمضي سنة من يوم أدائه.
وأكدت المحكمة أن النص المطعون عليه يخالف أحكام الدستور، موضحة أن مبدأ المساواة يمثل وسيلة لضمان الحماية القانونية المتكافئة للحقوق والحريات، ولا يجوز للمشرع أن يضع تمييزًا غير مبرر بين مراكز قانونية تتساوى عناصرها، إذ يتعين أن تخضع جميعها لأسس موضوعية موحدة.
وأشارت المحكمة إلى أن المشرع أقام تفرقة غير مبررة حين جعل مدة تقادم حق النقابة في المطالبة برسم الدمغة المستحق لها خمس سنوات بموجب المادة (52) من القانون، بينما قصر مدة تقادم حق الملتزم بالرسم ذاته في استرداده حال سداده بغير وجه حق على سنة واحدة فقط.
ورأت المحكمة أن هذا التمييز بين النقابة والملتزم بالرسم غير مبرر، رغم أن المركزين القانونيين متكافئان، باعتبارهما دائنين بالفريضة المالية ذاتها، الأمر الذي يشكل إخلالًا بمبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة (53) من الدستور.
وبذلك انتهت المحكمة إلى أن التمييز في مدد التقادم بين الجهة المستحقة للرسم والملتزم به يخالف الدستور.
- في 3 سبتمبر 2025 تقدم المحاميان أشرف فرحات ونهى الجندي ببلاغ للنائب العام ضد إحدى صانعات المحتوى على منصة “تيك توك” تُدعى “هالة”، بعد نشرها مقطع فيديو أثار جدلًا واسعًا زعمت فيه أن القرآن الكريم والإنجيل والتوراة ليست كتبًا سماوية، وإنما من تأليف البشر.
وأضاف مقدما البلاغ أن المشكو في حقها لم تكتفِ بذلك، بل ذهبت إلى الادعاء بأن “الدين السماوي الحقيقي” موجود في كتاب داخل المتحف المصري، كما تلفظت بعبارات مسيئة بحق الرسل والأنبياء، على نحو يشكل ازدراءً صريحًا للأديان السماوية.
وأشار المحاميان إلى أن ما قامت به المتهمة يُعد جريمة وفقًا لنص المادة 98 من قانون العقوبات المصري، التي تنص على معاقبة كل من يسيء إلى الدين الإسلامي أو المسيحي أو اليهودي أو يستهزئ برموزهم أو عقائدهم بالحبس مدة تتراوح بين 6 أشهر و5 سنوات، أو بغرامة مالية، باعتبار أن القانون المصري يهدف إلى حماية حرمة الأديان ومنع التحريض على الكراهية أو الاضطهاد الديني.
وأوضح البلاغ أن منصات التواصل الاجتماعي أصبحت سلاحًا ذا حدين، وأن استخدام هذه المنصات لنشر محتوى يحرض على الفتنة الدينية ويثير البلبلة بين المواطنين يمثل إساءة استخدام للتكنولوجيا، ويستوجب تدخلًا قانونيًا عاجلًا لردع من تسول له نفسه التلاعب بالعقائد الدينية أو السخرية من الرموز السماوية.
وأكد مقدما البلاغ أن ما صدر عن “تيك توكر” المذكورة لا يندرج تحت حرية الرأي والتعبير، بل يمثل تعديًا صريحًا على الثوابت الدينية، مطالبين النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة ضدها حفاظًا على السلم الاجتماعي واحترام الديانات السماوية.
- في 6 سبتمبر 2025 قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، إحالة أوراق المتهم محمد عبد الغفار الصعيدي، الشهير بـ”أبو عاصم”، في القضية رقم 12459 لسنة 2024 جنايات النزهة والمعروفة إعلاميًا بـ”تنظيم نور الدين زنكي” التابع لجبهة النصرة، إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، مع تحديد جلسة 6 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم.
شملت القضية 3 متهمين وهم: سيد فايق شبل أحمد (أبو يمنى – محبوس)، ومحمد عبد الغفار الصعيدي (أبو عاصم – محال أوراقه للمفتي)، وساجد سيد فايق شبل (أبو البراء المصري – هارب).
