تطلق المفوضية المصرية للحقوق والحريات نشرتها الخاصة بـ “حرية المعتقد والمواطنة” لطرح هموم ومشكلات الأقليات، والسعي إلى تعزيز ثقافة التسامح ونبذ العنف وخطاب الكراهية، وتفعيل قيم المواطنة، وفي هذه النشرة تسلط المفوضية الضوء على أبرز التطورات والانتهاكات التي تخص حرية المعتقد والمواطنة خلال شهر أكتوبر 2025م.

من أهم الصكوك الدولية التي تتناول حماية الأقليات ، إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية ، وتم اعتماده في 1992 ويعتبر الصك الدولي الوحيد الذي يختص بشكل حصري بحقوق الأقليات، وقد استند هذا الإعلان في صياغته بشكل أساسي إلى المادة 27 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمتعلقة بالاعتراف بالوجود القانوني للأقليات حيث جاء فيها “لا يجوز، في الدول التي توجد فيها أقليات أثنية أو دينية أو لغوية، أن يحرم الأشخاص المنتسبون إلى الأقليات المذكورة من حق التمتع بثقافتهم الخاصة أو المجاهرة بدينهم وإقامة شعائره أو استخدام لغتهم، بالاشتراك مع الأعضاء الآخرين في جماعتهم”.

وقد أشار الإعلان إلى عدد من الحقوق وفي مقدمتها: الحق في حماية وجودها وترقية هويتها(م1/1)، والحق في التمتع بثقافة خاصة وإظهار ديانتها واستخدام لغتها سرًا وعلانيًة(م2/1)، والحق في المشاركة في مختلف جوانب الحياة (م 2/2)، والحق في المشاركة الفعلية في القرارات التي تهم الأقلية(م2/3)، والحق في إنشاء الجمعيات الخاصة بالأقليات(م2/4)، والحق في ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية الأخرى (م4/1،م 8/2)، والحق في الاندماج في المجتمع(م4/4).

ويشدد الإعلان في مجال التزامات الأقليات على جملة أمور، منها: عدم المساس بمبدأ المساواة بين الدول في السيادة وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي(م8/4)، والامتناع عن أية أعمال أو ممارسات فيها انتهاك للقوانين الوطنية ومخالفة للمعايير الدولية(م4/2)، والامتناع عن أي نشاط يتعارض مع مقاصد الأمم المتحدة وأهدافها(م8/4).

كما حدد الإعلان مجموعة من الالتزامات للدول التي لديها أقليات، منها: علي الدول أن تفي بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية، مثل تلك التي تحظر التمييز وتكفل المساواة (م8/1)ـ وتعتمد الدول التشريعات لحماية حقوق الأقليات، بما فيه تمكينها من التعبير عن خصوصيتها وتقاليدها(م2/1، م4/2)، وتمكين الأشخاص المنتمين إلي أقليات من المشاركة في التنمية والتقدم الاقتصادي في بلدهم(م4/5)، وإيلاء الاهتمام للمصالح المشروعة للأشخاص المنتمين إلي أقليات في إطار برامج التعاون والمساعدة الدولية.

كما حظرت المادة (4) من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري خطابات الكراهية، ونصت على أن “تشجب الدول الأطراف جميع الدعايات والتنظيمات القائمة على الأفكار والنظريات القائلة بتفوق عرق أو أي جماعة من لون أو أصل أثني واحد والتي تحاول تبرير أو تعزيز أي شكل من أشكال الكراهية العنصرية والتمييز العنصري”.

وبموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري نصت المادة (7) على أن: ” تتعهد الدول الأطراف بأن تتخذ تدابير فورية وفعالة، ولا سيما في ميادين التعليم والتربية والثقافة والإعلام بغية مكافحة النعرات المؤدية إلى التمييز العنصري وتعزيز التفاهم والتسامح والصداقة بين الأمم والجماعات العرقية أو الاثنية الأخرى، وكذلك لنشر مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإعلان الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وهذه الاتفاقية”.

وفيما يلي أبرز التطورات والانتهاكات التي شهدها ملف “حرية المعتقد والمواطنة” خلال شهر أكتوبر عام 2025م.

أخبار حرية المعتقد والمواطنة:

• في أول أكتوبر 2025 أكد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن الكنيسة هي أحد أركان الوطن الأساسية، موضحًا أن لها مسؤوليتين محوريتين: إعداد المواطن الصالح لخدمة المجتمع، وإعداد الإنسان لملكوت السماوات.

وقال قداسته: “بناء الكنائس ليس مجرد عمل روحي فحسب، بل هو أيضًا خدمة للوطن، فالكنيسة أقدم كيان شعبي يشهد له التاريخ بالمحبة والعطاء”

جاءت كلمة البابا خلال ترؤسه صلوات تدشين كاتدرائية القديس العظيم مارمرقس الرسول بمنطقة رزقة التابعة لدير المحرق بمحافظة أسيوط، بمشاركة عدد من المطارنة والأساقفة، إلى جانب لفيف من الكهنة والشمامسة، وبحضور شعبي واسع ضم شخصيات عامة وقيادات تنفيذية وشعبية من أسيوط ومركز القوصية.

وفي عظته الروحية، عبّر البابا عن شكره لله على هذه المناسبة التاريخية، مؤكدًا أن تدشين الكنائس يمثل حدثًا كبيرًا يرسخ الإيمان، ويعكس أصالة الكنيسة القبطية وامتدادها عبر العصور.

كما دعا إلى أن تكون الكاتدرائية الجديدة منارة للصلاة والشركة والمحبة بين أبناء الكنيسة والمجتمع.

ويُعد دير المحرق من أقدم الأديرة في مصر والعالم، إذ يرتبط تاريخيًا بمكوث العائلة المقدسة خلال رحلتها إلى أرض مصر، ما يمنحه مكانة روحية فريدة.

ويؤكد تشييد الكاتدرائية الجديدة داخل هذا الدير العريق استمرار رسالة الكنيسة القبطية كجسر حي يربط بين الماضي والحاضر، ويجسد رسالتها الوطنية والروحية الممتدة عبر الأجيال.

• في 2 أكتوبر 2025 أكَّد مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر أ. د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف؛ بمناسبة اليوم الدولي للاعنف، الذي يصادف الثاني من أكتوبر كل عام، رفضه القاطع للعنف بجميع أشكاله وصوره، مؤكدًا أن عالمنا اليوم أحوج ما يكون إلى نشر ثقافة الحوار والتفاهم والاحترام المتبادل.

وقال مجلس حكماء المسلمين في بيان له بمناسبة اليوم الدولي للاعنف، الذي يوافق الثاني من أكتوبر كل عام، إنَّ رسالة الإسلام هي الرحمة والسلام، يقول تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: 107]، مؤكدًا أن جميع الأديان والشرائع السماوية لم تكن أبدًا بريدًا للعنف والحروب والصراعات، بل دعوة للمحبة والتسامح والتعايش الإنساني.

ويبذل مجلس حكماء المسلمين جهودًا كبيرة لمواجهة كافة أشكال العنف والتطرف والكراهية والتعصب والإسلاموفوبيا، ويدعو لتعزيز السِّلم ونشر قيم الحوار والتعايش والاحترام المتبادل، وذلك من خلال العديد والمبادرات العالمية؛ مثل: منتدى شباب صنَّاع السلام، وبرنامج الحوارات الطلابية من أجل الأخوَّة الإنسانيَّة، وكذلك العديد من المؤتمرات التي تؤكد قيم المواطنة واحترام التعددية والتنوع والدعوة إلى السلام والحوار بين الشرق والغرب والحوار الإسلامي الإسلامي.

وتنصُّ وثيقة الأخوَّة الإنسانية التي وقَّعها فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، والراحل قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكيَّة السابق، في أبو ظبي عام 2019، على ضرورة نبذ العنف والكراهية والتعصب، والعمل على نشر ثقافة الحوار والتعايش، باعتبارها السبيل الأوحد لصون كرامة الإنسان وبناء مستقبل آمن للإنسانية.

• في 3 أكتوبر 2025 افتتح الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، حفل إطلاق المركز الثقافي الإنجيلي العربي بالقاهرة الجديدة، والذي أسسه الدكتور ماهر صموئيل، وذلك بحضور نخبة من القيادات الإنجيلية والشخصيات العامة.

وفي كلمته، أكد رئيس الطائفة الإنجيلية أن “المركز يمثل نقلة نوعية في مجال الحوار والثقافة، ويجسد إيمان الكنيسة بدورها كشريك فاعل في مواجهة تحديات المجتمع، وإرساء قيم المحبة والمواطنة، بما يسهم في إعداد قادة شباب قادرين على خدمة مجتمعهم، وبناء مساحات مشتركة تعزز العيش المشترك”.

وأضاف رئيس الطائفة: “هذا المشروع هو مساحة تُنمّى فيها المواهب، ويُؤهَّل فيها القادة، ويُزاد فيها الفهم العام لخطابنا المسيحي. وختامًا، أشكر الله على ما زرعه من رؤية وإبداع في الفكر الإنساني، وأشكره على الاختلاف والثراء والتنوع، وعلى هذه الرؤية العميقة، كما أشكر كل من جعل هذا المشروع ممكنًا بالجهد والوقت والمال والصلاة. ونصلي أن يجعل الله هذا المركز بيتًا للحوار الحقيقي، ومنارة للفكر الهادف، وميدانًا للخدمة الصادقة، ملحًا ونورًا، وشهادةً للمحبّة الحيّة”.

ومن جانبه، أعرب الدكتور ماهر صموئيل، مؤسس المركز، عن امتنانه قائلًا: “اليوم نحتفل بتحقق حلم استمر اثني عشر عامًا، تحقق بمحبة ودعم الجميع، وبدعوة الله للخدمة. وأتوجه بخالص الشكر للدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، على دعمه الكبير للمركز منذ بدايته. نحن نؤمن أن رسالتنا تقتضي أن نتعلم لغة العصر. إن هذا المشروع ليس مجرد مبنى أو نشاط، بل هو رؤية لتجهيز خدام وقادة يزدادون خبرة ونجاحًا مع مرور الأيام. فدعوة الله أمر جوهري في حياتنا، وهي ما يوجّه خطواتنا ويعطي لهذا المشروع معناه وقيمته”.

• في 4 أكتوبر 2025 نظّم المركز المسيحي الإسلامي للتفاهم والشراكة ندوة بعنوان “أخلاقيات الحوار: من الفكر إلى الواقع”، وذلك بالتعاون مع المركز الثقافي الإنجيلي العربي والأزهر الشريف.

افتتح المطران الدكتور سامي فوزي، الندوة والتي تأتي في إطار اهتمام الكنيسة بنشر ثقافة الحوار والتفاهم المتبادل. وأكد المطران خلال كلمته أن الكنيسة الأسقفية تربطها شراكة قوية مع الأزهر الشريف تقوم على الاحترام المتبادل والعمل المشترك من أجل تعزيز قيم السلام والتعايش وقبول الآخر في المجتمع.

دارت الندوة حول التحديات التي تعوق الحوار بين الجانب المسيحي والاسلامي، فلسفة ومعني الحوار من الفكر المسيحي والإسلامي، الحوار وبناء المجتمع، بالإضافة إلى حوار تكوين الهوية الوطنية.

تأتي هذه الندوة لتطرح فهمًا أعمق لمعنى الحوار الشامل ودوره في استعادة الثقة وتعزيز النسيج الوطني والمجتمعي. من خلال المنظورين الإسلامي والمسيحي، تمضي هذه الندوة أبعد من حدود الحديث عن التعايش مع الواقع المشترك، لتعيد اكتشاف سبل المسير معا في مواجهة التحديات المشتركة، بل واكتشاف كيفية تحويلها إلى مساحات حوارية تؤسّس للرحمة والعمل الإنساني البناء.

• في 5 أكتوبر 2025 شارك نيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة- الأقصر وتوابعها للأقباط الكاثوليك، في فعاليات منتدى دندرة الاقتصادي، الذي ينظمه مركز دندرة الثقافي، يرافقه الأب ماركو ناجي، وكيل عام المطرانية.

