تطلق المفوضية المصرية للحقوق والحريات نشرتها الخاصة بـ “حرية المعتقد والمواطنة” لطرح هموم ومشكلات الأقليات، والسعي إلى تعزيز ثقافة التسامح ونبذ العنف وخطاب الكراهية، وتفعيل قيم المواطنة، وفي هذه النشرة تسلط المفوضية الضوء على أبرز التطورات والانتهاكات التي تخص حرية المعتقد والمواطنة خلال شهر يناير 2026م.

تنص المادة 27 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنه: ” لا يجوز في الدول التي توجد فيها أقليات إثنية أو دينية أو لغوية، أن يحرم الأشخاص من أبناء هذه الأقليات من حق التمتع بثقافتهم الخاصة، أو المجاهرة بدينهم وإقامة شعائره، أو استعمال لغتهم، بالاشتراك مع أبناء جماعتهم الآخرين”.

كما تضمن إعلان القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد في مادته الرابعة على ضرورة اتخاذ الدول ما يلزم من تدابير لمنع واستئصال أي تمييز على أساس الدين أو المعتقد، ومن ذلك ” اتخاذ ما يلزم من تدابير في جميع مجالات الحياة المدنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، وسنّ أو إلغاء تشريعات لمنع التمييز إن لزم الأمر، واتخاذ جميع التدابير الملائمة لمكافحة التعصّب القائم على أساس الدين أو المعتقدات الأخرى في هذا الشأن”.

وقد نص “إعلان مبادئ التسامح الأممي” الذي اعتمدته الجمعية العامة في هذا الشأن على أن التسامح يعني في جوهره “الاعتراف بحقوق الإنسان للآخرين”.

كما أكدت مبادئ التسامح التي وردت في “إعلان اليونسكو” الذي اعتمدته أن التسامح يعني “الاحترام والقبول والتقدير للتنوع الثري لثقافات عالمنا، ولأشكال التعبير، وللصفات الإنسانية لدينا، ويتعزز هذا التسامح بالمعرفة والانفتاح والاتصال وحرية الفكر والضمير والمعتقد”.

وفيما يلي أبرز التطورات والانتهاكات التي شهدها ملف “حرية المعتقد والمواطنة” خلال شهر يناير 2026:

أخبار حرية المعتقد والمواطنة:

• في 3 يناير2026 أرسل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، خطابًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن القرار رقم (346) لسنة 2025، المتعلق بإجازات الأعياد.

وأكد الخطاب أهمية توحيد إجازات الأعياد لجميع المصريين المسيحيين، بما يعزز مبادئ المواطنة والمساواة، ويسهم في ترسيخ قيم الوحدة الوطنية.

• في 4 يناير 2026 أكد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن الكنيسة الأرثوذكسية كنيسة وطنية بالأساس، لكنها ليست كيانًا سياسيًا، موضحًا الفارق الجوهري بين مفهومي السياسة والوطنية، ودور الكنيسة في الحياة العامة دون الانخراط في العمل الحزبي أو السياسي.

أوضح البابا تواضروس قائلًا: ” أنا لست رجلًا سياسيًا»، مشددًا على أن الكنيسة، منذ تأسيسها على يد القديس مارمرقس وحتى اليوم وإلى مجيء السيد المسيح، لم يكن لها أي دور أو ارتباط بالسياسة، ولم تنخرط يومًا في العمل السياسي أو الحزبي، وبحسب ما ذكر الموقع الرسمي للكنيسة الأرثوذكسية في “سؤال وجواب”.

وأشار قداسة البابا إلى أن الكنيسة القبطية كنيسة وطنية بطبيعتها، إذ يرتبط أبناؤها بالوطن ارتباطًا عميقًا، ويشغلهم استقراره وسلامته، مؤكدًا أن حب الوطن والحرص عليه مسؤولية أخلاقية وروحية، وليست موقفًا سياسيًا.

ولفت البابا تواضروس إلى أن السياسة تُمارَس من خلال الأحزاب والمسؤولين الحكوميين، وعبر مؤسسات الدولة مثل الحكومة والبرلمان، موضحًا أن لكل مجال دوره وحدوده، وأن الفصل بين الدور الديني والدور السياسي يحفظ استقرار المجتمع ويخدم الصالح العام.

• في 5 يناير 2026 زار فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، يرافقه وفد أزهري رفيع المستوى، ‏قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية؛ للتهنئة بأعياد الميلاد، داعيا ‏المولى -عز وجل- أن يعيد المناسبات السعيدة على مصرنا الحبيبة، بمسلميها ومسيحييها، وأن يرزقها ‏الأمن والأمان وأن يوفِّر لها كل سبل التقدم والرخاء.

وفي بداية اللقاء، قال شيخ الأزهر: “جئنا لنقدم لكم التهنئة وللإخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد، ولنؤكد على أن هذه اللقاء المتجدد يرسخ في وجداننا ونستعيد معه الإحساس بالأخوة الإنسانية التي تربط الناس جميعًا، وأخوة الوطن الذي نعتز بالانتماء إليه”، مشيرًا إلى أنَّ الأزهر كان حريصًا على إعلاء شأن «المواطنة» لما تحمله من معانٍ مهمَّة في بناء الأوطان، ولذا فقد عقد الأزهر مؤتمرًا دوليًّا خاصا لها، وقد تمكنَّا بفضل الله وبجهود المخلصين في القضاء على مصطلح «الأقليات» بما يحمله من دلالات سلبية لا تخفى على أحد.

وتحدث فضيلته عن المآسي التي يعانيها إنسان اليوم، مشيرًا إلى أنَّ هذا العالم فقد عقله وفقد الحكمة في التعامل مع الأمور، وهذا ينبأ بنذير خطير، مضيفًا: “نسأل الله أن يهدي أصحاب القرار العالمي إلى رشدهم وصوابهم، وأن يتعاملوا مع الشعوب من منطلق الأخوة الإنسانية، وليس من منطق القوة، وندعو المولى -جل وعلا- أن يخلصنا من هذه الحروب العبثية الظالمة الجائرة، وأن يُعجل بنهاية هذه الصراعات والحروب التي أصابت الإنسانية بانتكاسة شديدة لا نبالغ إذا قلنا إنها لم تحدث من قبل”.

واختتم حديثه قائلا: “نسأل الله أن يعنينا على خدمة وطننا، وتقديم رسالة أدياننا ونشرها لتشرق شمس الحضارة الحقيقية من جديد، وتذهب حضارة الدم والحروب”.

من جهته، رحب البابا تواضروس بشيخ الأزهر، والوفد المرافق له مؤكدًا أن هذه الزيارة العزيزة والغالية، تدخل الفرح والسرور على قلوبنا وتزدنا فرحًا على فرح، وتشهد على العلاقة الطيبة التي تجمع مصرنا العزيزة؛ مسيحييها ومسلميها، مضيفًا: ” كما نهنئ فضيلة الإمام الأكبر بمناسبة يوم مولده الثمانين، ونتمنى لفضيلته دوام التوفيق والصحة والعافية”. 

كما ناقش شيخ الأزهر والبابا تواضروس، جهود بيت العائلة المصرية، والتوسعات التي شهدها البيت خلال الفترة الماضية في مختلف محافظات الجمهورية، مؤكدين ضرورة توفير الدعم اللازم لهذا المشروع المهم لأداء عمله وانتشار جهوده، بعد أن أثبت جدارته، وأثمرت جهوده في محاصرة الفتن والتطرف بشكل ملحوظ.

ورافق شيخ الأزهر خلال الزيارة أ.د أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وأ.د. نظير عياد، ‏مفتي ‏الديار المصرية، وأ.د. سلامة داود، ‏رئيس جامعة ‏الأزهر، وأ.د عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، رئيس مجلس إدارة ‏المنظمة العالمية ‏لخريجي الأزهر.‏

• في 6 يناير 2026 استقبل وزير العمل، محمد جبران، وفدًا رفيع المستوى من الكنيسة الكاثوليكية، تزامنًا مع احتفالات أعياد الميلاد المجيد، وفي إطار جهود الدولة المصرية لترسيخ قيم الوحدة الوطنية والتواصل المستمر بين كافة أطياف المجتمع.

وأكد الوزير خلال اللقاء أن قوة الدولة تكمن في تماسك شعبها، مشددًا على أن قيم المواطنة والعيش المشترك تمثل الركيزة الأساسية لبناء الجمهورية الجديدة.

وقدّم وفد الكنيسة الكاثوليكية مقترحًا يتعلق بتنظيم الإجازات الممنوحة للمواطنين المسيحيين خلال الأعياد الدينية، وجرت مناقشته في إطار حوار بناء وتشاور إيجابي يراعي المصلحة العامة. ووجه الوزير بدراسة المقترح فورًا بالتنسيق مع الجهات المختصة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بما يتوافق مع القوانين واللوائح، ويعزز مبادئ المساواة والاحترام المتبادل.

وأعرب أعضاء الوفد الكنسي عن تقديرهم لحفاوة الاستقبال، مشيدين بروح المحبة والتسامح التي تميز المجتمع المصري، ومؤكدين دعمهم لجهود الدولة في تعزيز قيم السلام الاجتماعي. كما أشادوا بجهود وزارة العمل في فتح قنوات الحوار مع جميع الشركاء الوطنيين، مؤكدين أن مصر ستظل نموذجًا فريدًا في التعايش والوحدة بين أبنائها.

وضم وفد الكنيسة الكاثوليكية الأنبا باخوم النائب البطريركي للكنيسة الكاثوليكية، والأنبا توماس عدلي مطران الجيزة و6 أكتوبر، والأنبا جورج شيحان مطران الكنيسة المارونية بالقاهرة وسائر أفريقيا والسودان، والمستشار الدكتور جميل حليم حبيب.

• في 8 يناير 2026 استقبل صاحب الغبطة البابا ثيودورس الثاني، البابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، في مقر البطريركية بالإسكندرية محافظ مدينة الإسكندرية السيد الفريق أحمد خالد حسن سعيد، واللواء والقائد العام للمنطقة العسكرية الشمالية السيد اللواء أركان حرب ياسر الخطيب، مدير أمن الإسكندرية السيد اللواء/ رشاد فاروق، ورئيس جامعة الإسكندرية الأستاذ الدكتور عبد العزيز قنصوة، الذين حضروا لتهنئة غبطته بعيد الغطاس المجيد وفقًا للتقويم الغربي.

في كلمته، شكر غبطة البابا بحرارة المحافظ وأعضاء الوفد على محبتهم العملية واهتمامهم ودعمهم المتواصل لعمل ورسالة بطريركية الروم الأرثوذكس بالإسكندرية. وأعرب بشكل خاص عن امتنانه للمحافظ لمساهمته الكبيرة في تسهيل إصدار التراخيص اللازمة للترميم الشامل لكنيسة بشارة والدة الإله التاريخية بمقر البطريركية، وهو مشروع ذو أهمية كنسية وثقافية، وقد بدأ ترميمه قبل بضعة أشهر.

كما أشار إلى التقدم المحرز في أعمال بناء الكنيسة والمركز الكبير لصداقة الشعوب (اليونان وقبرص ومصر)، والذي تم الانتهاء منه تقريبًا في العاصمة الإدارية الجديدة، على قطعة أرض منحها الرئيس عبد الفتاح السيسي بسخاء لبطريركية الإسكندرية، كتعبير عملي عن الاحترام والدعم للدور التاريخي والروحي للبطريركية.

كما أعلن صاحب الغبطة عن قراره ببناء مستشفى في الإسكندرية، بهدف خدمة وتخفيف معاناة المرضى من سكان المدينة. سيُبنى المستشفى على أرض تابعة للبطريركية، بالقرب من دير القديس سابا البطريركي المقدس، والتي ستمثل إضافة عملية أخرى إلى جهود المحبة والخدمة التي نبذلها لإخواننا في الإنسانية.

في رده، أعرب المحافظ عن مشاعر جميع الحاضرين، وأكد بكلمات دافئة على حبه وتقديره الخاصين لشخص صاحب الغبطة، مؤكدًا أن المحافظة وسلطات المدينة ككل تقف باستمرار إلى جانب بطريركية الإسكندرية والجالية اليونانية في المدينة.

تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع حضره أيضًا سعادة سفير اليونان لدى مصر السيد نيكولاوس باباجورجيو، وسعادة سفيرة جمهورية قبرص لدى مصر السيدة بولي يوانو، وسعادة القنصل العام لليونان في الإسكندرية، يوانيس بيرجاكيس، وقائد البحرية ومسؤول الاتصال البحري في مصر السيد كريسوستوموس راجوس، ونائبة السفيرة الامريكية في مصر السيدة يوجينيا سيديرا. بالإضافة إلى رئيس الجالية اليونانية في الإسكندرية أندرياس فافيدياديس.

• في 12 يناير 2026 حسم قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الجدل الدائر حول عدم السماح برسامة السيدات شماسات يشاركن في الصلاة الكنسية، مؤكدًا أن الأمر مرتبط بالفهم الكنسي واللاهوتي للرسامة، وليس تقليلًا من دور المرأة داخل الكنيسة.

وأوضح البابا تواضروس الثاني بحسب ما ذكر الموقع الرسمي للكنيسة الأرثوذكسية في «سؤال وجواب»، أن الكنيسة القبطية تعرف نوعين مختلفين من الخدمة؛ الأولى هي الرسامة الكهنوتية، والثانية هي نيل البركة للخدمة، مشددًا على أن الفارق بينهما جوهري وواضح في التقليد الكنسي.

وقال البابا تواضروس إن الرسامة الكهنوتية تتم بوضع اليد على الرأس مع صلوات خاصة، وهي التي تُمنح للكاهن أو الشماس أو الأسقف، أما ما تحصل عليه الفتاة المكرسة فهو «البركة» بوضع اليد على الكتف، وهي بركة مخصصة للعمل والخدمة التي ستقوم بها داخل الكنيسة.

وأضاف: “الفتاة المكرسة تُرسم شماسة ولها خدمتها، وهناك ما يُعرف بمساعدة شماسة، وهذا الأمر موجود بالفعل في الكنيسة، لكنه يختلف تمامًا عن الرسامة الكهنوتية”.

وأشار البابا إلى أن الله منذ الخلق أوجد الإنسان ذكرًا وأنثى، وأن السيد المسيح نفسه اختار أن يولد من السيدة العذراء مريم، التي وصفها بأنها «فخر جنسنا كله»، مؤكدًا أن تكريم المرأة متجذر في الإيمان المسيحي.

وأوضح أن السيد المسيح، رغم هذا التكريم العظيم للمرأة، اختار 12 تلميذًا من الرجال ليكونوا أساس الخدمة الرسولية والكهنوتية، وسلمهم المفاهيم الإيمانية والخدمية التي تأسست عليها الكنيسة.

ولفت البابا تواضروس إلى أن الكتاب المقدس زاخر بنماذج لنساء مكرمات في التاريخ المقدس، مثل أليصابات، وحنة بنت فنوئيل الأرملة، والمرأة السامرية التي كرمها السيد المسيح رغم نظرة المجتمع السلبية لها آنذاك.

وأكد أن هذا يعكس رؤية الكنيسة التي تميز بين الدور والخدمة دون تمييز في القيمة أو الكرامة.

وشدد البابا على أن المرأة تقوم بدور محوري لا يمكن الاستغناء عنه داخل الكنيسة القبطية، موضحًا أن غالبية خدام وخادمات مدارس الأحد من السيدات، ومجالس الكنائس تضم دائمًا سيدات أعضاء، بالإضافة إلى الكليات الإكليريكية والمعاهد اللاهوتية تضم سيدات في هيئات التدريس، وفرق الكورال والخدمات التعليمية تعتمد بشكل أساسي على مشاركة الفتيات والسيدات.

واختتم البابا تواضروس حديثه قائلًا: “الكنيسة هي حياة شركة منظمة، وكل إنسان فيها له دور يكمل الآخر، والمرأة لها دور واسع ومؤثر جدًا في الكنيسة، ولا يمكن بأي حال أن نستغنى عنه”.

• في 13 يناير 2026 استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمقر المشيخة، فيم جيرتس، السفير الهولندي لحقوق الإنسان، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وقال فضيلة الإمام الأكبر إن السياسات العالمية المعاصرة خلَّفت وراءها الكثير من المشكلات والأزمات، بعد أن كان دورها في السابق هو مواجهة تلك التحديات وإيجاد الحلول المناسبة لها، بل والأكثر من ذلك أنها أصبحت تفرض على الآخرين التعامل مع هذه الأزمات والمشكلات، مشددًا على أن السبب الرئيس وراء ما يعانيه إنسان اليوم من تحديات بالغة الخطورة؛ هو إقصاء الدين عن مراكز التوجيه في المجتمعات، وغياب الدور الأخلاقي والقيم الإنسانية الحاكمة للسياسات العالمية، حتى أصبحت القوة هي الفلسفة الحاكمة في ميدان السياسة العالمية، والدليل على ذلك ما نشاهده حولنا في مناطق متفرقة حول العالم.

وأكد شيخ الأزهر أن الأوضاع العالمية الجارية أصابتنا جميعًا بقلق وبقدر غير قليل من الاكتئاب، ونتساءل: هل هناك أمل في حصول الشعوب على حقوقها وحرياتها، أم أن الأمور تسير بنا إلى ما يشبه عصر الظلام والفوضى والاستبداد؟ مشددًا على أن ما يحدث في غزة من عدوان على الأبرياء كشف حقيقة لا مفر منها، وهي أنه لا توجد قوة أخلاقية ولا رادع قيمي يستطيع وقف حرب الإبادة وانتهاك كرامة الإنسان.

وشدد شيخ الأزهر على أن الأديان كلها بريئة مما حاول البعض إلحاقه بها ـ زورًا وبهتانًا ـ من تطرف وإرهاب، وأن هذه الادعاءات نتجت عن استغلال البعض للدين لتمرير أهدافه وتسييس النصوص الدينية لخدمة السياسة والقفز على مستحقات الآخرين وثرواتهم وأراضيهم، وتجييش عواطف الناس، مصرحًا فضيلته: “لا يوجد نص ديني يبيح القتل والتطرف وجرائم الإبادة، والإرهاب الذي يُمارس باسم الدين هو في الحقيقة نتاج ظلم السياسات العالمية، والتحدي الحقيقي هو كيفية التعامل مع فوضى القوة وتجارة السلاح والسعي وراء خلق المكاسب المادية”.

ومن جهته، أعرب السفير الهولندي لحقوق الإنسان عن سعادته بلقاء شيخ الأزهر، وتقديره لجهوده في نشر قيم التعايش والأخوة والسلام، مشيدًا بتجربة “بيت العائلة المصرية” في تعزيز التعايش الإيجابي بين المسلمين والمسيحيين في مصر، مؤكدًا أنها تجربة ملهمة للجميع، كما أكد اتفاقه مع الرؤى التي طرحها فضيلة الإمام الأكبر، وضرورة العمل على حصر فيروس “الكراهية” الذي يهدد الإنسانية جمعاء، وضرورة التزام الجميع بتطبيق القانون الدولي والحفاظ على استقلالية مؤسسات المجتمع الدولي للحفاظ على عدالة النظام العالمي.

• في 15 يناير 2026 وقّع الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر،عقد تخصيص الأرض التي منحتها الدولة للطائفة الإنجيلية لبناء مقر رئاسة الطائفة والكنيسة بالعاصمة الجديدة.

وشمل العقد توقيع المهندس خالد محمود عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الجديدة، بحضور المستشار يوسف طلعت، المستشار القانوني لرئاسة الطائفة الإنجيلية، والأستاذة فيفيان وديع، مدير مكتب رئيس الطائفة الإنجيلية، في خطوة تعكس التزام الدولة بدعم حرية العبادة وتمكين المؤسسات الدينية من القيام بدورها الروحي والمجتمعي داخل العاصمة الجديدة.

وأكد الدكتور القس أندريه زكي أن جميع التراخيص اللازمة قد تم الانتهاء منها، مشيرًا إلى أن العمل سيبدأ خلال الأسابيع المقبلة، قائلًا: “نبدأ تنفيذ مقر رئاسة الطائفة وبناء الكنيسة بالعاصمة الجديدة، لتكون مساحة فاعلة للخدمة الروحية والمجتمعية، وشاهدًا على شراكة حقيقية في بناء الوطن”.

وأضاف: “ما تحقق اليوم هو تأكيد عملي على أن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة في بناء عاصمة جديدة تعكس التنوع الديني وتحترم جميع المصريين”.

• في 17 يناير 2026 انتقد الإعلامي إبراهيم عيسي، منع دفن مواطن بهائي في مصر بعد وفاته عن عمر يناهز 80 عامًا، رغم أنه عاش في الولايات المتحدة وعاد ليُدفن في وطنه.

وصرّح “عيسي” أن المواطن البهائي لم يجد مكانًا للدفن، معبّرًا عن استيائه من هذا التصرف قائلاً: “هل يعقل أن يصل الأمر إلى هذا الحد؟ ما هذه القلوب التي خلت من العاطفة والمشاعر، وما هذه العقول التي فرغت من السماحة والإيمان بالمواطنة؟”.

 وأشار عيسي إلى مقارنة بين الواقع في المجتمعات الغربية والمجتمعات العربية، موضحًا أن المجتمعات الغربية تُعرف بسيادة المواطنة، حيث يمكن للمواطنين اللجوء إلى القانون والمحاكم والإعلام لنصرتهم، بينما في بعض المجتمعات العربية يسود التعصب والتطرف، ويواجه المواطنون المماثلون هذا النوع من الظلم بمزيج من العداء والرفض والاستخفاف.

• في 17 يناير 2026 قام وفد من الآباء الكهنة، وعدد من العلمانيين من إيبارشية ميلانو اللاتينية، بزيارة إلى عدد من الأديرة، والكنائس في جمهورية مصر العربية، وذلك برفقة سيادة المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، في إطار تعزيز أواصر الشركة الكنسية والتعرّف على غنى الحضور المسيحي في مصر.

وشهدت الزيارة احتفال الوفد بالقداس الإلهي في كنيسة مار مارون، بمصر الجديدة، في أجواء روحية تعبّر عن وحدة الكنيسة الجامعة، وتنوّعها.

وأتاحت هذه المناسبة للوفد الإطلاع عن قرب على تاريخ الكنيسة المارونية، والتعرّف على حضورها، ودورها، ورسالتها الروحية، والرعوية في مصر المحروسة.

تأتي هذه الزيارة في سياق الانفتاح المتبادل، والتلاقي بين الكنائس الشقيقة، تأكيدًا على رسالة الشهادة المشتركة للمحبة والرجاء، وعمق الجذور المسيحية في أرض مصر، التي طالما كانت ملتقى للإيمان، والحضارة عبر العصور.

• في 18 يناير 2026 تقدمت مشيخة الطرق الصوفية، برئاسة شيخ مشايخ الطرق الصوفية الدكتور عبد الهادي القصبي، وباسم أعضاء المجلس الأعلى للطرق الصوفية، ومشايخ الطرق الصوفية، وكافة المريدين، بخالص الدعوات وأصدق الأمنيات بالشفاء العاجل لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، سائلين المولى عز وجل أن يمنّ عليه بموفور الصحة والعافية، وأن يتمم شفاءه على خير.

وأعربت مشيخة الطرق الصوفية عن بالغ تقديرها للدور الروحي والوطني الذي يضطلع به قداسة البابا تواضروس الثاني، وجهوده المستمرة في ترسيخ قيم المحبة والتسامح، وتعزيز روح المواطنة والتعايش المشترك، بما يسهم في دعم وحدة النسيج الوطني المصري.

وأكدت المشيخة أن قداسة البابا تواضروس يحظى بمكانة رفيعة وتقدير كبير داخل مصر وخارجها، لما يمثله من رمز ديني ووطني يدعو دائمًا إلى السلام ونبذ الكراهية والتطرف.

كما أعربت مشيخة الطرق الصوفية عن خالص تمنياتها بعودة قداسة البابا تواضروس الثاني إلى ممارسة مهامه ورسـالته الروحية والوطنية في القريب العاجل، لاستكمال دوره في خدمة الوطن وتعزيز قيم الأخوة والمحبة بين أبناء الشعب المصري.