ووجهت النيابة العامة إليهم عدة اتهامات، عن وقائع حدثت في الفترة من 2013 حتى 9 أكتوبر 2021، خارج جمهورية مصر العربية، أبرزها تسهيل التحاق عناصر بكيان مسلح خارج البلاد، بان ساعد المتهم الأول نجله على الانضمام إلى تنظيم نور الدين زنكي التابع لجبهة النصرة بسوريا.
كما وجهت النيابة للمتهمين تهم الالتحاق بتنظيم إرهابي مسلح تلقى فيه المتهمان الثاني والثالث تدريبات عسكرية وفنون قتالية لاستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، وتمويل الإرهاب من خلال توفير أموال ومواد إعلامية دعائية لاستخدامها في أعمال إرهابية.
- في 9 سبتمبر 2025 أجلت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمجلس الدولة، نظر الدعوى المقامة لإلغاء قرار الإدارة العامة للجوازات والهجرة المتعلق بتقييد سفر بعض الفئات من النساء المصريات إلى المملكة العربية السعودية دون تصريح مسبق، إلى جلسة 10 يناير المقبل.
جاء القرار لاستكمال الاطلاع وتبادل المذكرات، ولإثبات تدخل عدد من المواطنات اللاتي انضممن إلى الدعوى تأييدًا لمطلب إلغاء القرار.
كما حددت المحكمة جلسة 11 أكتوبر المقبل لنظر دعاوى أخرى مقدمة من متدخلات بشأن ذات الموضوع.
كانت هيئة مفوضي الدولة قد أودعت تقريرًا قانونيًا انتهت فيه إلى التوصية بإلغاء القرار محل الطعن، مؤكدة أنه يخالف نصوص الدستور المصري ومبادئ المساواة وعدم التمييز.
وأوضحت أن القرار يفرض قيودًا غير مبررة على حرية التنقل لفئات بعينها من النساء، من بينهن ربات المنازل، الحاصلات على مؤهلات متوسطة، والعاملات في مهن توصف بالهامشية مثل جليسات الأطفال والطاهيات ومصففات الشعر، وهو ما يشكل تمييزًا اجتماعيًا ومهنيًا غير مشروع.
- في 13 سبتمبر 2025 قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة ببدر، تأجيل محاكمة 9 متهمين في القضية رقم 13555 لسنة 2024، جنايات حلوان، والمعروفة بخلية “ولاية داعش الدلتا”، لجلسة 29 أكتوبر للمرافعة.
وجاء في أمر الإحالة أنه في غضون عام 2023 حتى 27 أبريل 2024، تولى المتهم الأول قيادة جماعة “ولاية الدلتا” الإرهابية، التي أُسست على خلاف أحكام القانون بهدف منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
كما وُجّهت إلى المتهمين من الثاني وحتى الأخير تهمة الانضمام إلى الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها.
وجاء أيضًا أن المتهمين جميعًا ارتكبوا جريمة من جرائم الإرهاب، حيث قاموا بجمع وإمداد ونقل وتوفير بيانات ومعلومات للجماعة الإرهابية بقصد استخدامها في تنفيذ جرائم إرهابية. كما جمعوا دون سند قانوني معلومات عن القائمين بتنفيذ أحكام قانون الإرهاب، من أفراد الشرطة في محافظات البحيرة، والغربية، وكفر الشيخ.
بالإضافة إلى ذلك، استخدم المتهمون مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لأفكار الجماعة، مستعينين بتطبيق “تلجرام” لتجنب الرصد الأمني. كما قاموا برصد الخدمات الأمنية أمام بنكين وكنيسة في مدينة زفتى.
- في 16 سبتمبر 2025 قررت محكمة مستأنف جنايات شمال القاهرة بالعباسية، حجز جلسة محاكمة المتهمين في قضية قتل ممرض المنيا “مينا موسى” بشأن استئنافهما على حكم إدانتهما بالإعدام والمؤبد عما ارتكباه من جرم بحق المجني عليه، للحكم في جلسة 10 نوفمبر المقبل.
وتسلمت هيئة المحكمة تقرير مستشفى العباسية للأمراض النفسية الخاص بحالة المتهم الأول، بعد خضوعه لفترة تحت الملاحظة للوقوف عما إذا كان يعاني من أي أمراض نفسية بناءً على طلب محاميه في الجلسة السابقة.