وجاءت هذه الزيارة لتعكس عمق الانتماء الوطني، وتعزز من جسور التواصل والتعاون بين الكنيسة، والمؤسسات المجتمعية، في سبيل دعم جهود التنمية المستدامة، والنهوض بالمجتمع، خاصة في صعيد مصر.

• في 8 أكتوبر 2025 استقبل فضيلة أ.د. نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، الكاتب الصحفي الدكتور أسامة السعيد، رئيس تحرير جريدة الأخبار؛ لمناقشة أوجه التعاون بين دار الإفتاء والمؤسسة الصحفية العريقة في دعم القضايا الدينية والفكرية وتعزيز الوعي المجتمعي.

وفي مستهل اللقاء، رحب فضيلة المفتي، بالدكتور أسامة السعيد، والوفد المرافق له، مشيدًا بالدور المهني والوطني الذي تقوم به جريدة الأخبار في التناول الواعي والمسؤول للقضايا الدينية، وإسهامها في مواجهة الفكر المتطرف ونشر المفاهيم الصحيحة.

وأكد فضيلة المفتي خلال اللقاء أن للإعلام دورًا كبيرًا ومحوريًا في نشر صحيح الدين وبناء الوعي المجتمعي المستنير، باعتباره أحد أهم أدوات تشكيل الفكر العام، وشريكًا أساسيًا للمؤسسات الدينية في مواجهة الشائعات والأفكار المغلوطة.

وتحدث فضيلة المفتي عن قضية تجديد الخطاب الديني، موضحًا أن التجديد لا يعني هدم التراث أو الانتقاص منه، وإنما فهمه فهمًا عميقًا، واستيعاب مقاصده، ثم عرضه وتقديمه بما يتناسب مع مقتضيات العصر وتطوره، مشيرًا إلى أن هذا النهج هو ما تسير عليه دار الإفتاء المصرية في مختلف فتاواها وأنشطتها.

وأوضح فضيلته أن دار الإفتاء تسعى دائمًا للاستفادة من التكنولوجيا الحديثة ووسائل العصر المختلفة في نشر الفتوى الصحيحة ومخاطبة الناس بلغتهم المعاصرة، كما تحرص عند عقد البرامج التدريبية للمفتين من داخل مصر وخارجها على أن تشمل – إلى جانب العلوم الشرعية والإفتائية – العلوم الإنسانية والاجتماعية الأخرى التي تسهم في تكوين المفتي وتأهيله تأهيلًا شاملًا يمكنه من فهم الواقع ومخاطبة الناس بما يناسبهم.

وفي سياق حديث فضيلته، عن التعاون مع وسائل الإعلام، شدد فضيلة المفتي على أن دار الإفتاء حريصة على تعزيز الشراكة والتعاون المستمر مع المؤسسات الإعلامية الوطنية، باعتبار الإعلام جسرًا فاعلًا بين العلماء والرأي العام، ووسيلة مهمة لنشر الفكر الوسطي ومواجهة دعاوى التطرف والانغلاق، مؤكدًا أن الرسالة الإعلامية الواعية تساند جهود المؤسسات الدينية في تصحيح المفاهيم وبناء المجتمع على أسس الوعي والإدراك الرشيد.

من جانبه، أعرب الكاتب الصحفي الدكتور أسامة السعيد، رئيس تحرير جريدة الأخبار، عن خالص تقديره لفضيلة مفتي الجمهورية ولدار الإفتاء المصرية، مثمنًا ما تبذله من جهود علمية وفكرية رائدة في تجديد الخطاب الإفتائي، ومواكبة متغيرات العصر، ونشر القيم الدينية الصحيحة بلغة معتدلة ومستنيرة.

وأكد السعيد، أن الإعلام الوطني شريك داعم للمؤسسات الدينية المصرية في نشر الوعي، وتصحيح المفاهيم، ومواجهة الفكر المتطرف، مشددًا على أن التعاون بين الجانبين ضرورة وطنية في ظل التحديات الفكرية والثقافية التي تواجه المجتمع.

كما أشار إلى أن جريدة الأخبار تحرص على نقل الرسالة الدينية الوسطية التي تعبر عنها دار الإفتاء المصرية إلى الجمهور بلغة مسؤولة ومهنية، مؤكدًا أن تضافر جهود العلماء والإعلاميين هو السبيل الأمثل لحماية الوعي العام وبناء مجتمع متماسك يسوده الفهم الصحيح للدين وقيم الانتماء والمواطنة.

• في 9 أكتوبر 2025 شهد البابا تواضروس الثاني بالنادي اليوناني بمقر القنصلية اليونانية بالإسكندرية الاحتفالية التي أقامتها بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، بمناسبة سنة القديس أثناسيوس الكبير، البطريرك القبطي الـ 20.

كانت بطريركية الروم الأرثوذكس قد قررت جعل سنة 2025، سنة احتفال بالقديس أثناسيوس الرسولي، بالتزامن مع الاحتفال بمرور 17 قرنًا على انعقاد مجمع نيقية المسكوني الأول.

كان في استقبال البابا تواضروس، قداسة البطريرك ثيؤدوروس الثاني بطريرك الروم الأرثوذكس بمصر، ومطارنة وأساقفة الكنيسة اليونانية بالإسكندرية.

بدأ الحفل الذي أقيم على شرف قداسة البابا تواضروس، بعزف النشيد الوطني لمصر واليونان، تلا كلمة ترحيب بقداسة البابا والحضور، ثم رتل مجموعة من شمامسة الكنيسة اليونانية بعض الألحان والتراتيل وقدم فريق كورال قلب داود باقة من ترانيم الكنيسة القبطية، تلا ذلك عرض فيلم وثائقي عن تاريخ كنيسة الروم الأرثوذكس بالإسكندرية.

وفي كلمته ثمن قداسة البابا تقدير قداسة البطريرك معربًا عن تقديره للدعوة، ثم تحدث عن عظمة إيمان القديس أثناسيوس ودفاعه في مجمع نيقية ما جعله أعظم المدافعين عن الإيمان، وقدم قداسته التهنئة لقداسة البطريرك ثيؤدوروس بمناسبة مرور عشرين سنة علي بدء عمله الرعوي بالإسكندرية، وقدم له هدية تذكارية عبارة عن مجسم للكاتدرائية المرقسية بالعباسية واختتم اللقاء بكلمة قداسة البطريرك ثيؤدوروس الثاني عبر فيها عن فرحته ومحبته واعتزازه بأخوة قداسة البابا مثمنًا دوره في خدمة الكنيسة وقدم له أرفع أوسمة كنيسة الروم الأرثوذكس.

حضر الاحتفالية صاحبي النيافة الأساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالإسكندرية، أصحاب النيافة الأنبا باڤلي (قطاع المنتزة)، والأنبا هرمينا (قطاع شرق)، ووكيل البطريركية بالإسكندرية القمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية، والقس صموئيل ميلاد.

• في 12 أكتوبر 2025 ألقى الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، محاضرةً بعنوان: «الجهاد الرقمي: فخ الإرهاب الجديد لتدمير الأوطان»، وذلك ضمن فعاليات البرنامج التدريبي التاسع “المداخل والتقنيات الحديثة للكشف عن الجريمة ومكافحتها”، الذي يعقده المركز بالتعاون مع دار الإفتاء.

وتناولت المحاضرة أبرز الأساليب الحديثة التي توظفها الجماعات الإرهابية في استقطاب الشباب عبر الفضاء الرقمي، مشيرًا إلى أن ما يسمى بـ”الجهاد الرقمي” أصبح أحد أخطر أدوات التطرف في العصر الحديث، حيث يُستغل لتزييف الوعي وتجنيد العقول تحت شعارات مضللة تتستر بعباءة الدين.

وأوضح الدكتور هشام ربيع أن دار الإفتاء المصرية تبذل جهودًا كبيرة في رصد ومواجهة الفكر المتطرف عبر المنصات الإلكترونية، من خلال الردود العلمية والشرعية الرصينة، ونشر الوعي الديني الصحيح، وتفنيد المفاهيم المغلوطة التي يروجها المتطرفون باسم الدين. وأضاف أن الدار تعمل على تطوير أدواتها الرقمية للتفاعل الإيجابي مع الشباب وتحقيق حضور مؤثر في الفضاء الإلكتروني.

وأكد فضيلته أن الجهاد في الإسلام له ضوابط شرعية ومقاصد سامية تتعلق بحماية الإنسان وبناء الأوطان، وليس كما تصوره الجماعات المتطرفة أداةً للقتل أو الفوضى، مشددًا على أهمية تعزيز الوعي الرقمي لدى الشباب، وتحصينهم من الدعاوى الهدامة التي تستهدف عقولهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي ختام المحاضرة، دعا فضيلة الدكتور هشام ربيع إلى تكاتف المؤسسات الدينية والإعلامية والتعليمية في مواجهة مخاطر “الجهاد الرقمي”، مؤكدًا أن الوعي والمعرفة هما خط الدفاع الأول لحماية الأوطان من التطرف والإرهاب.

• في 13 أكتوبر 2025 استقبل فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، السفير داج بولين دانفليت، السفير السويدي الجديد لدى مصر.

وأكد فضيلة الإمام الأكبر أن جرائم حرق المصحف الشريف التي شهدتها السويد وبعض الدول خلال الأعوام الماضية استفزت مشاعر ملياري مسلم حول العالم، لما يمثله القرآن الكريم من قدسية لدى المسلمين، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة لمنع تكرار هذه الجرائم التي لا يمكن تبريرها تحت شعار “حرية التعبير”، مشددًا فضيلته على أنه لا حرية في الإساءة للمقدسات الدينية.

وتساءل فضيلته مستنكرًا: ما العلاقة بين حرية الرأي والإساءة للأديان والكتب المقدسة؟! مشيرًا إلى أن استمرار مثل هذه الأفعال يُهدد القيم الإنسانية ويعمل على نشر الكراهية في المجتمعات، مؤكدًا أنه يجب على الحكومات منع هذه الانتهاكات وسَنّ القوانين الرادعة لها، فهي مسؤولية كبرى يجب الالتزام بها.

من جانبه، أعرب السفير السويدي عن تقديره لجهود شيخ الأزهر في تعزيز قيم التسامح والتعايش، مؤكدًا أن الشعب السويدي يحترم جميع الأديان ويرفض أي أعمال معادية للإسلام، وأن المسلمين يشكلون نحو 10٪ من سكان السويد، وهم جزء أصيل من المجتمع السويدي، معربًا عن أمله في ألَّا تتكرر مثل هذه الحوادث مستقبلًا.

• في 16 أكتوبر 2025 استقبل المطران كلاوديو لورات، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، وفدًا من جماعة “طريق جديد”، برفقة الأب إيتيان، المسؤول الإقليمي الجديد للجماعة.

 شهد اللقاء تبادلًا للأحاديث الروحية، ومشاركة حول أنشطة الجماعة، وخبراتها خلال العام الماضي، التي تميزت بعمقها الإيماني، ورسالتها في عيش روح الإنجيل وسط العالم.

 وقدم الوفد لسيادة المطران العدد الجديد من مجلة الجماعة، التي تعد أداة للتكوين، والتنشئة الروحية لأعضاء “طريق جديد” في مختلف أنحاء العالم. ومن جانبه، عبر الأب المطران عن سعادته باللقاء، مثمنًا ما تقوم به الجماعة من خدمة روحية، وشهادة حيّة للمسيح، داعيًا أعضاءها إلى الاستمرار في السير بروح الوحدة والمحبة، من أجل بناء الكنيسة، وخدمة المجتمع.

• في 18 أكتوبر 2025 شارك رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، والقس يشوع بخيت، الأمين العام لمجلس كنائس مصر، في احتفالية العيد المئوي لتدشين كنيسة السيدة العذراء مريم بالزيتون “كنيسة الظهور”، الذي يترأسها قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية.