واختتمت مشيخة الطرق الصوفية بيانها بالدعاء بأن يحفظ الله مصر، ويُديم عليها نعمة الوحدة والاستقرار، ويجمع أبناءها دائمًا على المحبة والخير.

• في 18 يناير 2026 استقبل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وفدًا ألمانيًا رسميًا رفيع المستوى، وذلك في إطار زيارة رسمية لجمهورية مصر العربية، للتعرف على عدد من القضايا المتعلقة بالحوار المجتمعي، ودور الكنيسة والمجتمع المدني في تعزيز قيم التعايش والسلام المجتمعي.

وترأس الوفد توماس راشيل (Thomas Rachel)، مفوض الحكومة الألمانية الاتحادية والمسؤول عن ملف حرية الأديان والعقيدة، ويورجن شولتس (Jürgen Schulz)، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى القاهرة، وديفيد ديركسن (David Dirksen)، مساعد مفوض الحكومة الألمانية، وتيلو فون أوند تسو جيلزا (Thilo von und zu Gilsa)، مستشار الثقافة والتعليم بالسفارة الألمانية بالقاهرة، ومها ويصا، مسؤولة الثقافة والعلوم، في زيارة تعكس اهتمام الحكومة الألمانية بالحوار المؤسسي مع القيادات الدينية والمجتمع المدني في مصر.

وتناول اللقاء نشاط الكنيسة الإنجيلية في المجتمع المصري، إلى جانب الدور التنموي والمجتمعي الذي تقوم به الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، والمشروعات الجارية التي تنفذها في مجالات التعليم، والصحة، والتمكين الاقتصادي، وبناء السلام المجتمعي، فضلًا عن الشراكات المحلية والدولية الداعمة لهذه الجهود.

كما تناول الجانبان دور الكنيسة الإنجيلية في دعم الحوار بين الأديان، وتعزيز ثقافة التعايش وقبول الآخر، وطبيعة التفاعل القائم مع مختلف المكونات الدينية، في إطار الدولة الوطنية القائمة على المواطنة وسيادة القانون.

وأكد الدكتور القس أندريه زكي أن الكنيسة الإنجيلية كيان وطني مستقل، يلتزم بدعم قيم المواطنة وحقوق الإنسان، مشددًا على أن الحوارات الدولية تهدف إلى تقديم رؤية شاملة وموضوعية للواقع المصري، تقوم على الشراكة والاحترام المتبادل.

ومن جانبه، أعرب السيد توماس راشيل عن تقديره للدور الذي تقوم به الكنيسة الإنجيلية والهيئة القبطية الإنجيلية في دعم التعايش والسلام المجتمعي، مؤكدًا أهمية استمرار الحوار مع القيادات الدينية الوطنية باعتباره أحد المسارات الأساسية لتعزيز الفهم المتبادل وبناء الثقة.

وحضر اللقاء كل من الأستاذة سميرة لوقا، رئيس قطاع الحوار بالهيئة القبطية الإنجيلية، والأستاذ مايكل الضبع، رئيس قطاع الاستثمار بالهيئة القبطية الإنجيلية، والشيخ عصام واصف، مدير العلاقات العامة بالهيئة القبطية الإنجيلية، والمستشار يوسف طلعت، المستشار القانوني لرئاسة الطائفة الإنجيلية، والأستاذ يوسف إدوارد، مدير الإعلام بالهيئة القبطية الإنجيلية.

• في 20 يناير 2026 استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، توماس راخل، مفوض الحكومة الاتحادية الألمانية لحرية الأديان والعقيدة، لمناقشة عدد من الموضوعات المشتركة، وشدد فضيلته على جهود الأزهر في نشر السلام والتعايش محليًا وإقليميًا ودوليًا، مستعرضًا المبادرات التي تهدف لتعزيز الحوار بين الأديان ومكافحة التطرف الفكري.

وأوضح الإمام الأكبر أن الأزهر أسس «بيت العائلة المصرية» بالتعاون مع الكنائس المصرية، والذي يقوم على مبادئ الرحمة والمحبة، مع رئاسة متبادلة بين شيخ الأزهر وبابا الكنيسة القبطية، مشيرًا إلى نجاحه في جمع علماء الأزهر ورجال الكنائس للقضاء تدريجيًا على الفتن الطائفية وتعزيز السلم المجتمعي، كما ساهم في إزالة الصور النمطية السلبية التي كانت تغذي التطرف.

وأضاف فضيلته أن الأزهر اتجه بعد ذلك نحو تعزيز السلام عالميًا، من خلال الانفتاح على المؤسسات الدينية والثقافية الكبرى، وإقامة حوار مستمر مع مجلس الكنائس العالمي وكنيسة كانتربري والكنيسة الكاثوليكية، والتعاون مع البابا فرنسيس الراحل لتوقيع «وثيقة الأخوة الإنسانية» التي اعتمدتها الأمم المتحدة يومًا عالميًا للأخوة الإنسانية في 4 فبراير.

وأشار الإمام الأكبر إلى جهود الأزهر في مواجهة الفكر المتطرف عبر تأسيس أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، والتي استقبلت وفودًا من عدة دول لتدريبهم على منهج الوسطية والاعتدال، بما يعزز الاستقرار ويصون السلم المجتمعي.

من جانبه، أعرب توماس راخل عن تقديره لجهود فضيلة الإمام الأكبر، مشيدًا ببيت العائلة المصرية وأكاديمية الأزهر العالمية، مؤكدًا أثرها الكبير في تعزيز التعايش السلمي ومجابهة الفكر المتطرف على الصعيدين المحلي والدولي.

• في 22 يناير 2026 تلقى الدكتور أسامة الأزهري – وزير الأوقاف، رسالة من قداسة البابا لاون الرابع عشر – بابا الفاتيكان، بمناسبة اليوم العالمي للسلام للعام الميلادي 2026.

وأعرب وزير الأوقاف عن تقديره لقداسة البابا، ورسالته التي تحمل معاني السلام الإنساني المشترك.

جاءت رسالة قداسة البابا التي اختارها لليوم العالمي التاسع والخمسين للسلام بعنوان: «السلام لكم جميعًا: نحو سلامٍ مُجرَّد من السلاح ويُجَرِّد من السلاح»، بما يعكس دعوة صادقة إلى نبذ العنف، وترسيخ ثقافة الحوار، وتعزيز قيم التعايش الإنساني، واحترام الكرامة الإنسانية.

كما أعرب قداسة البابا عن أطيب التهاني بمناسبة العام الميلادي الجديد، راجيًا أن يدوم السلام في مصر الحبيبة، وأن يسود الأمن والاستقرار ربوع العالم أجمع، مؤكدًا أن الأديان جميعًا جاءت لترسيخ السلام، وصون الإنسان، وبناء عالم أكثر عدلًا ورحمة.

• في 24 يناير 2026 استقبل بابا بطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا صاحب الغبطة ثيودورس الثاني أعضاء منظمة أطباء القلب القادمين من رودس في دير القديس جيورجيوس (مار جرجس) في منطقة مصر القديمة بالقاهرة، في سياق عملها الإنساني والطبي طويل الأمد خلال زيارتهم لمصر.

وخلال الاجتماع، تم عرض الجهود متعددة الأوجه التي تقوم بها المنظمة، والتي تضم أطباء وممرضات ومتطوعين، في تقديم الرعاية الطبية المجانية للمحتاجين في مناطق تفتقر إلى الخدمات الصحية الأساسية في آسيا وأفريقيا، مع التركيز على دعم الشخص المتضرر وتحقيق نتائج ملموسة في المجتمعات المحلية.

وأشار الاجتماع إلى مساهمة المنظمة الكبيرة لبطريركية الإسكندرية، خصوصًا في البعثات إلى الكاميرون وعدد من الدول الأفريقية الأخرى، حيث دعمت عمل صاحب الغبطة منذ فترة خدمته كمطران للكاميرون، مع تعزيز روح الوحدة الكنسية والتعاون مع أساقفة العرش الإسكندري.

 وأعرب البابا ثيودروس عن شكره الحار لجميع أعضاء المنظمة ورئيسها والمتطوعين، مشيدًا بشكل خاص بـ السيدة إيليني سوتيريو لدورها الفعّال والمستمر في نجاح أنشطة المنظمة، مؤكداً أن تفانيهم ومساهمتهم تجعل العمل الطبي والإنساني نابضاً بالحياة ومستداماً.

• في 27 يناير 2026 قال الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، إن الأزهر الشريف قام منذ تأسيسه على منهج الوسطية والاعتدال، وغرس في القلوب والعقول نبذ التعصب، ورسخ أن الإسلام يسع الجميع، وهو ما تربى عليه أبناء الأزهر منذ النشأة الأولى في التعليم الأزهري، مؤكدًا أن هذا المنهج الأصيل هو الضامن الحقيقي لصيانة الدين وحماية المجتمعات من الغلو والانقسام، وهو الامتداد الطبيعي للفهم الصحيح للإسلام القائم على الجمع لا الإقصاء، والرحمة لا الصدام.

وأوضح رئيس جامعة الأزهر، خلال كلمته بالمنتدى العلمي الدولي الأول لمركز الإمام الأشعري، أن الإمام أبا الحسن الأشعري عبر عن هذه الحقيقة تعبيرًا جامعًا حين قال إن الناس بعد نبيهم ﷺ اختلفوا في أشياء كثيرة، وضلل بعضهم بعضًا وبدع بعضهم بعضًا، فصاروا فرقًا متباينين وأحزابًا متشتتين، إلا أن الإسلام يجمعهم ويشتمل عليهم.

وأشتار إلى أن هذه العبارة الفذة تمثل جوهر المنهج الأشعري، وتكشف أن ما يجمع الأمة من أصول وثوابت أعظم وأبقى مما يفرقها من خلافات، وأن الإسلام هو الإطار الجامع والملاذ الحاني الذي تأوي إليه الأمة، وبه أعزها الله تعالى ورفع شأنها.

ولفت إلى أن الواقع المعاصر شهد ظهور فئات لا تقبل أحدًا، وتبادر إلى التفسيق والتكفير لكل من يخالفها، وهو ما انتهى إلى حمل السلاح وقتل المسلمين بعضهم بعضًا باسم الدين، متسائلًا عن موقف هؤلاء من قول النبي ﷺ: «مَن حمل علينا السلاح فليس منا».

وأكد أن القتل باسم الإسلام يمثل انحرافًا خطيرًا عن مقاصده وروحه، وأن هذا المنتدى الأشعري يقدّم خطابًا مغايرًا يرفع صوت العقل والحوار، ويدعو جميع الفرق الإسلامية إلى الالتقاء على كلمة سواء، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا﴾، ومبينًا أن الدعوة إلى الحوار إنما تنطلق من اليقين بأن ما يجمع الأمة أكثر مما يفرقها.

وشدد على أن الحوار هو منطق العقول الراشدة التي تسعى إلى الصواب والسداد في أجواء من الإنصاف، بعيدًا عن التشويش والضجيج الذي يعصف بالحق، مشيرًا إلى أن الله تعالى أمر بالتدبر الهادئ بعيدًا عن الحشود الصاخبة التي تخضع للأصوات العالية لا للحجج الساطعة، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَادَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةٍ﴾، وموضحًا أن موقع الحوار من الدعوة الإسلامية كموقع الرأس من الجسد، فلا يصلح الجسد إلا به، وأن الحوار الحضاري الحق هو الذي يُتحرى فيه العدل والإنصاف، دون فرض رأي الفرد على الجماعة، لأن رأي الجماعة لا تشقى به البلاد وإن وُجد الخلاف، بينما يشقيها رأي الفرد حين ينفرد ويقصي الآخرين.

• في 27 يناير 2026 أعلنت اللجنة الأسقفية للتعليم المسيحي بالكنيسة الكاثوليكية بمصر، بقيادة الأنبا دانيال لطفي، مطران إيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك إصدار كتاب مرشد الخادم للصف السادس الابتدائي.

يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الكنيسة الكاثوليكية في مصر، للارتقاء بخدمة التعليم المسيحي، حيث جاء هذا الإصدار الجديد تأكيدًا لحرص اللجنة الأسقفية للتعليم المسيحي على دعم خدام وخادمات التربية الكنسية، من خلال توفير أدوات تعليمية، وتربوية متكاملة تساعدهم على أداء رسالتهم الروحية، والتعليمية بكفاءة، وبما يتناسب مع احتياجات الأطفال في المرحلة الابتدائية.