كانت محكمة جنايات شمال القاهرة قد أصدرت في وقت سابق حكمًا بإعدام المتهم الأول، ومعاقبة المتهم الثاني بالسجن المؤبد، في قضية قاتلي مينا موسى، ممرض المنيا الذي جرى قتله وتقطيع جثته لأشلاء بمنطقة الزاوية الحمراء، والتخلص من جسده في إحدى الترع.
وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين استدرجا المجني عليه عبر إعلان وهمي يطلب ممرضين، بهدف الحصول على فدية مالية من أسرته، قبل أن يحتجزاه ويُقدما على قتله بطريقة وحشية.
- في 18 سبتمبر 2025 قررت الدائرة الأولى إرهاب، تأجيل محاكمة 5 متهمين في القضية رقم 21498 لسنة 2024، جنايات الطالبية، والمعروفة إعلاميا بخلية داعش الطالبية، لجلسة 17 نوفمبر المقبل للاطلاع.
وكشفت التحقيقات، أن المتهمين في غضون الفترة من عام 2015 وحتى 13 نوفمبر 2022، تخابر المتهم الأول مع المتهمين الثاني والثالث القياديين بتنظيم داعش، وأسس المتهم قيادة جماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بان أسس “جماعة الجيش الحر”.
وأسند للمتهمين الثاني والثالث وهما مصريان أنهما ألتحقا بجماعة داعش التي تتخذ من الإرهاب والأساليب القتالية وسائل لتحقيق أغراضها في ارتكاب جرائم إرهابية، ووجه للمتهمين جميعا تهم تمويل الإرهاب، ووجه للمتهمين الرابع والخامس تهم الانضمام لجماعة إرهابية.
- في 20 سبتمبر 2025 قضت محكمة الجنايات وأمن الدولة المنعقدة بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون الدائرة الأولى إرهاب بجلسة اليوم بالحكم على أحد الارهابيين المنتمين إلى تنظيم ولاية سيناء التابع لجماعة داعش بالسجن المشدد عشر سنوات.
وكانت النيابة قد أحالت المتهم محبوس بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي وذلك بأن انضم إلى جماعة تعتنق أفكار جماعة داعش الإرهابية وتدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة واستهداف منشآتها والمنشآت العامة واستباحة دماء المسيحين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة لتحقيق أغراضها الإجرامية مع علمه بذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
- في 24 سبتمبر 2025 قررت محكمة استئناف جنايات دمنهور، تأجيل استكمال جلسات نظر الاستئناف في قضية الطفل ياسين ضحية الاعتداء عليه داخل إحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور بالبحيرة، إلى جلسة 15 نوفمبر القادم.
كانت قد قضت محكمة جنايات دمنهور، المنعقدة في إيتاي البارود، في قضية هتك عرض الطفل ياسين، بمعاقبة المتهم فيها صبري كامل جاب الله، بالسجن المؤبد وذلك في ضوء ما تم من تعديل القيد والوصف إلى “هتك عرض واعتداء بالقوة عن عمد”.
تحمل القضية رقم 33773 لسنة 2024 مركز دمنهور برقم كلي 1946 لسنة 2024 وسط دمنهور والمتهم فيها صبري كامل جاب الله “مفرج عنه” ووجهت النيابة العامة له تهمة هتك عرض طفل بغير قوة أو تهديد.
وكان المستشار محمد الحسيني، المحامي العام لنيابات وسط دمنهور الكلية، قد أحال المتهم لمحكمة الجنايات، بتهمة هتك عرض الطفل ياسين البالغ من العمر 5 سنوات.
وفي السياق ذاته، كانت قضية هتك عرض طفل داخل حمام مدرسته بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، عادت للواجهة مجددًا بعد نحو 15 شهرًا على الواقعة التي أثارت جدلًا واسعًا بعد ان قامت أسرة الطفل بتقديم تظلم للنائب العام من قرار النيابة بحفظ التحقيقات في الواقعة بأن لا وجهة لإقامة الدعوي لعدم كفاية الأدلة.