أعرب رئيس الأساقفة عن امتنانه لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ولجميع خدام الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على هذه الدعوة وحفاوة الاستقبال، مؤكدًا أن هذا الاحتفال لا يُعد مجرد ذكرى تاريخية، بل شهادة حيّة لعمل الله في كنيسته على مدار قرن من الزمان، ودعوة لمواصلة الرسالة الروحية والإنسانية التي تخدم الوطن وتُعلن محبة المسيح للجميع.

• في 19 أكتوبر 2025 تقدم اللواء الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء بخالص التهاني القلبية إلى نيافة المطران سيميون بابادوبولوس، بمناسبة تنصيبه مطرانًا ورئيسًا لأساقفة سيناء للروم الأرثوذكس.

وأعرب محافظ جنوب سيناء عن خالص أمنياته له دوام التوفيق والسداد في أداء رسالته الروحية السامية، ومُرَحِّبًا به في أرض السلام والتجلي.

• في 20 أكتوبر 2025 استقبل الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، بمقر دار الإفتاء المصرية، حيث شهد الجانبان توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين المؤسستين، في إطار رؤية الدولة لبناء الإنسان المصري وتعزيز منظومة الوعي والفكر الوسطي الرشيد.

يأتي هذا التعاون في ظل جهود دار الإفتاء ووزارة الثقافة لنشر قيم الوسطية والاعتدال، ومواجهة الفكر المتطرف، من خلال مبادرات ومشروعات ثقافية ودعوية تسعى لترسيخ الهوية الوطنية المصرية الجامعة، وتأكيد دور الثقافة والدين في خدمة قضايا المجتمع، كما يهدف البروتوكول إلى بناء جسور من التعاون المؤسسي المستدام بين المؤسسات الدينية والثقافية..

ويتضمن البروتوكول التعاون في مجالات التثقيف والتدريب وإقامة الفعاليات المشتركة، وإنتاج مواد إعلامية وتوعوية تخاطب فئات المجتمع المختلفة بلغة قريبة من الشباب، إلى جانب تنظيم ندوات ومعارض وأنشطة فكرية تسهم في توعية الأجيال الجديدة وتعميق ارتباطها بالهوية المصرية الأصيلة.

وأكد فضيلة المفتي خلال اللقاء أن الثقافة والفكر الديني الصحيح ركيزتان أساسيتان في بناء الأوطان وصون العقول من الانحراف، مشيرًا إلى أن البروتوكول يأتي تتويجًا لمسيرة تعاون ممتدة بين دار الإفتاء ووزارة الثقافة في مجالات التوعية والتثقيف، مضيفًا أن مواجهة التحديات الفكرية والأخلاقية المعاصرة تتطلب توحيد الجهود بين مؤسسات الدولة الفكرية والثقافية والدينية، مشددًا على أن دار الإفتاء تؤمن بدور الثقافة والفنون كأداة فاعلة في نشر القيم الإسلامية السمحة وتقديم صورة صحيحة عن الدين بعيدًا عن التشدد والانغلاق.

وأوضح مفتي الجمهورية أن دار الإفتاء المصرية تتعامل مع الثقافة باعتبارها شريكًا في مهمة بناء الإنسان، وأن هذا التعاون يترجم رسالة الدار في الانفتاح على مؤسسات المجتمع المدني والثقافي لنشر الوعي الحقيقي، مؤكدًا أن الفكر الوسطي الرشيد هو السبيل الأوحد لحماية العقول من التطرف والانغلاق.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد فؤاد هنو، أن هذا التعاون يمثل أنموذجًا لما يمكن أن تحققه المؤسسات الوطنية حين تتكامل رؤاها لخدمة الإنسان المصري، مشيدة بالدور الوسطي الذي تقوم به دار الإفتاء في ترسيخ الخطاب الديني الواعي المتصل بقضايا الواقع، مشيرًا إلى أن وزارة الثقافة تسعى دائمًا لتوظيف أدواتها الإبداعية لخدمة القيم الدينية والإنسانية الرفيعة، وأن هذا التعاون سيسهم في إنتاج العديد من المشروعات الجديدة التي تواكب احتياجات المجتمع وتخاطب وجدانه وعقله في آنٍ واحد.

كما أعرب وزير الثقافة عن تطلعه إلى أن يكون هذا البروتوكول نقطة انطلاق لمبادرات نوعية تجمع بين الثقافة والدين والفنون لخدمة قضايا الوعي وبناء الشخصية المصرية، مؤكدًا أن الإنسان الواعي هو الركيزة الأساسية للانطلاق نحو نهضة حضارية حقيقية.

• في 21 أكتوبر 2025 عقدت أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ بالتعاون مع مركز الإمام الأشعري للدراسات العقدية والفكرية، ندوةً علميةً بعنوان: «آفاق تجديد الفكر العقدي الإسلامي في مواجهة تحديات العصر»، بتوجيهاتٍ من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

جاء ذلك بحضور رئيس مركز الإمام الأشعري، وفضيلة د. حسن الصغير، رئيس الأكاديمية، ود. رضا الدقيقي، أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد بكلية أصول الدين بطنطا.

وأكد الدكتور حسن الشافعي، أن الأمة الواحدة والعقيدة الجامعة والصف الموحد من بركات العقيدة الإسلامية، موضحًا أن التوحيد ليس فقط إقرارًا عقليًّا، بل هو توحيد للقلب والروح والصف والأمة، مشددا أن التكفير هو بداية استحلال الدماء، وأنه لا يقوم على منهج قويم، بل على تطرف وتشدد يبرأ منه الإسلام، مبينًا أن دعوة الوسطية هي الدعوة الحقيقية لجمع شمل الأمة.

وأوضح فضيلته أن الوسطية التي دعا إليها الأئمة الكبار كالأشعري والماتريدي أنقذت الأمة قديمًا وتنقذها اليوم ومستقبلًا، مشددًا على أن التجديد في الدين لا يكون في العقائد والعبادات، بل في الوسائل الاستدلالية، من خلال إحياء التراث الإسلامي وتكامله مع العلوم الحديثة، مع العمل على إنشاء علوم جديدة تلائم تحديات العصر، مشيرا إلى أن الأزهر الشريف يؤدي رسالته في جمع كلمة المسلمين وتوحيد صفوفهم، مشيدا بجهود الإمام الأكبر شيخ الأزهر في جمع الشمل الإسلامي من خلال المؤتمرات الدولية وفي مقدمته مؤتمر “الحوار الإسلامي – الإسلامي ” ، الذي استضافت مملكة البحرين نسخته الأولى.

من جانبه قال الدكتور  حسن الصغير، إننا أحوج ما نكون اليوم إلى أن نجتمع على كلمة سواء، لأننا أهل قبلة واحدة، مؤكدًا ضرورة التوقف عن الخلافات والانقسامات من أجل لمّ الشمل وتنمية الفكر ومواكبة تحديات العصر، مضيفا أن العقيدة الإسلامية لا تحتمل التجزئة أو الخلاف، لأنها تقوم على أصل الإيمان بالله ووحدة الأمة تحت راية الإسلام، موضحًا أن التجديد الحقيقي ليس في الثوابت أو العقائد، بل في الفكر والأسلوب الذي يُقدَّم به الدين للناس بما يتناسب مع واقعهم وتطورهم المعرفي، مشيرا إلى أن الأزهر يضطلع بدور ريادي في إعداد الأئمة والدعاة الذين يحملون هذا الفكر الوسطي المتجدد، القادر على التعامل مع الشباب بلغة عصرية تجمع ولا تفرّق، وتواجه الفكر المتطرف بالحجة والعلم والمنهج القويم.

وفي ذات السياق، أوضح الدكتور رضا الدقيقي، أن العقيدة الإسلامية هي أساس الائتلاف بين المسلمين، مشيرًا إلى أن علم الكلام نشأ لحماية العقيدة من الشبهات التي واجهتها الأمة عبر تاريخها الطويل، مبينا أن دعوة الأزهر للوحدة والائتلاف تنطلق من مفهوم عقدي أصيل، بعيد عن التكفير والإقصاء، مضيفا أن العقيدة الإسلامية لا يمكن أن تكون سببًا في الفرقة أو النزاع، بل في تحقيق الأخوة الإيمانية، مستشهدًا بـ وثيقة المدينة التي جمعت بين الطوائف المختلفة على وحدة الهدف والمصير، داعيا إلى تجديد الخطاب العقدي بما يقرب بين المذاهب الإسلامية، وإلى إعداد مقررات تعليمية مشتركة تُبنى على المشتركات بين المذاهب، تحقيقًا لوحدة الصف الإسلامي.

تأتي هذه الندوة في إطار الجهود المتواصلة التي يبذلها الأزهر الشريف لترسيخ منهجه الوسطي في تناول قضايا العقيدة والفكر، وإبراز قدرة المنهج الأزهري على الجمع بين الأصالة والتجديد، ومواكبة التحولات الفكرية والثقافية التي يشهدها العالم المعاصر.

• في 22 أكتوبر 2025 استقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمقر مشيخة الأزهر، وفدًا من شباب مجلس الكنائس العالمي، في لقاء هدفه التعرف على جهود الأزهر في نشر قيم السلام والحوار بين الأديان، حيث ألقى فضيلته محاضرة تناولت وسطية الإسلام وأهمية الحوار والتعايش المشترك.

أكد الإمام الأكبر أن الأديان جميعها رسالتها واحدة وهي نشر المحبة والسلام بين البشر، مشيرًا إلى أن الأزهر الشريف يسعى دائمًا لترسيخ السلام العالمي، من خلال التعاون مع القيادات والمؤسسات الدينية حول العالم، مثل الفاتيكان ومجلس الكنائس العالمي ومجلس كنائس الشرق الأوسط.

وأضاف شيخ الأزهر: “بادرنا بمد جسور التعاون مع شركائنا في العالم من أجل ترسيخ الأخوة الإنسانية، وقد تُوجت هذه الجهود بتوقيع وثيقة الأخوة الإنسانية مع قداسة البابا فرنسيس، والتي اعتمدتها الأمم المتحدة وجعلت الرابع من فبراير يومًا دوليًا للأخوة الإنسانية”.

وأوضح الإمام الأكبر أن رسالة الأزهر في الداخل لا تقل أهمية عن دوره العالمي، مشيرًا إلى أن إنشاء “بيت العائلة المصرية” بالتعاون مع الكنائس المصرية كان تجربة رائدة في تعزيز روح التعاون والإخاء بين أبناء الوطن الواحد، مؤكدًا أن هذا الكيان ساهم في الحفاظ على وحدة النسيج الوطني وترسيخ قيم المواطنة الحقيقية بعيدًا عن مصطلح “الأقليات”.

كما لفت فضيلته إلى أن الأزهر عقد في عام 2017 مؤتمر الأزهر العالمي للحرية والمواطنة، للتأكيد على مبدأ المساواة بين جميع المواطنين.

وخاطب الإمام الأكبر شباب مجلس الكنائس العالمي قائلاً إن شباب اليوم مطالبون بالوعي بأن الأديان مصدرها واحد وأن جميع الأنبياء إخوة، وأن السلام هو الهدف الأول من نزول الرسالات السماوية، مشددًا على أن ما يُشاع عن أن الأديان سبب الحروب “مزاعم باطلة”.

وأوضح أن الحروب الكبرى في التاريخ الحديث، مثل الحربين العالميتين، لم يكن الدين سببًا فيها، بل القومية والعنصرية والمصالح المادية، داعيًا الشباب إلى أن يكونوا رسل سلام في مواجهة الحروب العبثية التي تزهق أرواح الأبرياء.

وأكد فضيلة الإمام الأكبر أن الحضارة المادية المعاصرة تعاني من غياب القيم الأخلاقية، وأن سيطرة المصالح الاقتصادية والرغبة في بيع السلاح هي ما تعيق انتشار السلام، مشيرًا إلى أن المؤسسات الدينية حول العالم تبذل جهودًا حقيقية لترسيخ قيم الأخوة الإنسانية، لكن الأمر يحتاج إلى تفاعل صناع القرار السياسي لوضع آليات عملية لتطبيقها.