ويهدف الكتاب إلى إرشاد خدام وخادمات التعليم المسيحي، تجاه أفضل الأساليب التربوية والروحية لشرح المنهج، وتقديم المحتوى الإيماني بصورة مبسطة وعميقة في آن واحد، بما يساهم في تنمية الإيمان وترسيخ القيم المسيحية، وتعزيز العلاقة الروحية.

يُعد كتاب “مرشد الخادم” للصف السادس الابتدائي جزءًا من خطة شاملة تعمل عليها اللجنة الأسقفية للتعليم المسيحي لتطوير المناهج، والمواد المساندة، بما يواكب متطلبات العصر، ويلبي احتياجات الخدام، ويخدم رسالة الكنيسة في تنشئة الأجيال على أسس إيمانية وتربوية سليمة.

• في 28 يناير 2026 أكد مجلس حكماء المسلمين، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أن التعايش السلمي بين البشر، على اختلاف أديانهم وثقافاتهم وأعراقهم، يُمثِّل ركيزة أساسية لضمان أمن واستقرار المجتمعات خاصة في ظل ما يواجهه العالم اليوم من تحديات.

وقال مجلس حكماء المسلمين، في بيانٍ له؛ بمناسبة اليوم الدولي للتعايش السلمي، الذي يوافق الثامن والعشرين من يناير، ويحتفي به لأول مرة هذا العام، إن ترسيخ ثقافة التعايش يقوم على الاحترام المتبادل، والاعتراف بالكرامة الإنسانية المشتركة، ونبذ خطاب الكراهية والعنف والإقصاء والإسلاموفوبيا، موضحًا أن الأديان والشرائع السماوية في جوهر رسالاتها جاءت لترسيخ قيم الرحمة والعدل والسلام، وتعزيز التعارف والتعاون بين بني الإنسان.

وأشار البيان إلى أن ما يشهده العالم اليوم من نزاعات وحروب وصراعات وتحديات متصاعدة يستدعي تكثيف الجهود الدولية من أجل تعزيز ثقافة الحوار، وبناء جسور التواصل بين الشعوب، وتمكين الأجيال الشابة من تبنِّي قيم التعايش والاحترام المتبادل، ومواجهة الفكر المتطرف.

ودعا مجلس حكماء المسلمين القيادات الدينية والفكرية، وصنَّاع القرار، والمؤسسات التعليمية والإعلامية، إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم في نشر ثقافة التعايش السلمي، وتعزيز قيم المواطنة الكاملة، والعمل المشترك من أجل بناء عالم أكثر عدلًا وسلامًا، تكون فيه كرامة الإنسان محور السياسات والبرامج التنموية.

ويُولِي مجلس حكماء المسلمين اهتمامًا كبيرًا بترسيخ قيم التعايش السلمي من خلال العديد من المبادرات والجهود الهادفة لتعزيز الحوار والتسامح والأخوة الإنسانية، ومن أبرزها: الحوار بين الشرق والغرب، والحوار الإسلامي الإسلامي، ومنتدى شباب صنَّاع السلام، بالإضافة إلى العديد من البرامج والإصدارات التي تؤكد التزامه بمواصلة جهود ترسيخ ثقافة السلام، وتعزيز الأخوَّة الإنسانية، انطلاقًا من قناعته الراسخة بأن التعايش السلمي هو السبيل الأمثل لصون كرامة الإنسان، وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة.

• في 28 يناير 2026 استقبل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الدكتور ميشال عبس، الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط، والوفد المرافق له، الذي ضم القس رفعت فكري، الأمين العام المشارك لمجلس كنائس الشرق الأوسط، والدكتورة لور أبي خليل، منسقة برنامج الحوار والتماسك الاجتماعي والكرامة الإنسانية في مجلس كنائس الشرق الأوسط، وليا عادل معماري، مسؤولة الإعلام بالمجلس، ومنسقة العلاقات الكنسية والإعلامية، ومديرة منبر الكلمة.

وتناول اللقاء بحث عدد من الأفكار والأنشطة المستقبلية الهادفة إلى تعزيز الحوار المجتمعي ومواجهة خطاب الكراهية، من خلال دعم آليات التعاون المشترك، بما يسهم في ترسيخ قيم التفاهم والعيش المشترك.

وأكد الدكتور القس أندريه زكي أهمية الدور الذي تقوم به كنائس الشرق الأوسط في تعزيز ثقافة الحوار، وبناء خطاب مسؤول يسهم في مواجهة التحديات الإقليمية الراهنة، مشددًا على التزام الطائفة الإنجيلية بدعم كل ما من شأنه تعزيز الشراكة والعمل المشترك مع مجلس كنائس الشرق الأوسط.

من جانبه، أعرب الدكتور ميشال عبس عن تقديره للدور الفاعل الذي تضطلع به رئاسة الطائفة الإنجيلية في دعم العمل المسكوني، مؤكدًا أهمية تكامل الجهود الكنسية في مواجهة خطاب الكراهية، وتعزيز قيم المواطنة والعيش المشترك في مجتمعات الشرق الأوسط.

وكان في استقبال الوفد سميرة لوقا، رئيس قطاع الحوار بالهيئة القبطية الإنجيلية، والشيخ عصام واصف، مدير العلاقات العامة بالهيئة القبطية الإنجيلية، ويوسف إدوارد، مدير الإعلام بالهيئة القبطية الإنجيلية.

• في 29 يناير 2026 استقبل رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي رئيس إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، الدكتور ميشيل عبس الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط، والوفد المرافق له، بحضور القس يشوع بخيت الأمين العام لمجلس كنائس مصر، القس الكنن مدحت صبري، راعي كنيسة القديس مرقص الأسقفية بمنوف، القس ميشيل ميلاد، راعي كنيسة الراعي الصالح الأسقفية بالجيزة، وذلك بمقر كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

ضمت الزيارة مناقشات موسعة لاستكشاف سبل التعاون المشترك بين مجلس كنائس الشرق الأوسط ومجلس كنائس مصر، وذلك في إطار تعزيز التنسيق الكنسي وتوحيد الجهود، بهدف تعزيز الدور لفعاليات أسبوع الصلاة من أجل الوحدة لعام 2026، وتناولت المناقشات آليات تطوير البرامج الروحية والأنشطة المشتركة، بما يسهم في تعميق روح الوحدة والشركة بين الكنائس، وترسيخ قيم المحبة والتلاقي بين مختلف الطوائف المسيحية

وأكد الجانبان على أهمية العمل المشترك في خدمة الكنيسة والمجتمع بالمنطقة، وضرورة تعزيز العلاقات الأخوية بين الكنائس المختلفة، من خلال توحيد الجهود وتبادل الخبرات، كما شددا على أهمية التعاون في تقديم الخدمات الاجتماعية والأنشطة التنموية والروحية التي تستهدف جميع الفئات، بما يسهم في دعم الإنسان وتعزيز قيم المحبة والتضامن والشراكة المجتمعية.

ضم وفد الدكتور ميشيل عبس: القس رفعت فكري الأمين العام المشارك في مجلس كنائس الشرق الأوسط، البروفيسورة لور أبي خليل منسقة برنامج الحوار والتماسك الاجتماعي والكرامة الانسانية، الإعلامية ليا عادل منسقة العلاقات الكنَسّية والإعلام بمجلس كنائس الشرق الأوسط.

• في 30 يناير 2026 شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، في حفل إطلاق كتاب «قراءة كتابية لمجمع نيقية»، الذي نظمته دار الثقافة التابعة للهيئة القبطية الإنجيلية، بحضور عدد من القيادات الدينية والكنسية، ونخبة من الباحثين والمتخصصين في اللاهوت والفكر المسيحي.

وشهد الحفل مشاركة مؤلف الكتاب الدكتور رامي هلسه، الأكاديمي والكاتب المتخصص في الدراسات الدينية وشيخ كنيسة القيامة المعمدانية بالأردن، والأستاذ يزن ملكونيان، مدير خدمة النشر المعمدانية بالأردن، كما شارك في الحلقة النقاشية القس أمير ثروت، راعي الكنيسة الإنجيلية بالفجالة، والدكتور سامح فوزي، الكاتب وكبير باحثين بمكتبة الإسكندرية، وأدارت الحوار الأستاذة أماني لطيف، مدير دار الثقافة.

وخلال كلمته، أكد الدكتور القس أندريه زكي أن مجمع نيقية يمثل علامة فارقة في تاريخ الكنيسة، معبرًا عن الإيمان الرسولي الأصيل في مواجهة الفكر الأريوسي، ومؤكدًا أن نيقية أصبحت رمزًا لوحدة الإيمان وصمود الحقيقة، وحفاظ الكنيسة عبر العصور على نقاء الإيمان بالاعتماد على كلمة الله الحية. وأشار إلى أن رسالة نيقية ما تزال حاضرة اليوم، وأن الإيمان الحقيقي يقوم على المعرفة الواعية والعلاقة الحية بالله، مثمنًا الجهد البحثي في الكتاب.

من جانبه، أوضح الدكتور رامي هلسه أن دراسة تاريخ الكنيسة تهدف إلى فهم مسار الإيمان، مؤكّدًا أن الكنيسة المصرية حافظت على الإيمان المسيحي عبر العصور، وأن الكنيسة المُصلحة ليست منفصلة عن التراث المسيحي السابق لها.

وأكد الأستاذ يزن ملكونيان أن الكتاب يعود بالجذور إلى الأساسيات المسيحية، ويذكّر بأن وحدة المؤمنين تنبع من التمسك بالمسيح، وأن الوضوح في الإيمان هو الأساس الحقيقي للوحدة.

وأشار الدكتور سامح فوزي إلى أن الكتاب يقدّم كتابة لاهوتية عميقة وبسيطة للجمهور العام، مؤكّدًا أن المعرفة اللاهوتية يجب أن تكون متاحة للجميع، وأن الوحدة الحقيقية هي وحدة الإيمان لا الوحدة الشكلية القائمة على التنازلات.

وأكد القس أمير ثروت أن الكتاب مرجع موسوعي حول قانون الإيمان ومجمع نيقية، مقدّمًا قراءة لاهوتية كتابية تاريخية تمثل إضافة مهمة للمكتبة اللاهوتية العربية.

كما أعربت الأستاذة أماني لطيف عن سعادتها بالإصدار، معتبرة أن الكتاب يعكس رؤية دار الثقافة في دعم الفكر اللاهوتي الجاد، مؤكدّة أن الكنيسة اليوم مدعوة لاستلهام روح نيقية في الدفاع عن الإيمان القويم بالتركيز على كلمة الله.

ويصدر الكتاب ضمن شراكة بين دار الثقافة بالقاهرة وخدمة النشر المعمدانية بالأردن ودار منهل الحياة في لبنان، بهدف إثراء المكتبة اللاهوتية العربية بإصدارات علمية رصينة.

• في 31 يناير 2026 قال المتحدث باسم وزارة الأوقاف، الدكتور أسامة رسلان، “إن مبادرة “صحح مفاهيمك” تُعد مبادرة متجددة تقوم على متابعة المشكلات المجتمعية والاستجابة لما يثير اهتمام الرأي العام، مشيرًا إلى أن تجديد الخطاب الديني يبدأ من الاهتمام بقضايا المجتمع وتلبية احتياجاته، وليس مجرد إلقاء رسائل دعوية دون تفاعل حقيقي مع الواقع”.

وأوضح “رسلان” أن وزارة الأوقاف تنظم 1033 قافلة دعوية بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير، وذلك في إطار مبادرة “صحح مفاهيمك” التي تهدف إلى مناقشة قضايا الشباب والمجتمع وتصحيح المفاهيم الخاطئة.

وأشار رسلان إلى أن جهود الوزارة خلال شهر فبراير لن تقتصر على تصحيح مفهوم “الكسل” فقط، بل تمتد إلى رصد القضايا التي تشغل الرأي العام والتفاعل معها، موضحًا أن المبادرة تتناول عددًا من القضايا المجتمعية المهمة، من بينها الحفاظ على البيئة، والرفق بالحيوان، ونبذ السلوكيات السلبية التي تؤثر في المجتمع.