- في 25 سبتمبر 2025 تقدم المحامي معتز السويفي ببلاغ إلى النائب العام ضد دينا طلعت، الشهيرة بـ”دينا الراقصة”، متهما إياها بالتحريض على الفسق والفجور عبر نشر فيديوهات ومحتوى مخالف للقيم الأخلاقية والتقاليد المجتمعية، بالإضافة إلى إدارة “مدرسة لتعليم الرقص” بطريقة تشجع على التعري والفجور.
جاء في البلاغ أن دينا قامت بنشر عدة فيديوهات تحمل إيحاءات جنسية صريحة، وأظهرت سلوكيات تخدش الحياء العام، إضافة إلى تصريحات وتصرفات اعتبرها البلاغ استفزازية للمجتمع المصري، بما في ذلك الإعلان عن زيجاتها المتعددة والتحدث عن الرقص كرسالة خاصة بها، ولفت البلاغ إلى أن ما تقوم به يؤثر على الشباب والأجيال القادمة ويشكل تهديدًا للقيم والمبادئ الأخلاقية للمجتمع.
وأشار البلاغ إلى أن إدارة دينا لـ”مدرسة تعليم الرقص” تتعارض مع المقصود من المدارس كمؤسسات تعليمية تهدف إلى نشر العلم والمعرفة، مؤكداً أن الهدف الحقيقي للمكان هو تعليم الرقص العاري وتشجيع الفسق والفجور.
وأكد البلاغ أن هذا النشاط يشكل جريمة وفق نصوص قانون العقوبات المصري، بما فيها المواد 269 مكرر و306 مكرر أ، التي تعاقب على التحريض على الفسق والفجور أو خدش الحياء العام بأي وسيلة كانت.
وطالب المحامي النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفتح تحقيق قضائي مع المتهمة، واستدعائها لسؤالها حول ما نشرته من فيديوهات، بالإضافة إلى اتخاذ قرار عاجل بإغلاق المدرسة المملوكة لها، وإحالتها للمحاكمة الجنائية بتهمة التحريض على الفسق والفجور وتعليم الرقص العاري.
وأكد البلاغ أن هذه الخطوة تأتي في إطار حماية القيم والمبادئ الأخلاقية للمجتمع، والحفاظ على السلامة الاجتماعية للأجيال الحالية والقادمة، وضمان تطبيق القانون على كل من يتعدى على الأخلاق العامة ويستغل منصات التواصل لنشر محتوى فاضح ومخالف للآداب العامة.
- في 27 سبتمبر 2025 قررت الدائرة الثانية إرهاب، تأجيل محاكمة 37 متهما، في القضية رقم 14489 لسنة 2024، جنايات التجمع، والمعروفة بخلية الملثمين، لجلسة 10 نوفمبر المقبل لفض الأحراز.
وجاء في أمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2016 وحتى عام 2024، تولّى المتهمون من الأول حتى التاسع قيادة جماعة إرهابية تتبع تنظيم داعش، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
كما وُجّهت للمتهمين من العاشر وحتى الأخير تهمة الانضمام إلى تلك الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها، إلى جانب توجيه تهمة تمويل الإرهاب لجميع المتهمين.
وأسندت النيابة إلى المتهم التاسع اتهامات إضافية تتعلق بـ القيام، بطريقة مباشرة وغير مباشرة، بأعمال تهدف إلى ارتكاب جرائم إرهابية، وتدريب أفراد على استعمال السلاح وتعليم الأساليب القتالية، فيما وُجّهت إلى عدد من المتهمين تهم حيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص..
حدث في مثل هذا الشهر:
- في 5 سبتمبر 1981م، أصدر الرئيس الراحل محمد أنور السادات قرارًا بالتحفظ على بطريرك الأقباط الراحل البابا شنودة الثالث في دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون. كما ألغى “السادات” قرار تعيين البابا وشكل لجنة من خمسة من رجال الدين للقيام على شئون الكنيسة. وذلك في خطاب شهير له أمام البرلمان.
يعتبر حادث الخانكة بداية الخلاف الكبير بين الرئيس الراحل محمد أنور السادات والبابا شنودة الثالث.