من جانبهم، أعرب أعضاء وفد شباب مجلس الكنائس العالمي عن تقديرهم الكبير للأزهر الشريف ولدور الإمام الأكبر في نشر قيم التسامح والتعايش بين الأديان، مشيرين إلى أن الأزهر منارة فكرية عالمية، وأنهم حريصون على مواصلة التعاون مع الأزهر في خدمة الإنسانية ونشر السلام.

• في 22 أكتوبر 2025 شهدت قرية نزلة جلف التابعة لمركز بني مزار بالمنيا اعتداءات على منازل أقباط القرية، على خلفية اتهام شاب قبطي بارتباطه بفتاة مسلمة.

بدأت الأزمة حين تجمع بعض الأفراد من ذوي التوجهات المتشددة، وقاموا بإلقاء الحجارة على منازل تملكها عائلات قبطية، مما أدى إلى تحطم عدد من النوافذ والأبواب وتضرر ممتلكات، كما أشعل البعض النار في أراضٍ وزراعات تعود ملكيتها لعائلات قبطية. وأفاد شهود عيان أن الاعتداءات لم تقتصر على بيت الشاب المسيحي المتهم فقط، بل امتدت لتطال منازل أخرى بعيدة الصلة عن الواقعة.

وأعرب عدد كبير من أهالي نزلة جلف عن استنكارهم الشديد لما حدث، مؤكدين ضرورة الالتزام بالقانون لحل الخلافات والنأي عن الانسياق وراء الشائعات والتصرفات الفردية التي تجر الويلات للجميع، كما شدد أقباط القرية على أهمية تطبيق العدالة ومحاسبة كل من تورط في هذه الاعتداءات، إلى جانب ضرورة إخضاع الشاب المسيحي للتحقيق القانوني إذا ثبتت عليه أية مخالفة، وأجمعوا أن مسؤولية إنفاذ القانون وتحقيق العدالة تقع حصراً على الدولة وأجهزتها، وليس الأفراد أو الجماعات.

• في 25 أكتوبر 2025 علّق الكاتب والمفكر الدكتور خالد منتصر على الأحداث المؤسفة التي شهدتها قرية نزلة جلف التابعة لمركز بني مزار بمحافظة المنيا، والتي اندلعت عقب علاقة رضائية بين شاب مسيحي وفتاة مسلمة، ما أدى إلى تحريض وتجمهر بعض الأهالي، وتحطيم نوافذ منازل تخص مسيحيين لا تربطهم أي صلة بالشاب، فضلًا عن حرق عشش زراعية، قبل أن تنتهي الأزمة بعقد جلسة عرفية للصلح.

وفي تعليق مطول نشره بعنوان “قصة قصيرة.. ملهاة مأساوية”، قدّم منتصر مشهدًا رمزيًا ساخرًا من واقع القرية المصرية الذي تغيب عنه العدالة وتسيطر عليه الغوغائية، قائلاً إن القروي البسيط لا يُستفز حين ينام على أرضٍ باردة، أو حين يرى أطفاله بلا تعليم أو علاج، أو حين يعيش في فقر مدقع، لكنه ينتفض فجأة بدافع “الكرامة والشرف” حين يُقال له إن “جورج أرسل جوابًا لسميحة” أو “إسحق بيعمل ترانيم في بيته”.

واعتبر منتصر أن ما جرى في المنيا يعكس مأساة اجتماعية وفكرية تتكرر في الريف المصري، حيث يُستبدل الوعي بالتحريض، والعقل بالغضب الأعمى، مشددًا على أن الحل لا يكون بالجلسات العرفية بل بتطبيق القانون ونشر التعليم والتنوير.

• في 26 أكتوبر 2025 أعرب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عن إدانته البالغة واستيائه العميق من الأحداث الطائفية المؤسفة التي شهدتها قرية الجلف التابعة لمركز بني مزار بمحافظة المنيا، والتي اندلعت عقب ما تردد عن واقعة شخصية بين شاب قبطي وفتاة مسلمة.

وأشار الحزب إلى أن الأجهزة الأمنية تحركت سريعًا بإلقاء القبض على الشاب وعدد محدود من المشاركين في الاعتداءات التي استهدفت منازل وممتلكات بعض الأسر القبطية.

وأضاف البيان أنه عقد جلسة عرفية موسعة بالقرية، بحضور مئات الأهالي وإدارة عمدة القرية وهو موظف حكومي يمثل الدولة، يمثل مخالفة جسيمة للقانون والدستور، خاصة بعد أن انتهت الجلسة إلى قرارات عرفية تضمنت إجبار أسرة الشاب القبطي على بيع منازلها ومغادرة القرية وفرض غرامات مالية كبيرة، وسط تجمهرات وهتافات أعادت إلى الأذهان مشاهد التهجير القسري والعقاب الجماعي.

وأكد الحزب أن هذه الممارسات لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة من ذرائع الصلح أو درء الفتنة، إذ تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة القانون ومبدأ المساواة أمامه المنصوص عليه في المادة (53) من الدستور، كما تهدد الثقة المجتمعية وتقوض أسس السلم الأهلي.

وشدد الحزب على أن الاعتماد المتكرر على الجلسات العرفية كبديل للقانون لم يسهم يومًا في احتواء الأزمات، بل كرس لثقافة الإفلات من العقاب وشجع على تكرار الاعتداءات الطائفية، وأضاف أن هذا النهج لا يحقق «التهدئة» كما يروّج له البعض، بل يعمّق الشعور بالظلم ويزرع بذور فتنة جديدة تحت الرماد.

ولفت البيان إلى أن محافظة المنيا شهدت تكرارًا لوقائع مشابهة خلال السنوات الأخيرة، ما يستدعي إجراء دراسة اجتماعية شاملة لأسباب الظاهرة، تتناول الجوانب الثقافية والتعليمية والدينية والإعلامية، وصولًا إلى حلول جذرية تحول دون تكرارها.

كما جدد الحزب دعوته إلى تفعيل المفوضية المستقلة لمكافحة التمييز المنصوص عليها في المادة (53) من الدستور، مشيرًا إلى أنه كان من أوائل الأحزاب التي تقدمت بمشروع قانون لإنشائها، إلا أن البرلمان لم يناقشه حتى الآن رغم أهميته في مواجهة جذور التمييز والعنف الطائفي.

واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على أن الوحدة الوطنية لا تُبنى على الأعراف أو التنازلات، بل على المساواة والعدالة وحماية كرامة كل مواطن دون تفرقة في العقيدة أو الانتماء، مطالبًا بما يلي:

1. 1. فتح تحقيق عاجل وشامل في جميع ما جرى بالقرية، بما في ذلك الجلسة العرفية ذاتها.
2. 2. محاسبة كل المتورطين في الاعتداءات أو قرارات التهجير، أيًّا كانت مواقعهم أو صفاتهم.
3. 3. تمكين الأسرة القبطية من العودة الآمنة إلى منازلها، وضمان حمايتها من أي تهديد أو تمييز.
4. 4. إجراء دراسة اجتماعية موسعة لأسباب تكرار هذه الوقائع في المنيا، بمشاركة الدولة والمجتمع المدني.
5. 5. الإسراع في مناقشة وإقرار قانون مفوضية مكافحة التمييز لترسيخ قيم المساواة والمواطنة.
6. وقف جميع صور الجلسات العرفية التي تنتقص من دور الدولة وتضعف الثقة في العدالة.

وأكد الحزب أن الوحدة الوطنية لا تُبنى على الخضوع للعرف أو التنازل عن الحقوق، بل على المساواة والعدالة وحماية كرامة كل مواطن دون تفرقة في العقيدة أو الانتماء.

• في 27 أكتوبر 2025 شارك الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، في احتفالية اليوبيل الماسي بمناسبة مرور خمسة وسبعين عامًا على تأسيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وانطلاق خدماتها في المجتمع المصري والتي أُقيمت بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وذلك تلبيةً لدعوة كريمة من الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر.

وتأتي مشاركة مفتي الجمهورية، في هذا الحدث الكبير، في إطار تعزيز العلاقات الطيبة وروح التعاون بين المؤسسات الدينية والوطنية في خدمة المجتمع، وتأكيدًا على حرص دار الإفتاء المصرية على دعم قيم المواطنة والتعايش المشترك، وتقديرها للجهود التي تبذلها الهيئة القبطية الإنجيلية في خدمة المجتمع المصري وترسيخ مبادئ الوحدة الوطنية والعمل المشترك.

• في 30 أكتوبر 2025 أكد سيادة الخورأسقف بولس ساتي، المدبر البطريركي للكلدان، ورئيس الطائفة بمصر، أن الكنيسة الكلدانية مصر تبذل جهودًا متواصلة، للحفاظ على هويتها الروحية، والثقافية، وتعزيز حضورها الفاعل في المجتمع المصري، مشيرًا إلى أن أبناء الطائفة يجمعون بين جذورهم المشرقية العريقة، وانتمائهم الوطني العميق.

وأوضح الخورأسقف ساتي أن الوجود الكلداني بمصر يعود إلى منتصف القرن الثامن عشر، حين قصد عدد من الكلدان البلاد بغية العمل، والتجارة، لتبدأ مرحلة الحضور المؤثر مع عهد محمد علي باشا الذي شهد انفتاحًا، ونهضةً شجعت استقرار الجاليات المسيحية.

وتزايد عدد الكلدان بمصر بشكل لافت، خلال الحرب العالمية الأولى، مع نزوح العائلات من العراق، وسوريا، وتركيا، هربًا من الاضطهادات، ومجازر “سيفو”.

وأضاف المدبر البطريركي للكلدان بمصر: إن هذا الحضور المتنامي استدعى تأسيس أول كنيسة كلدانية بمصر عام 1890، بحي الفجالة، بالقاهرة، حملت اسم مار أنطونيوس الكبير، بفضل تبرع سخي من هيلانة موصلي، لراحة نفس زوجها أنطوان بغدادي، وقد تم تكريسها رسميًا عام 1893، لتصبح مركزًا رعويًا وخدميًا للطائفة.

وأشار المدبر البطريركي إلى أن الكنيسة الكلدانية بمصر واجهت في بداياتها تحديات إدارية كبرى، خاصة خلال عهد غبطة البطريرك إيليا عبو اليونان (1879–1894)، الذي واجه اعتراضًا من الكرسي الرسولي على تأسيس النيابة البطريركية الكلدانية بمصر، وتعيين الخورأسقف بطرس عابد كأول مدبر بطريركي، كون الإيبارشية كانت خارج نطاق السلطة البطريركية المباشرة آنذاك.

وبين سيادة الخورأسقف أن أبناء الطائفة اليوم هم أحفاد الكلدان الأوائل الذين استقروا في مصر، لكنهم في الوقت ذاته مصريون بالكامل يساهمون بفعالية في الحياة الاجتماعية والوطنية. وقال:

رغم أن أعدادنا اليوم لا تتجاوز المئة عائلة تقريبًا، فإن الروح الكلدانية حاضرة بقوة. كثيرون من أبنائنا يراجعوننا باستمرار، لإتمام الأسرار الكنسية من معمودية، وزواج، وجنازات، ما يعكس ارتباطهم العميق بكنيستهم، وهويتهم.

وأوضح أن تراجع العدد يعود إلى الانفتاح على الزواج من خارج الطائفة، واندماج الكلدان في المجتمع، لكنه شدد على أن أبواب الكنيسة تبقى مفتوحة لكل من يرغب في الانتماء، مؤكدًا أن الانتماء الكلداني هو انتماء روحي أكثر منه عرقي، أو عددي.

وفي إطار جهود الحفاظ على الهوية، أشار الخورأسقف ساتي إلى تنظيم فعالية سنوية بعنوان “يوم كلدان مصر”، التي تقام منذ أربعة أعوام، وتشكل مساحة للقاء العائلات، والشبيبة، وتجديد الاعتزاز بالتراث الكلداني.