وأضاف أن مفهوم الكسل قد يرجع إلى الاعتياد على الراحة أو النشأة في بيئة خالية من تحمل المسئولية، مؤكدًا أهمية تعزيز ثقافة التعاون والعمل، مشيرًا إلى أن تصحيح هذا المفهوم يُعد جزءًا أساسيًا من بناء الإنسان القادر على الإسهام الإيجابي في مجتمعه.

مداولات في حرية المعتقد ومدنية الدولة:

• في 2 يناير 2026 شنّ الإعلامي إبراهيم عيسى، هجومًا على قرار منع احتفالات رأس السنة وإغلاق المحال والمقاهي في مدينة المنصورة، واصفا هذا الإجراء بأنه “قرار أفغاني وداعشي” بامتياز.

وأعرب عيسى، في فيديو عبر صفحته الرسمية، عن دهشته من تسلل هذه الأفكار المتشددة إلى كواليس الإدارة المحلية، معتبرا أن مثل هذه القرارات تهدف إلى تحويل “المنصورة” إلى نسخة من كابول أو طهران.

وانتقد عيسى بشدة صمت رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وأجهزة الدولة تجاه هذه الواقعة، قائلاً: ” كان يجب إحالة المسؤول عن هذا القرار للتحقيق فوراً”.

وحذر الإعلامي من أن التورط في سياسات “الإكراه الديني” والمنع القسري للبهجة هو انتصار للفكر السلفي المتشدد داخل مؤسسات الدولة، مؤكداً أن المواطنة والحرية الفردية هما الأساس، وأن الدولة المصرية يجب أن تظل مدنية ترفض منطق “الحسبة” والوصاية على عقول ومشاعر المواطنين.

تحت المجهر:

• في 3 يناير 2026 وجه د. إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، وأستاذ القانون الجنائي، سؤالًا إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور على معلمي الحصة، رغم اعتماد الدولة لهذا الحد كحق أصيل لكل عامل، وفي ظل الاحتياج الشديد لهؤلاء المعلمين داخل مدارس التعليم قبل الجامعي.

وأشار إلى أن معلمي الحصة يؤدون دورًا أساسيًا في سد العجز الصارخ في أعداد المعلمين، ويتحملون أعباء تعليمية كبيرة، دون أن يحصلوا على الحد الأدنى من الاستقرار الوظيفي أو المادي، وهو ما يتعارض مع مبادئ العدالة الاجتماعية ونصوص الدستور.

وطالب النائب بكشف أسباب عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور على معلمي الحصة حتى الآن، لاسيما وأن ما يتقاضوه لا يضمن حياة كريمة لهم.

وحذر من أن هناك تمييز بين معلم رسمي ومعلم حصة رغم وحدة العمل والرسالة، مشددا على أهمية كشف خطة الحكومة لتعيين معلمي الحصة في ظل العجز الواضح بالمدارس.

 واقترح النائب، مد سن المعاش للمعلمين الحاليين حتى 65 عامًا، على أن يحصل المعلم بعد بلوغه سن التقاعد على المعاش المستحق إضافة إلى مكافأة شهرية قدرها 5 آلاف جنيه، مقابل الاستمرار في العمل، وهو ما يحقق الاستفادة من الخبرات المتراكمة، ويخفف العبء عن الدولة في التعيينات الجديدة.

وشدد على أهمية تعيين معلمي الحصة بعقود قانونية عادلة، وتطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم، إلى جانب فتح مسابقات تعيين دورية وفق الاحتياجات الفعلية، وإعادة توزيع المعلمين جغرافيًا، والاستعانة بالخبرات التعليمية المتخصصة لسد العجز في المواد الأساسية.

وقال عضو مجلس النواب: إنصاف معلمي الحصة ليس مطلبًا فئويًا، بل ضرورة وطنية لإنقاذ منظومة التعليم، متابعا: “لا تعليم بلا معلم، ولا معلم بلا كرامة، وعلى الحكومة أن تتحرك سريعًا بقرارات شجاعة تعيد الاعتبار للمعلم، وتحمي مستقبل أبنائنا، لأن الاستثمار الحقيقي يبدأ من الفصل الدراسي وينتهي ببناء وطن قوي واعٍ”.

• في 6 يناير 2026 قال الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي: إن النائب الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب، بحث خلال اجتماع مع وزير العمل محمد جبران ملف تنظيم الإجازات الخاصة بالأعياد الدينية للمواطنين المسيحيين، في إطار رؤية تهدف إلى ترسيخ مفهوم المواطنة الكاملة وتوحيد المعاملة بين جميع المصريين.

وأوضح الحزب أن اللقاء، الذي جاء في سياق تمثيل الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيسها الدكتور القس أندريه زكي، وتناول الدعوة إلى توحيد إجازات الأعياد لجميع المسيحيين، على أن تعامل الأعياد بوصفها مناسبات جامعة تعكس التشارك الإنساني والمجتمعي، بعيدًا عن أي تصنيفات أو تمييز على أساس ديني، بما يعزز قيم الانتماء الوطني والمساواة.

وأضاف الحزب أن النائب فريدي البياضي شدد خلال الاجتماع على ضرورة مراعاة عدم تعارض مواعيد الامتحانات في المدارس والجامعات مع إجازات الأعياد الدينية، حفاظًا على حقوق الطلاب وضمانًا لتكافؤ الفرص التعليمية، مؤكدًا أن هذه الاعتبارات تمثل جزءًا أصيلًا من مفهوم العدالة الاجتماعية.

وأشار الحزب إلى أن وزير العمل رحّب بالطرح المقدم، وأن الاجتماع، الذي استمر قرابة ساعة، شهد نقاشًا جادًا ومسؤولًا حول آليات التنفيذ، في إطار يوازن بين المصلحة العامة ويعزز مبادئ المواطنة وعدم التمييز، حيث وجّه الوزير بسرعة دراسة المقترحات بالتنسيق مع الجهات المعنية.

واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على تقديره لهذا اللقاء، مشددًا على أهمية استمرار التعاون بين مؤسسات الدولة ومكونات المجتمع المختلفة، بما يحافظ على وحدة النسيج الوطني المصري، ويرسّخ أسس دولة المواطنة التي يتطلع إليها جميع المصريين.

• في 9 يناير 2026 حذّر طارق العوضي من خطورة الفراغ السياسي على مستقبل الحياة العامة في مصر، مؤكدًا أن التهديد الحقيقي لا يتمثل في غياب المعارضة التقليدية بقدر ما يكمن في اختزال المجال العام بين خطاب رسمي مغلق لا يسمع سوى نفسه، وخطاب معارض منفي أو معزول عن الداخل يفتقر إلى التأثير والامتداد المجتمعي.

وأوضح بأن التجارب التاريخية أثبتت أن الفراغ السياسي لا يستمر طويلًا، إذ يُملأ غالبًا ببدائل غير صحية، قد تتخذ أشكالًا من التطرف أو العبث السياسي، أو تؤدي إلى انسحاب عام من الشأن العام وتراجع المشاركة المجتمعية.

وأشار إلى أن الواقع السياسي الراهن يفرض الاعتراف بانتهاء زمن المعارضة التقليدية بصيغتها القديمة، من حيث الأحزاب واللغة والأدوات والنخب التي لم تُجرِ مراجعات جادة لتجربتها، معتبرًا أن هذا التحول لا يعني نهاية المعارضة، بل يستدعي إعادة بنائها على أسس جديدة تتلاءم مع متغيرات اللحظة السياسية.

ودعا العوضي إلى تأسيس تيار معارض جديد لا ينظر إلى نفسه باعتباره خصمًا وجوديًا للدولة، ولا تابعًا صامتًا للسلطة، بل شريكًا نقديًا في عملية بناء الدولة، يدافع عن الإصلاح، ويطرح بدائل واقعية، ويعبّر عن المجتمع وقضاياه الحقيقية بعيدًا عن الأطر النخبوية الضيقة.

• في 13 يناير 2026 أكد الدكتور محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية، أن «البرلمان الجديد يملك تخمة كفاءات، ويحتاج إلى معارضة جادة، وسيُمارس رقابة صارمة على الحكومة»، مشيرًا إلى أن تركيبة المجلس الحالية تبعث على التفاؤل رغم غياب بعض الأسماء البارزة التي لم تخض الانتخابات أو انتقلت إلى مجلس الشيوخ.

وأوضح مسلم، خلال حواره في برنامج «بالورقة والقلم» مع الإعلامي نشأت الديهي على قناة TEN، أن اللجان النوعية تمثل «مطبخ البرلمان»، وأن المجلس يضم خبرات كبيرة لا بد من الاستفادة منها داخل هذه اللجان، ضاربًا أمثلة بعدد من الشخصيات العامة والتنفيذية التي يرى أنها قادرة على إضافة ثقل حقيقي، مثل الوزير سامح شكري في لجنة العلاقات الخارجية، والفريق محمد عباس حلمي في لجنة الدفاع والأمن القومي، والدكتور عمرو الورداني في لجنة الشؤون الدينية، إلى جانب المستشار محمد عيد محجوب في اللجنة التشريعية.

أشار إلى أن التعيينات التي تمت في مجلسي النواب والشيوخ حظيت بقبول شعبي واسع، وساهمت في تعويض بعض النواقص التي أفرزتها الانتخابات، مؤكدًا أن جلسة البرلمان الأولى ردت عمليًا على الادعاءات التي تحدثت عن سيطرة المستقلين على المجلس.

ودعا مسلم إلى الحفاظ على هوية البرلمان القائمة على التعددية الحزبية والمعارضة الحقيقية، محذرًا من نموذج «معارضة الآفيه»، ومؤكدًا أن المعارضة الجادة تعتمد على التحضير والدراسة، مستشهدًا بتجارب برلمانية سابقة كان لها أثر تشريعي ورقابي واضح.

كما طالب بفتح جلسات البرلمان واللجان أمام الإعلام وبثها على الهواء، تعزيزًا للشفافية، مع إمكانية غلق الجلسات في الحالات الحساسة فقط، مؤكدًا أن ذلك يعزز ثقة المواطن في العمل البرلماني.

وفيما يخص تقييمه لأداء الحكومة، شدد مسلم على أن الحكومة الحالية ستواجه رقابة برلمانية قوية خلال عامها الأول، نتيجة الحراك السياسي الذي صاحب الانتخابات، مؤكدًا أن أي وزير لا يُقدّر دور البرلمان أو يفتقر للخبرة السياسية سيظهر أداؤه أمام الرأي العام بوضوح

• في 14 يناير 2026 قال المفكر والباحث السياسي عمار علي حسن إن احترام الدستور لا يتحقق بترديد العبارات أو الشعارات، كما حدث خلال أداء قسم أعضاء مجلس النواب، مؤكدًا أن احترام الدستور هو سلوك وتدبير عملي يجعل منه الإطار الحاكم لكل شيء في الدولة.

وأوضح حسن، خلال تدوينة له على موقع “إكس”: “الدستور يجب أن يكون حاضرًا لا يغيب، وساهرًا لا ينام، وأن يأتي القانون ممتثلًا له، معبرًا عنه، يحقق أهدافه كاملة، ويراعيه شكلًا ومضمونًا، وليس وسيلة لتفريغ الدستور من مضمونه عبر تفاصيل كثيرة تسكنها كل الشياطين التي تريد تحويل الدستور إلى مجرد نص يُقرأ، بينما تطبيقه معطل”.

• في 19 يناير 2026 قال باسل عادل، عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب العدل، إن المستشار عصام فريد رئيس مجلس الشيوخ، استهل كلمته في الجلسة العامة اليوم بتوجيه التحية لرجال الشرطة بمناسبة عيدهم، كما حيّا ثورة 25 يناير، في تقليد برلماني محمود يعكس إحساسًا بالمسؤولية الوطنية واحترامًا للتاريخ الدستوري للدولة المصرية.

وأوضح عادل، أنه خلال الجلسة، أشار النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إلى أن يوم 25 يناير هو عيد للشرطة فقط، معتبرًا أنه لا يجوز توجيه التهنئة بثورة 25 يناير، وهو ما يعد بحسب قوله، طرحًا يخالف صراحة نصوص الدستور المصري وديباجته، التي أقرت بثورتي يناير ويونيو معًا.