كان حادث الخانكة عام 1972م، والذي تم فيه حرق جمعية الكتاب المقدس، بعد قيام عدد من المسيحيين بأداء الصلاة داخل الجمعية، الأمر الذي دفع الأمن للتدخل ومنع الصلاة بها لعدم حصولها على تصريح، بعدها رد البابا بتنظيم مسيرة من القساوسة ضمت قرابة ألف كاهن حتى مقر الجمعية وأقاموا بها الصلاة وسط حراسة أمنية، وخرجت على أثر ذلك مسيرة مضادة من المسلمين في اليوم التالي من مسجد السلطان الأشرف.. وكانت هذه البداية لصدام رجل الدولة ببطريرك الكنيسة.
في عام 1980م، قرر المجمع المقدس إلغاء الاحتفالات بعيد القيامة احتجاجًا على ما تعرض له الأقباط من إهانات واعتداءات. جاء في بيان المجمع المقدس أن إلغاء الاحتفالات جاء تعبيرًا عن معاناة الأقباط واحتجاجًا على الظروف السيئة التي كانوا يعيشونها. وقد استدعى هذا القرار ردود فعل متباينة من قبل الحكومة.
عندما كان الرئيس السادات يسعى لإجراء معاهدة السلام مع إسرائيل، طلب من البابا شنودة السماح للمسيحيين بالذهاب إلى القدس للحج. لكن البابا شنودة رفض هذا الطلب وأصر على أن المسيحيين لن يدخلوا القدس إلا بعد تحريرها، وهو ما زاد من توتر العلاقات بينهما.
واستمرت فترة التحفظ على البابا مدة 40 شهرًا كاملة، ليفرج عنه بعد ذلك الرئيس الأسبق حسنى مبارك في 5 يناير عام 1985.
أهم المصادر:
1-رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد انطلاق فعاليات مؤتمر قادة الشباب SLU بمصر.
2-سؤال برلماني بشأن آليات تطبيق نظام البكالوريا الجديد.
3-البابا تواضروس الثاني يستقبل رئيس نادي قضاة مصر.
4-عمار علي حسن: تصدير الأطباء للخارج يرفع تكاليف العلاج ويهدر عقول مصر الطبية.
5-بطريرك الكاثوليك يكشف جهود الكنيسة في خدمة اللاجئين.
6-مها عبد الناصر: حجب المواقع الإلكترونية غير فعال ويشكل عبئاً مالياً على الدولة.
7-ما حكم التماثيل التي توضع في الميادين؟.. أ.د. يسري جبر يُجيب.
8-مروة صبري لأمل حجازي: الحجاب فرض واضح في سورة النور، وكلامك كله خطأ.
9-د. خالد منتصر: الدولة الدينية اقصائية اما الدولة العلمانية اندماجية.
10-الحزب الليبرالي المصري يحذر من مخاطر نظام البكالوريا الجديد.
11-مفتي الجمهورية يشارك في القمة الدولية الثامنة لزعماء الأديان بالعاصمة أستانا.
12-الكنيسة الأسقفية تنظم يومًا توعويًا للاجئين.
13-الأرشمندريت سيميون رئيسًا جديدًا لدير القديسة كاترين بجبل سيناء.
14-وزارة الأوقاف تطلق المبادرة الوطنية «صحح مفاهيمك» برعاية رئيس مجلس الوزراء.
15-البياضي: الرئيس انحاز للمعارضة وأعاد مشروع قانون الإجراءات الجنائية للبرلمان.
16-الهيئة الإنجيلية تبدأ المرحلة الأولى من تأهيل منازل الأسر الأولى بالرعاية بالمنيا.
17-نجاد البرعي: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحتاج إلى مراجعة شاملة.
18-“بوصلة التسامح – الوطن يجمعنا”.. مبادرة من المنتدى الإنجيلي في اليوم الدولي للسلام.
19-مطران الكنيسة اللاتينية بمصر يشارك في المؤتمر الدولي للتكوين لجماعة الأخوة الدولية.
20-سؤال برلماني بشأن ارتفاع أسعار الدواء بدون مبرر.
21-البابا تواضروس الثاني: الكنيسة تولي اهتماما خاصًا بتنمية الشباب.