وتضم الإيبارشية اليوم عددًا من الكنائس أبرزها:

– كنيسة مار أنطونيوس الكبير في الفجالة (الأقدم تاريخًا).

– بازيليك سيدة فاطيما بالقاهرة، مقر الكرسي الأسقفي منذ عام 1980.

– كابيلا العائلة المقدسة بمدافن الطائفة.

– كنيستان بالإسكندرية تخدمان المؤمنين في الساحل الشمالي.

بجانب دورها الروحي، تنشط الكنيسة الكلدانية بمصر في مجالات الخدمة الاجتماعية، والتربوية، إذ تمتلك دار رعاية للمسنات، وتعمل على استعادة مدرستين تابعتين لأوقافها، كما أسست فريق كشافة العذراء سيدة فاطيما، وتشارك بفعالية في هيئة أوقاف الكنيسة الكاثوليكية، فضلًا عن مساهمتها في صياغة قانون الأحوال الشخصية للكاثوليك.

وختم الخورأسقف بولس ساتي بالتأكيد على أن الكنيسة الكلدانية بمصر ستظل جسرًا بين المشرق، والغرب، تجمع أبناءها حول تراثهم العريق، وإيمانهم الحي، وتقدم شهادة مميزة للتنوع الثقافي، والديني الذي يُثري المجتمع المصري.

نحن أبناء أرضين وروحين: جذورنا في بلاد الرافدين، لكن قلوبنا تخفق بحب مصر، وهويتنا الكلدانية هي هبة نحملها بفخر ومسؤولية.

مداولات في حرية المعتقد ومدنية الدولة:

• في 24 أكتوبر 2025 قال الإعلامي إبراهيم عيسى: “السؤال هو” هل هناك أسلمة للفتيات القبطيات المسيحيات في مصر؟ علامة استفهام، والإجابة نعم.

مضيفًا عبر قناته على يوتيوب: “لكن الموضوع معقد ومشتبك ومرتبك وحساس وحرج، بحيث لا يمكن طرح هذا السؤال ثم الإجابة عليه بنعم دون التحدث عن التفاصيل التي تحيط بهذه القضية أو المشكلة”.

مشددًأ: “أقباط مصر، المصريون الأقباط هم أكثر المواطنين حرصا على استقرار بلدهم، وربما يتواضعون كثيرا إلى حد التراجع عن بعض ما يجب أن يطرحوه أو يطالبوا به أو يتعرضوا له.   وواصل:” وهو في الحد الأقصى أمور مفهومة عند الجميع، يغفرون هذا تماما، يغفرون ذلك، والبعض يعتبر أن هذا ضعف من القبطي المصري، ويتهمون الاقباط طوال الوقت بأنهم ضعفاء: “أنتم ما بتتكلموش ليه؟” .

لافتًأ:” في ملف الأطباء الأقباط في أقسام أمراض النساء مثلا، لماذا لا يتكلمون ويطالبون؟ هذا حق طبيعي جدا.

مشيرًا:”ولما بنتكلم عن القيادات في المواقع الحساسة، ليه مش موجود فيها أقباط؟ ليه مش معيار الكفاءة هو المعيار الحاكم، زي أي دولة مواطنة حقيقية، فيبقى فيها الكفء هو اللي يصعد.

• في 26 أكتوبر 2025 أعرب ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ عن بالغ أسفه لما شهدته قرية نزلة جلف بمركز بني مزار بمحافظة المنيا من أحداث مؤسفة، مؤكداً أن ما حدث يمثل خروجاً واضحاً على مبادئ دولة القانون والدستور، التي تقوم على المواطنة والمساواة الكاملة بين جميع المصريين دون تمييز بسبب الدين أو العقيدة أو الانتماء الاجتماعي.

وأكد الشهابي أن مصر بعد ثورة 30 يونيو أقامت دولة مدنية حديثة تقوم على سيادة القانون وحده، وأنه لا يجوز بأي حال من الأحوال السماح بعودة الممارسات العرفية التي تُصدر أحكاماً أو قرارات تمس كرامة المواطن أو حقوقه الأساسية، مثل التهجير أو الغرامات أو العقوبات الجماعية، لأن هذه التصرفات تهدد السلم الاجتماعي وتتناقض مع روح الدستور الذي كفل حرية العقيدة وحق المواطنة الكاملة.

وطالب رئيس حزب الجيل بسرعة تدخل أجهزة الدولة لمحاسبة كل من تورط في الاعتداءات أو التحريض عليها، ولإلغاء ما صدر من قرارات عرفية لا تستند إلى أي سند قانوني، وضمان عودة الاستقرار إلى القرية في ظل سيادة العدالة والقانون.

وشدد الشهابي على أن وحدة المصريين مسلمين ومسيحيين كانت وستظل أقوى من أي فتنة، وأن الدولة المصرية قادرة على حماية أبنائها جميعاً دون تفرقة، مشيراً إلى أن مثل هذه الأحداث لا تمثل طبيعة الشعب المصري المتسامح الذي تربى على قيم التآخي والعيش المشترك.

وختم تصريحه بالتأكيد على أن حزب الجيل الديمقراطي يقف بثبات خلف الدولة المصرية ومؤسساتها الشرعية في حماية الأمن المجتمعي وصون مبدأ المواطنة، ورفض كل صور التمييز أو العدوان أو أخذ الحقوق خارج مظلة القانون.

• في 26 أكتوبر 2025 أعرب الحقوقي والمفكر عصام الزهيري عن غضبه واستيائه من أحداث قرية نزلة جلف التابعة لمركز بني مزار بمحافظة المنيا، مؤكدًا أن ما جرى يعكس استمرار هيمنة التعصب القبلي والعنف الديني على حساب سيادة القانون.

وقال الزهيري في تدوينة له: أحداث قرية نزلة جلف تثير الحنق والإحباط والغضب واليأس. إلى متى ستظل هذه البلاد محكومة بالتعصب القبلي والعنف الإسلامي والإرهاب العرفي، بدلًا من حكم القانون والدستور؟ ومتى يتم تفكيك منظومة الإرهاب الديني وغياب الدولة الحديثة المتجذرة في التركيبة القبلية والعائلية في الريف المصري؟” وأضاف متسائلًا عن أسباب الصمت الإعلامي تجاه الحادث، قائلاً: “ما سر هذا التكتم الإعلامي المقبض وكأن مصر كلها تريفت أو تدعشنت؟ ولماذا تفوح رائحة الخوف في كل مكان؟” وأشار الزهيري إلى أن استمرار هذه الأنماط من العنف يمثل تهديدًا مباشرًا لمفهوم الدولة المدنية الحديثة.

تحت المجهر:

• في أول أكتوبر 2025 وجه المحامي والحقوقي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي السابق، نداء إنسانيا إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، يدعو فيه إلى اتخاذ قرار يعيد دمج مجموعة من الشباب الذين أخطأوا الطريق، وأعربوا عن رغبتهم الصادقة في التوبة والانتماء من جديد إلى الوطن.

وقال العوضي، عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك: “مصر التي عرفت عنها القوة والقدرة، لا تنقصها عظمة التسامح ولا شجاعة منح الفرص الثانية، وإن قرارا إنسانيا ووطنيا في هذا الملف سيعيد دمج هؤلاء الشباب في المجتمع مواطنين صالحين، يضيفون إلى صفوف الوطن لا ينتقصون منه”.

وأضاف أن هذه الخطوة من شأنها أن تترجم حرص الدولة على وحدة الصف الوطني وصلابة الجبهة الداخلية، وأن تعيد الثقة بين الشباب والدولة، مؤكدًا أن “مصر لا تترك أبناءها مهما ضلوا الطريق، متى صدقوا في التوبة والاعتذار والانتماء”.

وتابع المحامي والحقوقي: “أضع هذا النداء بين أيديكم، مستندًا إلى إيماني بإنسانية هذا الوطن ورئيسه وقادته، وأملي أن تتحول هذه الكلمات إلى قرار يعيد الحياة لشباب يستحقون فرصة جديدة”.

• في 5 أكتوبر 2025 ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والسيد/ شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمستشار/ محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندس/ شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد زكريا، نائب رئيس إدارة التراخيص بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.

وصرح المستشار/ محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللجنة استعرضت نتائج أعمال المراجعة، التي تمت منذ آخر اجتماع عُقد للجنة، فيما يخص أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التي طلبت تقنين أوضاعها، وبناء عليه فقد وافقت اللجنة في اجتماعها، على تقنين أوضاع 160 كنيسة ومبنى تابعاً، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 3613 كنيسة ومبنى تابعاً.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الاجتماع استعرض أيضاً موقف استيفاء اشتراطات الحماية المدنية بالنسبة للكنائس التي سبق الموافقة على تقنين أوضاعها، في ضوء الأهمية الكبيرة التي توليها اللجنة لاستيفاء تلك الاشتراطات.

• في 11 أكتوبر 2025 أكد النائب الدكتور إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن المادة (48) من قانون الإجراءات الجنائية، والمتعلقة بحالات دخول مأمور الضبط القضائي للمنازل دون إذن من النيابة في أحوال الخطر، تحتاج إلى تحديد دقيق ومنضبط.

وأوضح رمزي، أن النص الحالي غير المعدل ترك مفهوم “الخطر” مطلقًا، بما قد يفتح الباب أمام التعسف أو الخطأ في تطبيق القانون.

 وأشار خلال لقائه ببرنامج “كل الكلام” الذي يقدمه عمرو حافظ على قناة الشمس إلى أن القانون القديم كان يتضمن أمثلة واضحة للخطر مثل الاستغاثة من الداخل أو حالات الغرق أو الحريق، وهي التي استأنست بها محكمة النقض في أحكامها.

وأضاف النائب أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه بضرورة تحديد حالات الخطر بوضوح، بما يضمن حرمة المساكن ويوفر للمواطنين مزيدًا من الضمانات القانونية والأمان.

وفيما يتعلق بالمادة (105) من مشروع القانون، والتي تتيح لوكيل النيابة الاستغناء عن المحامي في حالات الضرورة أثناء استجواب المتهم، أكد رمزي أن النص يثير جدلًا واسعًا، بل دفع نقيب المحامين إلى الانسحاب اعتراضًا عليه.

وقال رمزي إن المادة تتعارض صراحة مع نص الدستور الذي ينص على أنه: “لا يجوز استجواب المتهم في غير حضور محاميه”.

وأوضح أن الحكومة قدمت وجهة نظر عملية، إذ قد يجد وكيل النيابة نفسه أمام متهم وأدلة في وقت متأخر من الليل، متسائلًا: “هيجيب له محامي منين الساعة 2 الفجر؟”.

واقترح الدكتور رمزي تعاونًا بين النيابة ونقابة المحامين، عبر إعداد جداول مناوبة للمحامين وتوفير آليات تواصل سريعة لضمان حضورهم وقت التحقيق دون تعطيل سير العدالة.

وشدد في ختام حديثه على أن العدالة الناجزة لا ينبغي أن تأتي على حساب الضمانات الدستورية للمتهمين، مؤكدًا أن الحبس الاحتياطي وسيلة تحقيق لا عقوبة.

• في 12 أكتوبر 2025 علق المستشار محمود عطية المحامي بالنقض ومنسق ائتلاف مصر فوق الجميع، على تعيينات مجلس الشيوخ قائلا: “من لا يتمحك ليس له نصيب لا في ترشيحات المجالس النيابية ولا أي موقع ومن ليس له ظهر يسند عليه سواء كان مقرب أو أشياء أخرى الكل يعرفها فهو في طي النسيان”.

وأضاف عطية خلال بيان له: “وأحيانا يقال فلان هذا يناصر النظام بلا توجيه من تلقاء نفسه فهو متطوع كلا يا ساده أنتم تقيمون الناس خطأ، فما حدث في قائمة المعينين بمجلس الشورى لا يمكن وصفه إلا بأنه إهانة صريحة للشارع الوطني، وإصرار غريب على استفزاز كل من آمن بالدولة ودافع عنها”.