وأضاف رئيس حزب العدل، أنه تقدم بطلب للحصول على الكلمة للتعقيب على هذا الطرح، استنادًا إلى حق العضو في طلب كلمة استثنائية حال وجود مخالفة للدستور أو للائحة الداخلية للمجلس، إلا أنه لم يُتح له التعقيب داخل الجلسة.

وأكد باسل عادل استنكاره لأي مساس بالدستور أو محاولة الالتفاف على نصوصه تحت قبة مجلس الشيوخ، مشددًا على أن احترام الدستور واجب على جميع أعضاء المجلس دون استثناء، باعتباره المرجعية العليا التي أقرت بثورتي 25 يناير و30 يونيو كجزء أصيل من تاريخ الدولة المصرية.

ومن جانبه طالب الإعلامي خالد أبوبكر بإحالة العضو ناجي الشهابي للتحقيق للتأكد مما ورد على لسانه من أن لجنة الخمسين التي وضعت دستور المصريين أختيرت من رجال أمريكا في مصر.

• في 20 يناير 2026 قالت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي: “نرفض طرد المواطنين من مساكنهم سواء كانت سكنية أو غير سكينة”.

وتابعت:”الحزب سجّل اعتراضه مجددًا على المادة رقم 7 من قانون الإيجار القديم، رقم 164 لسنة 2025، والمعروفة بمادة (طرد المستأجرين)”.

وأضافت في مداخلة هاتفية على برنامج “كلمة أخيرة” المذاع عبر قناة (أون): “المعارضة مش هتسيب الموضوع مكمل بنفس الشكل والناس تطرد من بيوتها”.

وقالت إن الصيدليات والعيادات المؤجرة بنظام الإيجار القديم وخصوصًا التي تقدم خدماتها بالقرى، ربما لن تكون قادرة على تقديم الخدمات الطبية، بعد طردهم لانتهاء المدة المحددة في القانون بـ5سنوات.

• في 21 يناير 2026 طالب حزب التحالف الشعبي الاشتراكي الدولة المصرية بإعلان انسحابها الفوري من عضوية ما يُعرف بـ”مجلس السلام العالمي”، الذي جرى الإعلان عن تشكيله مؤخرًا برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معتبرًا أن هذا المجلس ” يفتقر إلى أي شرعية أخلاقية أو قانونية “، ويتم توظيفه – بحسب وصف الحزب – لخدمة أجندات الهيمنة والتزييف السياسي.

كما دعا الحزب في بيان رسمي القوى الشعبية العربية والعالمية، من أحزاب وحركات اجتماعية ونقابات ومنظمات مجتمع مدني، إلى ممارسة ضغوط مكثفة على حكوماتها من أجل الانسحاب من هذا الكيان، ورفض منحه أي غطاء سياسي أو معنوي، محذرًا من أن مثل هذه الأطر “البديلة” تُستخدم لتهميش دور الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية، وتقويض منظومة القانون الدولي، واستبدالها بترتيبات تخضع لموازين القوة بدلًا من معايير العدالة.

• في 21 يناير 2026 تقدمت النائبة جيهان شاهين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجّه إلى الحكومة بشأن النقص الشديد في أسرة العناية المركزة بالمستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة، وكذلك المستشفيات التعليمية التابعة لوزارة التعليم العالي، وما ترتب على ذلك من معاناة كبيرة للمرضى وذويهم.

وأكدت النائبة، في طلب الإحاطة، أن هذا النقص أدى إلى تأخر تقديم الرعاية الطبية العاجلة للحالات الحرجة، خاصة في أقسام الطوارئ والحوادث، وهو ما قد يهدد الحق الدستوري في الحصول على رعاية صحية آمنة ومتكاملة.

وأشارت شاهين إلى أن عدم توافر أسرة العناية المركزة يدفع المرضى إلى الانتظار لفترات طويلة أو التنقل بين أكثر من مستشفى بحثًا عن سرير شاغر، في ظل تزايد أعداد الحالات الحرجة، الأمر الذي يُعرّض حياة المرضى للخطر.

وأضافت أن بعض الأسر، وتحت ضغط الخطر الداهم على حياة ذويهم، تضطر إلى اللجوء للمستشفيات الخاصة رغم عدم قدرتها على تحمّل الرسوم العلاجية الباهظة المطلوبة نظير تقديم الخدمة، ما يشكّل عبئًا اقتصاديًا واجتماعيًا جسيمًا على الأسر المصرية.

وطالبت النائبة الحكومة بسرعة توضيح أسباب العجز في أسرة العناية المركزة، وخطط وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي لمواجهة الأزمة، وزيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات، بما يضمن الحفاظ على حياة المرضى وتحقيق العدالة في الحصول على الخدمات الصحية.

• في 24 يناير 2026 انتقدت النائبة أميرة صابر عضو مجلس الشيوخ استمرار منع السيدات من الإقامة بمفردهن في بعض الفنادق أقل من 4 نجوم، ووصفت الأمر بأنه غير دستوري وتمييزي. وأكدت عزمها التحرك مع الجهات المعنية لوضع حد لهذه الممارسات، مشيرة إلى أن استمرارها يمثل انتهاكًا صريحًا لمبدأ المساواة وحرية الإقامة المكفولة دستوريًا، ويؤثر سلبًا على صورة المجتمع ويثير الغضب المجتمعي.
• في 25 يناير 2026 طالب حزب العدل وسائل الإعلام بـ”إعلان مصادر المعلومات” حول مصير القيادي السابق بالحزب مصطفى النجار، وذلك على خلفية تداول معلومات تشير إلى مقتله خلال محاولته الهروب من مصر لتفادي المساءلة القانونية.

وأصدر حزب العدل بيانا قال فيه: تابع الحزب ما تم تداوله مؤخرًا عبر بعض المنصات الإعلامية بشأن الدكتور مصطفى النجار، وما تضمنه من معلومات منسوبة إلى مصادر غير معلنة تتعلق بكشف الحقيقة حول اختفائه منذ سنوات دون توضيح رسمي، وهو ما أثار قلقًا واسعًا لدى أسرته والرأي العام”.

وقال الحزب في بيانه: “قضية الدكتور مصطفى النجار هي قضية إنسانية في المقام الأول، فإنه يشدد على حق أسرته الأصيل في معرفة الحقيقة كاملة، بعيدًا عن أي التباس أو تضارب في الروايات، وبما يضع حدًا لحالة الغموض والمعاناة النفسية المستمرة التي تعيشها الأسرة منذ اختفائه”.

وأوضح بيان حزب العدل أنه لم يدّخر جهدًا، في سبيل معرفة مصير الدكتور مصطفى النجار منذ اللحظات الأولى لاختفائه، ورغم تقدمه باستقالته بعد نحو ستة أشهر من تأسيس الحزب، وانقطاع صلته التنظيمية به منذ عام 2012، فإن الحزب ظل على تواصل دائم مع زوجته الكريمة منذ لحظة اختفائه وحتى الآن، سعيًا نحو معرفة مصيره وإنهاء معاناة أسرته.

وأضاف: “في هذا السياق، يتطلع حزب العدل أن يتمتع كل من قام بتداول أو نشر معلومات تتعلق بمصير الدكتور مصطفى النجار، بمسئولية مهنية واخلاقية، بـ”إعلان مصادر المعلومات” التي تم الاستناد إليها أو إتاحتها للجهات المعنية بشكل واضح وموثق، بما يسمح بالتحقق منها رسميًا، ويُمكّن أسرة الدكتور مصطفى النجار من الاطمئنان إلى مصير ابنها، أيًا كانت الحقيقة”.

وأكد البيان أن تداول معلومات خطيرة تمس مصير مواطن مُبلّغ عن اختفائه دون إسناد واضح أو مسار قانوني شفاف، يفتح الباب أمام الشائعات ويزيد من آلام ذويه، ولا يخدم حق المجتمع في المعرفة، ولا يتسق مع معايير العمل الصحفي المهني المسؤول.

وجدد حزب العدل دعوته إلى ضرورة التعامل مع هذا الملف بحس إنساني وقانوني مسئول، يراعي حقوق الأسرة ويحترم كرامة الإنسان، ويضع الحقيقة فوق أي اعتبارات أخرى، وصولًا إلى كشف ملابسات ما جرى للدكتور مصطفى النجار بشكل كامل وواضح.

• في 27 يناير 2026 تقدمت سناء السعيد عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزيرة التخطيط بشأن السياسات المتبعة في ملف الإسكان، وما تشهده من ارتفاع حاد في أسعار الوحدات السكنية، وطرح مبادرات إسكانية لا تتناسب مع مستويات الدخل الحقيقية للمواطنين، بما يُفرغ الحق الدستوري في السكن من مضمونه، ويُقصي فعليًا محدودي الدخل والشباب.

واستندت النائبة في طلب الإحاطة إلى نصوص الدستور المصري، حيث نصت المادة (78) من الدستور المصري على أن تكفل الدولة للمواطنين الحق في السكن الملائم والآمن والصحي، بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية، كما أكدت المادة (8) التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، ونصت المادة (27) على أن يهدف النظام الاقتصادي إلى تحقيق التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية ورفع مستوى المعيشة.

وكشفت النائبة أن الواقع العملي يعكس عن وجود فجوة واضحة بين هذه النصوص الدستورية والسياسات الإسكانية المطبقة، إذ يتم الإعلان عن مبادرات إسكان موجهة محدودي الدخل والشباب، بينما تُطرح بمقدمات مرتفعة وأقساط شهرية كبيرة تمتد لسنوات طويلة، لا تتناسب مع متوسط الأجور والدخول للمواطنين متوسطي ومحدودي الدخل.

العنف على أساس المعتقد وخطاب الكراهية:

• في أول يناير 2026 كتب المحامي نبيه الوحش، عبر حسابه على فيس بوك:” الشيخ اسامة الأزهري بلدياتي أنا أقول اتقي الله في أحاديثك وخاصة الحديث الأخير عن سيدنا عيسى ابن مريم الذي قولت فيه إنه في برزخ إزاي أنه في برزخ والقرآن يقول عليه أنى متوفيك ورافعك إلى أرجو أن تراجع نفسك ياعم الأشعري الله يهديك”.
• في 4 يناير 2026 أعرب الإعلامي إبراهيم عيسى عن رفضه لحرق المتشددين أشجار عيد الميلاد في عدة دول، معبرا عن استنكاره لكراهيتهم للصليب.

  وأضاف عيسى عبر قناته على يوتيوب: “الصليب رمز للتعذيب ولتعرض المسيح للظلم، عنوان للشهادة والتضحية والاستشهاد، ما الذي يزعجك في هذا؟!.

وتابع: “بالنسبة للمسلم اللي مش عايز يقتنع بأنه لكم دينكم ولي دين، يا حبيبي الصليب ده معانا إحنا الاثنين في روايتنا إحنا الاثنين.

  وواصل:” إيه اللي بيزعجك منه وإيه اللي يخليك لما تشوف الصليب تبقى متضايق أو تقول: لا مش عايزين نشوف الصليب على كنيسة؟ وإيه الصلبان دي؟

وأضاف: “مالها الصلبان مالها، المسيحي لما بيشوف الهلال مش هيضايق هلال في السماء، وجميل رمز للهلال والنور والتجدد، هلال بيجي بعد ظلمة وبعد عتمة في السماء يزعل ليه؟

 وواصل:” نزعل ليه من رموزنا؟ ليه؟ ليه الكراهية دي؟ لا أحد لا يكره إلا هؤلاء المتطرفون والمتعصبون وهم أصحاب رايات الكراهية.

• في 13 يناير 2026 علق الكاتب الليبرالي والباحث سامح عسكر، على تريند “صلي على النبي” على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قام الشباب بتنظيم مبادرات لتعليق لافتات تحمل عبارة صلي على النبي في شوارع مصر.

وكتب “عسكر” عبر حسابه الرسمي على فيسبوك :”أنا موافق على هذه المبادرة  الصلاة على النبي شيء جميل ولكن شريطة أن تترافق مع مبادرات أخرى مثل نشر كلمات: ( الله محبة)، (الدين لله والوطن للجميع)، ومبادرة أخرى ثانوية (بلاش نطاعة وخليك في حالك).