وتابع منسق ائتلاف مصر فوق الجميع: “نفس الوجوه، نفس الأسماء، نفس المجاملات، وكأن لا أحد في هذا الوطن يستحق، وكأن الانتماء الصادق أصبح تهمة أو نقيصة”.

وأكمل: ” أي منطق يبرر تعيين أشخاص لم يُعرف عنهم موقف وطني واحد؟ بل إن بعضهم مرفوض حتى داخل أحزابه، ومع ذلك يتم فرضه في مواقع تمثيلية، أهو العناد؟ أم الكبرياء؟ أم أن هناك من لا يريد أن يسمع صوت الناس أصلًا؟”.

وأكد: ” نحن لا نطلب شيئًا سوى أن يُنصف من وقف مع الوطن في وقت الشدة، أن يُرى من تعب، وواجه، ودفع من سمعته ومستقبله ثمن تأييده، لكن على ما يبدو فإن الدولة قررت أن تكافئ الصامتين وتُقصي الصادقين”.

واختتم عطية: “هذا التعليق ليس مجرد غضب شخصي، بل صوت آلاف من الداعمين الحقيقيين الذين يشعرون اليوم بأنهم خُذلوا، وأن الحماس الوطني الذي كان يومًا مشتعلاً قد تم إطفاؤه بقرارات غير مفهومة، الدولة تخسر الناس بصمت، وذاك الصمت هو الخطر الحقيقي فهل من يسمع؟”.

• في 16 أكتوبر 2025 قال النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، إن المادة (105) بقانون الإجراءات الجنائية، ستخالف الدستور حال الموافقة على إدخال تعديل الحكومة عليها بوضع استثناء يجيز استجواب المتهم دون حضور المحامي بسبب خشية فوات الوقت.

وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لدراسة تقرير اللجنة الخاصة حول اعتراضات رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وتم استعراض المادة (48) من مشروع القانون التي تنص على: استثناء من حكم المادة (47) من هذا القانون لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة في حالات الخطر أو الاستغاثة”.

وأوضح “داود” أن التعديل الذي يتضمن استثناء يخالف توجه رئيس الجمهورية بشأن تعزيز الضمانات، مشيرًا إلى أن النص بذلك سيكون انتقاصًا مباشرًا للحقوق والحريات التي تعززها المادة (54) من الدستور في الوقت الذي يخالفها مقترح الحكومة بشكل صريح.

وشدد النائب ضياء الدين داود على أن تعديل نص المادة (105) وإدخال استثناء عليها تنهار معه مشروعية قانون الإجراءات الجنائية الجديد ويصاحبه شبهة العوار الدستوري.

وذكر أن التحيز لإدخال أي تعديلات ترضية أي طرف، به شبهة عوار دستوري.

واختتم “داود” موجه حديثه لرئيس مجلس النواب، المستشار حنفي جبالي: “أتمنى أن تنزل من على المنصة وتقول رأيك في هذا الموضوع”.

• في 18 أكتوبر 2025 حذر الفنان سامح الصريطي، من أن هناك أيدٍ خبيثة تستغل الفن لنشر مفاهيم تأخر الإنسانية، مثل التطرف الديني أو الأخلاقي، وعدم احترام الآخر، والممارسات الشاذة مثل الترويج للمثلية.

وأوضح سامح الصريطي، خلال لقاءه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج «حديث القاهرة»، المٌذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن الفن يجب أن يكون أداة لحماية العادات والتقاليد والأفكار السليمة، داعيًا وزارة الثقافة، ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ووزارة الشباب والرياضة إلى وضع مشروع شامل لمواجهة الأفكار غير الجيدة في الفن.

وأشار سامح الصريطي، إلى أن استخدام الموهبة في غير صالح الناس يصبح محرمًا ويضر بالإنسان، مؤكدًا أن الفنان الحقيقي يتخلى عن دوره الشخصي الضيق ليكون عنصرًا فاعلًا في تقديم الأمور الجيدة للمجتمع، وشدد على أن الجميع يسير وفق تعاليم والده الذي علّمه أن الموهبة هبة من الله، ويجب استغلالها في الخير ونشر القيم الرفيعة.

• في 21 أكتوبر 2025 استنكر علاء مبارك نجل الرئيس السابق محمد حسني مبارك، دعوة الإعلامي عمرو أديب للتبرع لقطاع غزة، خلال تقديم برنامجه الحكاية على قناة MBC مصر، حيث قال أديب ان التبرع لغزة مش بمزاجك.. دي في رقبتك ليوم الدين.

 وكتب علاء عبر حسابه على (إكس) :”حلوةً حكاية التبرع لغزة مش بمزاجك دي في رقبتك ليوم الدين ! طيب ما تتبرع انت بمزاجك غزة وأهلها على رؤوسنا لكن أين الضمان أن ما حدث من قبل لن يتكرر من عمليات قامت بها حماس يرد عليها العدو بضرب غزة وتدمير البنية التحتية وهدم المباني والمنازل وقتل المدنيين فتطلب حماس سرعة جمع الاموال لإعادة إعمار القطاع! سيناريو شاهدناه أكثر من مرة على مدار سنوات فكم من المليارات جمعتها حماس وتم اهدارها بحجة اعادة إعمار غزة! فلماذا لا تبدأ هذه المرة قيادات حماس الذين يملكون ثروات ضخمة وأغنياء ورجال اعمال فلسطينيين بالتبرع من اموالهم التي جموعها على مدار سنوات لإعادة إعمار القطاع ليكونوا قدوة ويضربوا المثل للجميع في حب غزة.

لكن في الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد ووجود حالات كثيرة في مصر تحتاج لمساعدات فيجب ان تكون التبرعات والمساعدات المصرية لمصر وأن تكون الأولوية في العطاء للمحتاجين من أهلنا داخل البلد”.

أثار رد علاء مبارك على عمرو أديب جدلًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا أديب بالتبرع براتب شهر له قبل إلزام المصريين بالتبرع، وعبروا عن استيائهم من الطريقة التي خاطب بها أديب المصريين.

• في 25 أكتوبر 2025 تقدّم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى كلٍّ من رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن تأخر الحكومة في إصدار اللائحة التنفيذية لـقانون حقوق المسنين رقم (10) لسنة 2022)، رغم مرور أكثر من عامين على صدوره.

جاء ذلك في أول رد فعل برلماني، بعد واقعة الاعتداء المؤسفة على أحد المسنين بمحافظة السويس.

وأوضح أن القانون صدر بتاريخ 6 مارس 2022 ونُشر بالجريدة الرسمية، ونصّ صراحة على صدور لائحته التنفيذية خلال ستة أشهر من العمل به، إلا أن الحكومة لم تلتزم بذلك حتى اليوم، مما أدى إلى تعطيل تطبيقه وفقدان كبار السن الحماية التي كفلها لهم المشرّع.

وأشار إلى أن مجلس النواب، أدّى دوره بإقرار القانون الذي يهدف إلى حماية كرامة المسنين وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية لهم وتشديد العقوبات على من يعتدي عليهم، لكن الحكومة تتعامل مع الملف بلا جدية، في غياب واضح للإرادة التنفيذية والسياسية.

وأشار إلى أنه تقدّم بطلبَي إحاطة سابقين حول نفس الموضوع، الأول بعد مرور ستة أشهر من صدور القانون، والثاني بعد عام كامل، وكانت إجابة الحكومة في المرتين أن “اللائحة جاهزة وستصدر قريبًا”، وهو ما لم يتحقق حتى اليوم.

وأضاف أن واقعة “مسن السويس” كشفت بوضوح خطورة تأخير تطبيق القانون، متسائلًا: ما جدوى أن تصدر القوانين إذا ظلّت حبرًا على ورق؟ وهل كرامة كبار السن لا تستحق من الحكومة سرعة التنفيذ والمساءلة؟

وطالب بتحديد المسؤول عن تعطيل صدور اللائحة التنفيذية ومساءلته، مع إعلان جدول زمني محدد وملزم لإصدارها فورًا، مؤكدًا أن التأخير المستمر “إهمال جسيم يُفقد الدولة مصداقيتها في رعاية كبار السن.”.

وقال النائب: ” القوانين جاهزة والمجلس قام بدوره، لكن إرادة الحكومة ما زالت غائبة، وغياب هذه الإرادة لا يقل خطرًا عن أي اعتداء يقع على كبار السن في الشارع”.

العنف على أساس المعتقد وخطاب الكراهية.

• في 2 أكتوبر 2025 تحدثت الفنانة منى هلا بصراحة عن حياتها الشخصية وتجربتها مع الزواج المدني، مؤكدة أن قرارها جاء عن اقتناع تام، وأن التفاصيل القانونية للزواج المدني تختلف بين مصر والدول الأخرى.

أوضحت منى هلا في لقاء ببرنامج “قعدة ستات” مع مروة صبري على قناة “ألفا اليوم”، أن زواجها المدني موثق رسميًا ويشتمل على إشهار، مشيرة إلى أن البعض لا يعتبرونه زواجًا حقيقيًا بسبب اختلاف النظرة المجتمعية في العالم العربي مقارنة بالدول الأخرى.

وقالت الفنانة: “اتجوزت جواز مدني عشان برا الورق بيختلف عن هنا، وده الناس مش بتعتبره جواز.. بس هو حاجة موثقة وفيه إشهار”.

كما ردت على الانتقادات التي تعرضت لها بعد إعلان الزواج، مؤكدة على إيمانها بالحرية الشخصية وحق كل فرد في حياته الخاصة دون تدخل الآخرين.

وأضافت: “لما الناس هاجمتني قولتلهم أنتو مالكم، ما كل واحد يخليه في نفسه يا جماعة”.

• في 11 أكتوبر 2025 قام أحد المتابعين بانتقاد طريقة ملابس الفنانة إيمان العاصي موجها سؤالا لها ، عن كيفية دخولها إلى الجنة وملابسها غير لائقة مما جعل إيمان العاصي ترد عليه على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام .

وقال أحد المتابعين لـ إيمان العاصي: تفتكري هتخشي الجنة وانتي بتلبسي قصير وديق وبتفتني الشباب؟ فكري فيها لـ ترد عليه إيمان العاصي: ” سيبالك التفكير في الموضوع ده والقرار كمان”. في إشارة واضحة منها إلى رفض الوصاية على حياتها الشخصية أو تقييم الآخرين لعلاقتها بالله.

• في 23 أكتوبر 2025 وجه الفنان صبري فواز رسالة حادة لكل من انتقد إطلالة ابنته خلال مشاركتها في مهرجان الجونة السينمائي، بعد أن تصدرت التريند عقب انتشار صورها وتعرضه هو أيضًا، لموجة من التعليقات المسيئة.

ورد فواز بطريقة غير مباشرة عبر منشور كتب فيه: “وخليك فاكر إن شعب مصر الطيب الجدع الحمول الحنين الأصيل، حاجة، وجمهور السوشيال ميديا الحقير الكذوب المنافق المدّعي عديم الذوق والإحساس والدين والأخلاق والتربية، حاجة تانية خالص”.

قضايا وتحقيقات:

• في 4 أكتوبر 2025 قضت الدائرة الأولى إرهاب، بالسجن المشدد 10 سنوات لمتهم، في القضية رقم 8316 لسنة 2025 جنايات بولاق الدكرور، بتهمة الانضمام لتنظيم داعش الإرهابي.

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهم تولي قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي. ووجه للمتهم تهم تمويل الإرهاب، وحيازة سلاح من الأسلحة التقليدية “خنجر”.

• في 5 أكتوبر 2025 قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، تأجيل محاكمة 11 متهما في القضية رقم 337 لسنة 2025، جنايات التجمع الأول، والمعروفة بداعش التجمع لجلسه 12ديسمبر.

وقال أمر الإحالة، إنه في غضون الفترة من عام 2020 وحتى 16 فبراير 2021، المتهمون جميعا انضموا لجماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، مع علمهم بأغراضها، والتي أسسها متهم متوفي.

• في 8 أكتوبر 2025 تم تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق رقيب الشرطة ربيع مصطفى خليفة، بعد أن أيدت محكمة النقض في وقت سابق الحكم الصادر من محكمة جنايات المنيا بإعدامه، لاتهامه بقتل الشهيد عماد كمال صادق ونجله كمال عماد كمال (الشهير بديفيد) أمام كنيسة نهضة القداسة بمدينة المنيا في ديسمبر عام 2018.

وتعود أحداث الواقعة إلى 12 ديسمبر 2018 حين نشبت مشادة بين المتهم والمجني عليهما أثناء تواجدهما أمام الكنيسة، تطورت إلى أن أخرج المتهم سلاحه الميري وأطلق النار عليهما في وضح النهار، مما أدى إلى وفاتهما في الحال، وأحدثت الجريمة صدمة وغضبًا واسعًا في الشارع المصري وأوساط المجتمع القبطي.

وفي 18 ديسمبر 2018، أصدر النائب العام قرارًا بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، مستخدمًا سلاحًا ناريًا أثناء خدمته الرسمية.

وأصدرت محكمة جنايات المنيا حكمها بإعدام المتهم، وبعد سلسلة من الطعون أمام محكمة النقض، تم تأييد الحكم نهائيًا ورفض طلب الدفاع بإعادة النظر في القضية أو توقيع كشف طبي نفسي على المتهم.

وجرى تنفيذ حكم الإعدام داخل أحد السجون العمومية، بحضور ممثل النيابة العامة، وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة في تنفيذ أحكام الإعدام.

• في 9 أكتوبر 2025 طالبت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بإصدار قرار من جهة الإدارة بعدم نشر صور الأطفال والمتهمين، وذلك استنادا لقانون الطفل وكذلك القاعدة القانونية التي تنص على أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته.

وقالت الدعوى: إن التعامل الجنائي مع الطفل له طبيعة خاصة، فارتكاب الجرائم من قبل الأطفال يجعلهم يحاكمون بقانون خاص “قانون الطفل”، رقم 12 لسنة 1996، ويعاقب بالغرامة من يقوم بنشر صورة لطفل متهم في قضية أو معرض للخطر.

• في 11 أكتوبر 2025 قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر، تأجيل محاكمة 87 متهما في القضية رقم 17628 لسنة 2024 جنايات مدينة نصر، لاتهامهم بالانضمام لجماعة داعش الإرهابية، لجلسة 13 ديسمبر المقبل، للمرافعة.

وجاء في أمر الإحالة، أنه في عضون الفترة من عام 2022 وحتى نوفمبر 2023، المتهمون من الأول وحدتي الرابع تولوا قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، بأن أسسا وتوليا قيادة جماعة تدعو لتغير نظام الحكم بالقوة واستهداف المؤسسات العامة والاعتداء على الأفراد.

ووجه لباقي المتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، ووجه لبعض المتهمين تهم تمويل الارهاب، واستخدام مواقع التواصل لتبادل الرسائل والتكليفات.

• في 11 أكتوبر 2025 قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري، تأجيل نظر الدعوى المقامة من الدكتور هاني سامح، المحامي، والتي تحمل رقم 86698 لسنة 79 قضائية، إلى جلسة 17 يناير المقبل، وذلك لإيداع تقرير بالرأي القانوني.

وتتعلق الدعوى بالمطالبة بتجميد ووقف العمل بالنص العقابي الوارد بالمادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، فيما تضمنه من تجريم “الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري”.

تهدف الدعوى إلى إلغاء القرار الإداري السلبي بالامتناع عن إيقاف وتجميد العمل بالنص العقابي محل الطعن، تأسيسًا على مخالفته الصريحة لأحكام الدستور ومبادئ الشرعية الجنائية والحريات العامة، ولغموض عباراته التي تجعل منه – بحسب ما ورد في الدعوى – “شَرَكاً” قانونيًا يتيح التوسع في الملاحقات الجنائية على نحوٍ يتعارض مع مفهوم الدولة المدنية الحديثة.

• في 12 أكتوبر 2025 قررت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة حجز الدعاوى المقامة بشأن فيلم “الملحد” للحكم بجلسة 23 نوفمبر، بحضور ممثل عن المجلس الأعلى للثقافة وممثل عن وزارة الثقافة، وذلك تنفيذًا لقرار المحكمة السابق باستدعائهما لإبداء الرأي حول الجوانب الثقافية والفكرية المثارة بالدعوى.

وطالب مقيم الدعوى الدكتور هاني سامح المحامي، أن فيلم الملحد حصل على ترخيص رسمي من الرقابة على المصنفات السمعية والبصرية تحت رقم (121) لعام 2023، وهو من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى وإنتاج شركة السبكي للإنتاج السينمائي، لافتًا إلى أن الدعاوى المقامة لمنع عرضه تمثل انتكاسة لحرية الإبداع التي كفلها الدستور المصري في مادته.(67)

وطالب سامح المحكمة بتطبيق صحيح أحكام القانون رقم 430 لسنة 1955 بشأن تنظيم الرقابة على المصنفات الفنية، وإحالة كل من يتجاوز اختصاصات الجهات الرقابية إلى النيابة العامة بتهمة الاعتداء على مدنية الدولة ومحاولة فرض وصاية فكرية.

وتأتي هذه الجلسة امتدادًا لتطورات سابقة في القضايا المتعلقة بالفيلم، إذ كانت المحكمة قد قررت في جلسة سابقة إعادة جميع الدعاوى إلى المرافعة بجلسة 8 يوليو الماضي، وتضمنت إحدى هذه الدعاوى مطالبات بالتصدي لما وصفتهم بـ”خفافيش الظلام وفلول التيارات التكفيرية الرجعية”، مع إحالتهم إلى النيابة العامة بتهم الإرهاب والتطرف الفكري والسعي لهدم دعائم الدولة المدنية، مؤكدةً أن حماية الإبداع الفني ليست ترفًا بل واجبًا وطنيًا في مواجهة موجات الظلام والتكفير.

ودفع الدكتور هاني سامح بعدم قبول الدعوى المقامة من مرتضى منصور، استنادًا إلى نص المادة (67) من الدستور التي تحصر تحريك دعاوى وقف أو مصادرة الأعمال الفنية في يد النيابة العامة وحدها، مؤكدًا أن ترك المجال لمحاولات فرض الوصاية الفكرية يمثل خطرًا على الدولة المدنية وتهديدًا لتراث مصر الفني والفكري.

وأشار سامح إلى أن الحركة التنويرية المصرية انطلقت منذ عهد محمد علي باشا، وازدهرت في زمن الخديوي إسماعيل، اللذين تصديا لدعاة الجمود الديني، بل وصل الأمر إلى عزل شيخ الأزهر ومفتي الديار المصرية آنذاك، دفاعًا عن قيم النهضة والتحديث.

وأكد أن الفن المصري كان وما زال سلاحًا فاعلًا في مواجهة الفكر الظلامي، مستشهدًا بأفلام مثل “الإرهابي” و”طيور الظلام” و”بخيت وعديلة”  و”المصير”، التي شكّلت محطات فارقة في مقاومة التطرف الديني والفكري، ودعم قيم الدولة المدنية.

• في 18 أكتوبر 2025 قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 11 متهما في القضية رقم 33779 لسنة 2024 جنايات الهرم، والمقيدة برقم 524 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا، والتي تعرف إعلامياً بـ “قضية استهداف محلات الذهب والكنائس” لجلسة 20 ديسمبر لسماع الشهود.

وجاء في أمر الإحالة، أنهم خلال الفترة من 2021 وحتى 18 مايو 2024، أولا المتهم الأول أسس وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بان أسس جماعة تعتنق أفكار جماعة داعش الإرهابية.

ثانيا: المتهمون من الثاني وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها.

ثالثا: المتهمون الأول ومن الثالث وحتى السادس والحادي عشر ارتكبوا جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية وإرهابيين، بان وفوروا وأمدوا الجماعة موضوع الاتهام بالبند أولا وأعضائها بإصدارات إلكترونية تحوي ملفات تثقيفية وأمنية ومعلومات وبيانات عن بعض الأهداف المزمع تنفيذ عمليات عدائية قبلها بقصد استخدامها في جرائم إرهابية.

رابعا: المتهمون الثالث والخامس والسادس والحادي عشر أيضا أعدوا وحضروا لارتكاب جرائم إرهابية بان رصدوا المتهم الثالث والخامس والحادي عشر حوانيت لبيع المصاغ الذهبية كائنة بمنطقتي مدينة نصر والمرج بالقاهرة، ومنطقة الدقي بالجيزة، ومنطقة شارع السنترال بالفيوم، كما رصد المتهم السادس كنيسة دير القديسين الأنبا بشاي والأنبا بسنتاؤس بقرية أبو عنان مركز الأقصر وأفراد الشرطة المعينين لتأمينه.

خامسا: المتهمون جميعا تلقوا تدريبات على استعمال وصنع الأسلحة التقليدية وغير التقليدية، كما تلقوا تعليما على وسائل تأمين وسائل الاتصالات الإلكترونية، وسبل اختراق خوادم تخزين البيانات عبر شبكة المعلومات الدولية، بقصد الإعداد لارتكاب جرائم إرهابية، استخدام مواقع شبكة المعلومات الدولية للترويج لأفكار والمعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية ولتبادل الرسائل والمعلومات المتعلقة بأعمالهم الإرهابية، استخدموا تطبيق “تليجرام” لترويج لأفكارهم ومعتقدات تنظيم داعش.

• في 21 أكتوبر2025 قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، تأجيل محاكمة 6 متهمين، في القضية رقم 8 لسنة 2025، جنايات بولاق، والمعروفة بـ”خلية بولاق أبو العلا “لجلسة 5 يناير.

وقال أمر الإحالة إنه في غضون الفترة من عام 2014 وحتى 16 فبراير 2021، داخل مصر وخارجها أسس المتهم الأول وتولي قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وتابع أمر الإحالة: المتهمون من الثاني وحتى السادس انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، والتحقوا بجماعة إرهابية مقرها خارج البلاد والمسماة بجبهة النصرة، ووجه للمتهم الثاني تهمة ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.

• في 23 أكتوبر2025 تقدّم الدكتور هاني سامح، المحامي الحقوقي، بعريضة عاجلة إلى المستشار النائب العام حملت رقم 1404785، طالب فيها بوقف تنفيذ جميع أحكام الإعدام في جمهورية مصر العربية حتى الأول من أكتوبر 2026، استنادًا إلى التعديلات المستحدثة بقانون الإجراءات الجنائية التي أقرها مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 16 أكتوبر الماضي، والتي تضمنت نصوصًا تجيز الصلح في جرائم القتل العمد وما في حكمها، وترتّب على ذلك وجوب إلغاء عقوبة الإعدام.

وأوضح سامح في بلاغه – الذي يُفحص حاليًا بالمكتب الفني للنائب العام – أن الاتجاه التشريعي المقيّد لعقوبة الإعدام بات محل توافق واضح بين مؤسسات الدولة، من بينها الرئاسة ومجلس النواب والأزهر والمجتمع المدني، وأن تلك التعديلات تُكرّس لمبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم (Lex Mitior) ، المقرر دستوريًا وقضائيًا، بما يستوجب وقف تنفيذ الإعدامات مؤقتًا حتى دخول القانون حيز النفاذ الكامل.

وأضاف أن نصوص القانون الجديد تضمنت قواعد إجرائية جوهرية تتيح إثبات الصلح في أي مرحلة من مراحل الدعوى حتى صدور حكم بات، ويترتب على ذلك إعادة النظر في العقوبة أو تخفيفها، مشيرًا إلى أن المادة (448) من قانون الإجراءات تلزم بوقف التنفيذ فورا في الأحكام الصادرة بالإعدام.