 وتابع:”أي رفض لتلك المبادرات والتعصب فقط للصلاة على النبي معناه أن الغرض من نشر الصلاة على النبي ليس الأذكار ولا الثواب ولا الحسنات بل لهدف آخر، معناه أن الصلاة صارت مسيسة لصالح مجموعة تنشرها والتعصب لها هو لأهداف سياسية تجارية مثلما كان يفعل الإخوان المسلمون بالضبط.

 واختتم :”حذار من تسييس الأذكار والأدعية الدينية مثلما جرى تسييس العقيدة والتاريح والفقه وقضايا المسلمين في السابق.

• في 20 يناير 2026 أثار الإعلامي أحمد موسى حالة من الجدل الواسع عقب نشره منشوراً عبر صفحته الشخصية على منصة “X” تويتر، أعلن فيه عن إلقاء القبض على أحمد دومة، واصفًا الخبر بأنه “يسعد كل من يحب مصر”.

وشدد موسى في منشوره على أن أحمد دومة هو “حارق المجمع العلمي”، مشيراً إلى اعترافات سابقة له بالتخطيط لخطف ضباط وإلقاء زجاجات المولوتوف خلال أحداث يناير 2011 ووصف موسى تلك الفترة بأنها “فوضى وتخريبية بامتياز”، نافياً عنها صفة السلمية.

واتهم الإعلامي أحمد موسى في تدوينته “دومة” وأمثاله بالعمل ضمن تحالف مع تنظيم الإخوان الإرهابي، يضم مجموعات من الاشتراكيين الثوريين، والأناركيين، والليبراليين، بهدف التحريض على الفوضى وأكد أن مكان هؤلاء الطبيعي هو “مركز الإصلاح والتأهيل”.

واختتم موسى منشوره برسالة تحذيرية، مؤكداً أن أي شخص يدافع عمن وصفهم بـ “المخربين والمحرضين” يجب أن يحاسب بالقانون ورفض موسى مبدأ الاحتواء قائلاً: “مفيش حاجة اسمها احتواء لمجرمين ودعاة فوضى تطبيق القانون لردع هؤلاء.. هو إحنا لسه هنطبطب؟”، منهياً حديثه بعبارة: “يلا اللي بعده”.

• في 30 يناير 2026 أكد مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية أن ما تم تداوله مؤخرًا من أغانٍ مسيئة لسيِّدنا رسول الله ﷺ ليس إبداعًا فنيًّا، ولا تعبيرًا عن رأي، ولا ممارسةً لحريةٍ مزعومة؛ بل هو اعتداء صريح، وتطاول وقح، وانحدار أخلاقي وفكري، ونشر للفوضى والتطرف، يتناقض وأبسط معايير المسؤولية الإنسانية والقانونية.

وأضاف في بيان أصدره: “وإنه لمن المستغرَب حقًّا أن يتستَّر أصحاب هذه الوقاحة خلف شعارات زائفة، كحرية التعبير، أو الجرأة الفنية، بينما هم في الحقيقة يمارسون تجاوزًا فجًّا، واستفزازًا رخيصًا، وسخريةً خسيسة، لا تحمل قيمة فكرية، ولا مضمونًا معرفيًّا، ولا رسالة إنسانية، بل لا توصف إلا بالوضاعة الأخلاقية، والانحدار الحضاري”.

وتابع: “هنا يأتي دور المؤسسات المسؤولة والهيئات القضائية في وضع حدٍّ لهذا العبث، وردع المسيئين لجناب سيدنا المصطفى ﷺ؛ وصون المجتمع من خطابات التحريض والكراهية، ومحاسبة المسؤول عن بث هذه المواد ونشرها وترويجها وتداولها، واتخاذ الإجراءات القانونية والتقنية التي تمنع نشر المواد الغنائية أو المرئية أو الرقمية التي تتضمن أي إساءة إلى جناب سيدنا النبي ﷺ”.

وشدد على أن أعظم ردٍّ على هذه الإساءات هو التمسك بدين سيدنا المصطفى ﷺ، والاقتداء بسنته ﷺ، وترجمة أخلاقه في واقع الناس سلوكًا وعملًا، عدلًا ورحمة؛ قال تعالى: {الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۙ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} [الأعراف: 157].

واعتبر أنه يكفي لبيان عدمِ الإنصاف، وانعدام الموضوعية لدى مُنتقصيه أنهم لم يعرفوا عن رسالته السَّمحة، وسيرته الراقية، وخُلقه القويم ﷺ مقدار صفحةٍ من كتاب، ولا ضَيْر؛ فمن زكَّاه الخالق عز وجل وعصمَه؛ لن تُنقِص من قدره كلمةُ سُخريةٍ، أو كذبة، أو فِرية؛ قال تعالى في عِصمتِه: {وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ}[الحجر: 95]، وقال: {إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ}، وقال في تزكيتِه ﷺ: {وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ}[القلم: 4].

قضايا وتحقيقات:

• في 4 يناير 2026 قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر، تأجيل محاكمة 8 متهمين في القضية رقم 1937 لسنة 2025، جنايات الدرب الأحمر، المعروفة بـ”داعش الدرب الأحمر” لجلسة 5 أبريل لمرافعة النيابة.

وقال أمر الإحالة، إنه في غضون الفترة من 2016 وحتى 6 مارس 2023، المتهمان الأول والثاني توليا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وتابع أمر الإحالة، المتهمون من الثالث وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، كما وجه للمتهم الثالث حيازة سلاح تقليدي خنجر.

• في 5 يناير 2026 أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من المستشار مرتضى منصور ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وآخرين، والتي تطالب بوقف وحجب تطبيق تيك توك والتطبيقات المشابهة مثل تانجو وسوجو، إلى جلسة 1 مارس المقبل للاطلاع والتعقيب على تقرير المفوضين.

وذكر مرتضى منصور في الإنذار: “كنت أول من حذر منذ سنوات من خطورة تطبيق التيك توك على مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت، خوفا على قيم المجتمع المصري والأديان السماوية التي أنزلت على الرسل وفي مقدمتها الدين الإسلامي الحنيف، بعد أن تحول هذا التطبيق المشبوه المسمى بالتيك توك إلى أفعال مخلة”.

وأضاف: “إذا كانت ممارسة الآداب في إحدى الشقق المغلقة يعاقب عليها القانون المصري بالسجن فما بالنا بممارسة الآداب والتشجيع عليها أمام الملايين من أفراد المجتمع، بالإضافة إلى أن هذا التطبيق المذكور امتلأ بالفحش والألفاظ والحركات البذيئة التي تفسد أبناءنا وبناتنا، ناهيك عن تصفية الحسابات بين الأشخاص التي تتم من خلاله أضف إلى ذلك انتشار الرقصات الخليعة والإيحاءات الجنسية الوضيعة من خلال هذا التطبيق”.

وتابع:” لقد تحول كل من يستخدم هذا التطبيق المشبوه إلى مليونيرات يمتلكون أفخم السيارات والفيلات من أموال غير معلوم مصدرها تصلهم من الخارج دون إذن من السلطات المصرية”.

• في 10 يناير 2026 قررت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة لإلغاء قرار الإدارة العامة للجوازات والهجرة المتعلق بتقييد سفر بعض الفئات من النساء المصريات إلى المملكة العربية السعودية دون تصريح مسبق، إلى جلسة 2 مايو المقبل للرد والتعقيب.

وكانت هيئة مفوضي الدولة قد أودعت تقريرًا قانونيًا انتهت فيه إلى التوصية بإلغاء القرار محل الطعن، مؤكدة أنه يخالف نصوص الدستور ومبادئ المساواة وعدم التمييز.

وأوضحت أن القرار يفرض قيودًا غير مبررة على حرية التنقل لفئات بعينها من النساء، من بينهن ربات المنازل، الحاصلات على مؤهلات متوسطة، والعاملات في مهن توصف بالهامشية مثل جليسات الأطفال والطاهيات ومصففات الشعر، وهو ما يشكل تمييزًا اجتماعيًا ومهنيًا غير مشروع.

الدعوى، المقيدة برقم 9631 لسنة 79 قضائية، أقامها الدكتور هاني سامح المحامي استنادًا إلى المادة 62 من الدستور التي نصت على أن حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة، ولا يجوز منع أي مواطن من مغادرة البلاد إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة. واعتبر المدعي أن القرار الصادر في 26 أكتوبر 2024 يمثل عدوانًا صريحًا على الحقوق والحريات الأساسية، ويعيد فرض وصاية غير دستورية على المرأة المصرية.

وأشار سامح في صحيفة دعواه إلى أن القرار لم يقف عند حد تقييد حرية السفر، بل انطوى على تصنيفات تمس الكرامة الإنسانية، حيث أدرجت الإدارة العامة للجوازات فئات واسعة من النساء تحت مسمى “الفئات الدنيا”، وهو وصف مهين يشمل مربيات، ومديرات منازل، وطاهيات، وبائعات، وممرضات، وعاملات في مجالات التجميل والتطريز. وأكدت الدعوى أن مثل هذا التصنيف يتعارض مع الدستور، ولا سيما المواد 11 و53 التي رسخت مبدأ المساواة الكاملة وحظرت جميع أشكال التمييز.

وطالب سامح والمتدخلات في ختام الدعوى بوقف تنفيذ القرار وإلغائه، وبما يترتب عليه من آثار أهمها صون حرية النساء في السفر والتنقل دون تمييز، وإلزام الجهة الإدارية بالامتناع عن إصدار قرارات مماثلة مستقبلًا، مع إلزامها بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

• في 12 يناير 2026 أمرت النيابة الإدارية بإحالة مديرة إحدى المدارس التجريبية بمدينة المنزلة واثنين من الأخصائيين الاجتماعيين بها إلى المحاكمة التأديبية، على خلفية مخالفة أحكام لائحة التحفيز المدرسي والانضباط التربوي الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وجاء قرار الإحالة بعد تعرض تلميذة بالصف الثاني الابتدائي للتنمر والاعتداء اللفظي والجسدي من بعض زميلاتها، وما ترتب عليه من محاولة التلميذة إلقاء نفسها من نافذة الفصل بالطابق الأول العلوي أثناء اليوم الدراسي الموافق 11 نوفمبر الماضي.

وكان مركز الإعلام والرصد بالنيابة الإدارية قد رصد تداول الواقعة عبر عدد من المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي، ليتم إخطار النيابة المختصة التي باشرت التحقيق العاجل في الواقعة.

وتولت النيابة الإدارية بالمطرية التحقيق، حيث استمعت إلى أقوال التلميذة وذويها، الذين أكدوا سبق تقدمهم بعدة شكاوى لإدارة المدرسة بشأن تعرض نجلتهم للتنمر والإيذاء المتكرر، دون اتخاذ إجراءات رادعة، فضلًا عن عدم إخطارهم بمحاولة إلقاء نفسها، والتي علموا بها من ابنتهم عقب عودتها من المدرسة.

وكشفت التحقيقات عن تقاعس الأخصائيين الاجتماعيين عن إعداد دراسة حالة للتلميذة، وعدم توثيق وقائع التنمر أو عرضها على لجنة الحماية بالمدرسة، بالمخالفة للإجراءات القانونية، فضلًا عن صدور قرار بنقل التلميذة إلى فصل آخر دون الالتزام بالضوابط المقررة.

كما ثبت إهمال مديرة المدرسة في الإشراف والمتابعة، وتقاعسها عن إخطار ولي الأمر بالواقعة في حينها.

وفي ضوء ما انتهت إليه التحقيقات، قررت النيابة الإدارية إحالة المتهمين إلى المحاكمة التأديبية.

• في 14 يناير 2026 قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمحكمة بدر ، تأجيل محاكمة 58 متهماً في القضية رقم 1235 لسنة 2024 جنايات العمرانية، والمعروفة إعلامياً باسم قضية خلية العمرانية، لجلسة 15 أبريل؛ لسماع مرافعة الدفاع.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين الأول حتى الثامن تولوا قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تهدف إلى تعطيل مؤسسات الدولة ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. كما زُعم أنهم كانوا ينتمون لجماعة الإخوان التي تسعى لتغيير نظام الحكم بالقوة وتنفيذ عمليات عدائية.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون تولوا قيادة جماعة إرهابية أخرى مسماة بـ”داعش”، بينما انضم المتهمون من التاسع وحتى الأربعين، ومن السابع والثلاثين وحتى الخمسين، إلى الجماعات الإرهابية المشار إليها، وقاموا بجمع الأموال والأسلحة والذخائر والمفرقعات بغرض استخدامها في أعمال إرهابية.