واستعرض سامح في مذكرته المسار التشريعي الكامل للقانون، بدءًا من موافقة مجلس النواب في 29 أبريل 2025، ومرورًا بانقضاء المدة الدستورية المنصوص عليها في المادة (123) دون اعتراض فعلي على مادة الصلح، وصولًا إلى الجلسة الختامية في 16 أكتوبر 2025 التي شهدت إشادة وزير الشؤون النيابية والقانونية بالمشروع وصيغته التوافقية وموافقة المجلس على القانون وتشريعه، ما يجعل القانون نافذًا وفق أحكام الدستور.

وأكد سامح أن استمرار تنفيذ أحكام الإعدام رغم اكتمال الإرادة التشريعية بإلغائها عند التصالح يخالف الدستور ويهدر مقاصد التشريع الجديدة، داعيًا إلى تمكين لجان الوساطة بالأزهر والمجلس القومي لحقوق الإنسان من أداء دورها في المصالحات المجتمعية، واعتبار الصلح الموثق سببًا موجبًا لإعادة تقدير العقوبة.

وختم بلاغه بالتأكيد على أن الطلب يستند إلى أسس دستورية وشرعية وإنسانية، مشيرًا إلى أن تعليق الإعدامات حتى الموعد المحدد هو الإجراء الأجدر بالعدالة وسيادة القانون، و”أقرب إلى روح الشرع التي تُعلي من قيمة العفو وتغلب الصلح على الثأر”، بحسب نص البلاغ.

• في 25 أكتوبر2025 أجلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة متهم بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي، في القضية رقم 66158 لسنة 2024، لجلسة 31 ديسمبر للمرافعة.

وكشف أمر الإحالة، أنه في غضون عام 2015، وحتى 3 فبراير من عام 2020، تولى المتهم قيادة جماعة تعتنق أفكار داعش، التي أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، بأن تولى أفكار داعش الإرهابية.

ووُجه للمتهم تهم تمويل الإرهاب، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لتبادل المعلومات ونقل الرسائل المتطرفة، وقام برصد أماكن تمهيدا لاستهدافها.

• في 25 أكتوبر2025 تقدّم المستشار نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، ببلاغ رسمي إلى معالي المستشار النائب العام والسيد وزير الداخلية، مطالبًا بسرعة القبض على شخص ظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يهدد علنًا بـ حرق كنائس المنيا ويتوعد الأقباط، في واقعة أثارت موجة واسعة من الغضب والاستنكار بين المواطنين.

وأوضح جبرائيل في بيانه أن الفيديو يمثل تهديدًا مباشرًا للوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، مؤكدًا أن مثل هذه التصرفات لا يمكن التغاضي عنها أو اعتبارها مجرد انفعال فردي، لأنها تمسّ أمن الدولة الداخلي وتفتح الباب أمام التحريض الطائفي والكراهية الدينية.

وقال المستشار نجيب جبرائيل إن البلاغ الذي قدمه إلى النائب العام ووزير الداخلية تضمن المطالبة بـ تحريك دعوى جنائية عاجلة ضد الشخص الذي ظهر في الفيديو، والتحقيق معه بتهم التحريض على العنف وإثارة الفتنة الطائفية وتهديد السلم العام.

كما دعا أجهزة الرصد الإلكتروني بوزارة الداخلية إلى تتبّع الحسابات التي نشرت المقطع، واتخاذ إجراءات فورية لمنع تداول الفيديو، باعتباره يمثل انتهاكًا صريحًا لقانون مكافحة الجريمة الإلكترونية وقانون العقوبات المصري.

وأضاف جبرائيل أنه يثق ثقة كاملة في مكتب النائب العام وقدرته على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية المواطنين والحفاظ على سيادة القانون، مؤكدًا أن الدولة المصرية لن تسمح بأي تجاوز يمسّ وحدة المصريين أو يهدد دور العبادة.

• في 28 أكتوبر2025 قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة في مدينة بدر، تأجيل محاكمة 108 متهمين، في القضية رقم 3202 لسنة 2025، جنايات القطامية، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”داعش القطامية” إلى جلسة 28 ديسمبر المقبل.

وجاء في أمر الإحالة أنه في غضون الفترة من 2016 وحتى 24 فبراير 2024، انضم المتهمون لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وارتكب المتهمون جريمة من جرائم تمويل الإرهاب بأن وفروا ونقلوا وأمدوا الجماعة بأموال ومواد الدعم اللوجستي، والتحقوا بجماعة مسلحة مقرها خارج البلاد وهي جماعة أحرار الشام والتي تعتنق الأفكار التكفيرية، وكذلك التحقوا بجماعة مسلحة في الخارج، وهي تنظيم داعش بدولة سوريا.

كما حاز المتهمون سلاحًا ناريًا بندقية خرطوش، وذخيرة مما تستعمل على السلاح الناري، لاستعماله في ارتكاب عمل إرهابي.

• في 29 أكتوبر2025 قضت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، بالسجن المؤبد لمتهم واحد، والسجن المشدد 15 سنة لثلاثة متهمين، والمشدد 10 سنوات لمتهم، والمشدد 5 سنوات لثلاثة آخرين، في القضية رقم 13555 لسنة 2024 جنايات حلوان، المعروفة إعلاميًا باسم “خلية ولاية داعش الدلتا”.

وجاء في أمر الإحالة أنه في عضون عام 2023، حتى 27 أبريل 2024، المتهم الأول تولى قيادة جماعة ولاية الدلتا الإرهابية التي أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

ثانيا: المتهمين من الثاني وحتى الأخير انضموا للجماعة الإرهابية الواردة ببند الاتهام الأول مع علمهم بأغراضها.

ثالثا: المتهمون جميعا ارتكبوا جريمة من جرائم الإرهاب، بأن جمعوا وأمدوا ونقلوا ووفروا للجماعة الإرهابية بيانات ومعلومات بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، جمعوا دون سند من القانون معلومات عن القائمين بتنفيذ أحكام قانون الإرهاب، بأن جمعوا معلومات عن أفراد الشرطة بالمحافظات “البحيرة والغربية وكفر الشيخ، واستخدموا موقع على الاجتماعي بغرض الترويج لأفكار الجماعة مستخدمين تطبيق التليجرام لتجنب الرصد الأمني، قاموا برصد الخدمات الأمنية على بنكين وكنيسة بزفتى.

حدث في مثل هذا الشهر:

• في 9 أكتوبر سنة 2004م، تم انتخاب البطريرك ثيودوروس الثاني ليكون بطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، حيث تولى المنصب خلفًا للبطريرك بطرس السابع.

والبابا ثيودوروس الثاني هو البابا والبطريرك الـ 123على عرش البطريركة، وفق قائمة الباباوات لبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا الأرثوذكسية، ويُعرف قداسة البابا والبطريرك ثيودوروس الثاني بمحبته للخدمة والعطاء والاهتمام البالغ بكافة البسطاء وخاصة في المناطق الأكثر فقرا بالدول الأفريقية، كما يُعرف بمساعيه لتعزيز روح التسامح والتعايش السلمي والحوار بين الأديان وبالجهود التي يبذلها في مجال التعليم والتنمية الاجتماعية، كما يشتهر بموقفه من قضايا حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية.

وتضم كنيسة الروم الأرثوذكس في مصر عددًا من الرعايا في مختلف المدن المصرية، وتُقام فيها القداسات والاحتفالات الدينية بانتظام، وتلعب الكنيسة دورًا مهمًا في تعزيز الحوار بين الأديان.

• في 12 أكتوبر سنة 2017م، تعرض القمص سمعان شحاته، كاهن كنيسة القديس يوليوس الأقفهصي بعزبة جرجس، مركز الفشن محافظة بني سويف، المعروف بـ«كاهن المرج»، لهجوم أثناء خدمته في منطقة «مؤسسة الزكاة بمدينة السلام في القاهرة»، إذ أثناء سيره برفقة القس بيمن مفتاح، كاهن كنيسة الملاك بعزبة فرنسيس التابعة لايبارشية مطاي بالمنيا، فوجئا بشخص يدعى «أحمد سعيد»، يبلغ من العمر 19 سنة يحمل «ساطورًا» يتهجم عليهما، وشرع يطارد القمص سمعان ثم سدد له عدة ضربات بالساطور؛ حتى تأكد أنه فارق الحياة ولاذ بالفرار قبل أن يتم ضبطه بعد ذلك وتم إحالته لمحكمة الجنايات، و صدر عليه حكم بالإعدام في فبراير 2018م، بعد موافقة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وتم تأييد الحكم في نوفمبر 2020م، من محكمة النقض، قبل أن يتم تنفيذ الحكم فيه صباح يوم 21 يونيو 2021م.
• في 20 أكتوبر سنة 2013م، أطلق ملثمان النيران على كنيسة العذراء بالوراق أثناء انعقاد «إكليل» داخل الكنيسة، أسفر عن سقوط 4 قتلى من بينهم طفلة عمرها ثمانية أعوام، وأكثر من 20 مصابًا.

أهم المصادر:

1-البابا تواضروس الثاني: الكنيسة ركن من أركان الوطن وخدمتها تمتد عبر العصور.

2-طارق العوضي: أدعو الرئيس لفتح باب العودة لشباب رغبوا في الانتماء من جديد للوطن.

3-مجلس حكماء المسلمين يدعو لنبذ العنف وتعزيز الحوار والتفاهم لمستقبل الإنسانية.

4-المركز المسيحي الإسلامي ينظم ندوة أخلاقيات الحوار.

5-الأنبا عمانوئيل يشارك في منتدى دندرة الاقتصادي.

6-مفتي الجمهورية: الإعلام شريك أساسي في بناء وتعزيز الوعي المجتمعي.

7-البابا تواضروس يشهد احتفال الروم الأرثوذكس بمناسبة مرور 17 قرنا على مجمع نيقية.

8-الإفتاء: “الجهاد الرقمي” فخ إرهابي ونعمل على مواجهة التطرف عبر الفضاء الإلكتروني.

9-شيخ الأزهر: لا حرية في الإساءة للمقدسات الدينية.

10-ضياء داود يطلب من رئيس مجلس النواب النزول عن المنصة ويعقب على تعديل المادة “105”

11-مطران الكنيسة اللاتينية يستقبل جماعة “طريق جديد”

12-رئيس الأساقفة يشارك في احتفال المئوية لكنيسة السيدة العذراء مريم بالزيتون.

13-محافظ جنوب سيناء يهنئ مطران ورئيس أساقفة سيناء للروم الأرثوذكس الجديد.

14-مفتي الجمهورية ووزير الثقافة يوقعان بروتوكول تعاون لتعزيز الوعي وبناء الإنسان المصري.

15-أكاديمية الأزهر ومركز الإمام الأشعري يعقدان ندوة حول تجديد الفكر العقدي.

16-شيخ الأزهر يحاضِر وفد شباب مجلس الكنائس العالمي حول وسطيَّة الإسلام وأهميَّة الحوار بين الأديان.

17-اعتداءات على منازل أقباط قرية “نزلة جلف” ببني مزار بالمنيا.

18-إبراهيم عيسى: نعم هناك أسلمة للفتيات المسيحيات في مصر.

19-قوانين حماية المسنين جاهزة.. أول تحرك برلماني بعد واقعة «مسن السويس»

20-نجيب جبرائيل يتقدم ببلاغ للنائب العام ووزير الداخلية ضد شخص هدد بحرق كنائس المنيا.

21-خالد منتصر عن أحداث نزلة جلف: القروي لا يغضب من الجوع.. بل من “جواب جورج لسميحة”

22-بيان الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بشأن الأحداث الطائفية بمحافظة المنيا.

23-حزب الجيل: دولة الدستور والقانون لا تقبل بالتهجير أو العقوبات العرفية.. والمواطنة حق مصون لكل المصريين.

24-عصام الزهيري: أحداث “نزلة جلف” تكشف غياب الدولة وهيمنة العرف على القانون.

25-مفتي الجمهورية يشارك في احتفالية اليوبيل الماسي للهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.

26-المدبر البطريركي للكلدان بمصر: نسعى للحفاظ على هويتنا وإحياء روح الانتماء.