كما وجهت النيابة تهم مباشرة لبعض المتهمين بإعداد وتدريب أفراد على تصنيع واستعمال الأسلحة التقليدية والمفرقعات، من خلال عقد دورات متخصصة لتعليم عدد من المتهمين وأشخاص مجهولين كيفية صناعة المفرقعات لاستخدامها في أنشطة إرهابية.

• في 18 يناير 2026 قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، تأجيل محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية تعتنق أفكار تنظيم طالبان الإرهابي، في القضية رقم 6326 لسنة 2025 جنايات المعادي، لجلسة 18 أبريل للاطلاع.

وقال أمر الإحالة، إنه في غضون الفترة من عام 2023 وحتى 15 مارس 2023، المتهم تولي قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

ووجَّه للمتهم تهم تمويل الإرهاب بأن أمد الجماعة موضوع الاتهام بأموال وأسلحة ومعلومات تستخدم في أعمال إرهابية.

• في 20 يناير 2026 أجلت الدائرة الأولى إرهاب، والمنعقدة بمجمع محاكم مدينة بدر، محاكمة 5 متهمين في القضية رقم 21498 لسنة 2024، جنايات الطالبية، والمعروفة بخلية داعش الطالبية لجلسة 19 أبريل.

وترجع تفاصيل القضية عندما أسندت النيابة العامة للمتهمين الأول والثاني والثالث تهمة قيادة تنظيم جماعة داعش، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بان أسس “جماعة الجيش الحر”.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين الثاني والثالث وهما مصريان اتهما بأنهما التحقا بجماعة داعش التي تتخذ من الإرهاب والأساليب القتالية وسائل لتحقيق أغراضها في ارتكاب جرائم إرهابية، ووجه للمتهمين جميعا تهم تمويل الإرهاب، ووجه للمتهمين الرابع والخامس تهم الانضمام لجماعة إرهابية.

• في 20 يناير 2026 أجّلت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، محاكمة 3 متهمين في القضية رقم 1320 لسنة 2024، التجمع الخامس، والمعروفة بتنظيم الجبهة، لجلسة 14 مارس لمرافعة الدفاع.

وكشف أمر الإحالة، أن المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف للإخلال بالنظام العام، وأن المتهم الأول «عمر.ا»، اقتنع بالأفكار التكفيرية.

• في 22 يناير 2026 قضت محكمة جنايات الإسكندرية، فى القضية المقيدة برقم 11623 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة برج العرب بمعاقبة 4 أشخاص بالسجن المؤبد عما أسند إليهم، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، ومصادرة الأدوات والهواتف واللاب توب المضبوطين، لاتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية.

كانت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، قد توصلت تحرياتها بقيام كل من “ع.ع.ص” و”م.ع.ع” و ” ل.ع.ع” و ” ع.م.م” بالانضمام إلى جماعة إرهابية، و أن المتهم الأول ” ع.ع.ص” واسمه الحركي أبو حذيفة، أسس وتولي قيادة جماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على القضاة وقوات الأمن، واستهداف المنشآت العامة، واستباحة الدماء.

كما أن المتهمين ” م.ع.ع” واسمه الحركي أبو حواء و” ل.ع.ع” واسمه الحركي أبو عمير و” ع.م.م” واسمه الحركي أبو عاصم، انضموا إلى جماعة إرهابية، وتلقي المتهمون تدريبات أمنية وتقنية لتحقيق تلك الأغراض، وارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية.

كما قام المتهمون بعمل من أعمال التحضير والإعداد لارتكاب جريمة إرهابية بان رصدوا مسجدا وعددا من الكنائس وأحد الأسواق الشعبية وعدد من الآكمنة وإحدى المدارس بمحافظات الإسكندرية والقاهرة والجيزة، تمهيدا لاستهدافها بعمليات عدائية.

• في 24 يناير 2026 قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر، تأجيل محاكمة 5 متهمين في القضية رقم 14406 لسنة 2024، جنايات حلوان، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية المعروفة بخلية “داعش حلوان”، لجلسة 25 أبريل لسماع الشهود.

وجاء في أمر الإحالة أنه في عضون الفترة من عام 2018 وحتي 17 ديسمبر من عام 2022، المتهمان الأول والثاني، أسسا وتوليا قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، بأن أسسا وتوليا قيادة جماعة تدعو لتغير نظام الحكم بالقوة واستهداف المؤسسات العامة والاعتداء الأفراد.

ثانيا: المتهمون من الأول ومن الثالث حتي الخامس ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لعمل إرهابي بتان جمعوا أمولا وسيارتين وهواتف محمولة وأمدوا بها الجماعة كما جمعوا معلومات عن منشآت بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.

ووجه للمتهمين استخدام الشبكة الدولية لتبادل الرسائل والتكليفات بين المنتمين لتلك الجماعة واستخدام تطبيقي الرسائل المؤمنين “تلجراف وكونفيرويشن”، بغرض تبادل الرسائل لتحقيق أغراض الجماعة الإرهابية.

• في 28 يناير 2026 قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، تأجيل محاكمة 25 متهمًا، في قضية خلية القطامية إلى جلسة 26 أبريل المقبل.

 جاء في أمر الإحالة أن المتهمين في الفترة من عام 2013 وحتى 2024، تولوا قيادة  جماعة إرهابية مسلحة الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضاف  أمر الإحالة أن المتهمين انضموا أيضًا إلى الجماعة موضع الاتهام مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهمين جميعا تهم تمويل الإرهاب.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين ارتكبوا جرمية من جرائم تمويل الإرهاب، ووجه للمتهمين الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والثامن عشر تهم حيازة مطبوعات تروج لأغراض الجماعة موضوع الاتهام.

• في 31 يناير 2026 أمرت النيابة العامة بتقديم واحد وثلاثين متهمًا إلى محكمة الجنح المختصة، بشأن واقعتَي تعريض أطفال مدرستي سيدز للغات والإسكندرية الدولية للغات للخطر، كما أمرت بنسخ صورة من الأوراق لإرسالها إلى مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بإدارة التفتيش القضائي، لاتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأطفال المجني عليهم.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضيتين عن أوجه إهمال وقصور وإخلال جسيم بواجبات الإشراف والرقابة على الأطفال المجني عليهم، بما سهل الاعتداء عليهم؛ إذ تبين ترك الأطفال يتجولون بمفردهم، سواء داخل الفناء أو بمكان انتظار الحافلات، دون تواجد أي من المشرفات المكلفات بالإشراف عليهم، وانصرافهن عن مراقبتهم، فضلًا عن إهمال أفراد الأمن ومشرفي الكاميرات في متابعة تسجيلات كاميرات المراقبة والأبواب. كما تقاعست مديرتا المدرستين عن مراقبة ومتابعة تواجد المشرفات صحبة الأطفال، والتحقق من قيام أفراد الأمن ومراقبي الكاميرات بواجباتهم المنوطة بهم، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة وأمن الطلاب ومنع أي اعتداء يقع عليهم، بما أتاح للمتهمين الانفراد بالأطفال والاعتداء عليهم.

وقد أقامت النيابة العامة الدليل استنادًا إلى أدلة ثابتة، حيث اطلعت على تسجيلات كاميرات المراقبة بالمدرستين، واستمعت إلى أقوال المختصين بوزارة التربية والتعليم، كما أمرت بتكليف المجلس القومي للأمومة والطفولة بإعداد تقرير بشأن حالة الأطفال المجني عليهم، وقد تضافرت تلك الأدلة جميعها في إثبات قيام جريمة تعريض الأطفال للخطر وتهديد سلامة تنشئتهم الواجب توافرها لهم، وتعريضهم للإهمال والعنف والاستغلال، ونسبتها إلى المتهمين الذين انتهت النيابة العامة إلى تقديمهم للمحاكمة الجنائية.

حدث في مثل هذا الشهر:

• في 1 يناير 1992م، تم تعيين بطرس بطرس غالي أمينا عاما للأمم المتحدة. قد شغل غالي منصب الأمين العام للأمم المتحدة لولاية واحدة مدة خمس سنوات في أول يناير 1992 وحتى ديسمبر 1996، وكان أول عربي وإفريقي يشغل هذا المنصب في المنظمة الدولية.
• في 1 يناير عام 2011م، وقع تفجير أمام كنيسة القديسين بمنطقة سيدي بشر بمحافظة الإسكندرية، ونتج عنه سقوط 23 قتيلًا وحوالي 79 جريحًا، ونتيجة لذلك وقعت اشتباكات بين المسيحيين داخل الكنيسة، وبين المسلمين في المناطق المجاورة لترد الشرطة بإطلاق الغاز، نُسب الهجوم أولًا إلى تنظيم القاعدة، ثم حاولت وزارة الداخلية المصرية إلصاقه بجماعات جهادية في قطاع غزة، وتبين بعد الثورة أنه ربما يكون من تدبير وزارة الداخلية خلال ولاية حبيب العادلي.
• في 6 يناير عام 1941م، ألقى الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت خطابًا تحدث فيه عن حقوق الإنسان وسمي هذا الخطاب خطاب الحريات الأربع، وضع فيه أربعة أنواع من الحريات التي يجب أن يتمتع بها كل إنسان في العالم وكان يعتقد أن تلك الحريات ستشكل أساس نظام عالمي لما بعد الحرب وهي : حرية الرأي والتعبير ، وحرية العبادة ، والتحرر من الحاجة ، والتحرر من الخوف.
• في 6 يناير عام 1946م، وُلد الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد محمد أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بقرية القرنة، إحدى قرى محافظة الأقصر حاليًا، والتي كانت آنذاك تتبع محافظة قنا، وهو الإمام الثامن والأربعون للأزهر وتولى المنصب منذ 19 مارس 2010، وقبل ذلك شغل منصب الرئيس السابق لجامعة الأزهر، ومفتي الجمهورية سابقًا، ورئيس مجلس حكماء المسلمين، وهو أستاذ في العقيدة الإسلامية، ولديه مؤلفات عديدة في الفقه والشريعة والتصوف الإسلامي، أسهم في إنشاء أو دعم عدد كبير من المؤسسات، من بينها: المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، وبيت العائلة المصرية، وبيت الزكاة والصدقات المصري، ومجلس حكماء المسلمين، ومركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإلكترونية والترجمة، وشعبة العلوم الإسلامية، ولجنة المصالحات العليا، ومركز الأزهر لتعليم اللغات الأجنبية، ومركز الأزهر العالمي للحوار، وأكاديمية الأزهر الشريف لتأهيل وتدريب الأئمة والدعاة والوعاظ وباحثي وأمناء الفتوى، واللجنة العليا للأخوة الإنسانية، ومركز الأزهر للتراث والتجديد.

وخلال مسيرته، حصد الإمام الأكبر عددًا كبيرًا من الجوائز والأوسمة الدولية، من أبرزها: وسام الاستقلال من الدرجة الأولى من المملكة الأردنية الهاشمية، وجائزة شخصية العام الإسلامية من دبي، وجائزة الأخوة الإنسانية، ووسام جامعة بولونيا الإيطالية، إضافة إلى اختياره شخصية العام الثقافية في عدد من المحافل الدولية، كما منحته دول وجامعات عديدة الدكتوراه الفخرية تقديرًا لإسهاماته العلمية والفكرية.

• في 7 يناير عام 2010م، قُتل ستة مسيحيين ورجل شرطة مسلم في أعمال عنف طائفية بمدينة نجع حمادي التابعة لمحافظة قنا بصعيد مصر، وسقط الضحايا على يد أحد قيادات الحزب الوطني آنذاك وأدى الحادث إلى تفجر احتجاجات، وأحرق المحتجون منازل ومحال تجارية لمسلمين ومسيحيين.
• في 9 يناير عام 2022م، وفاة المستشارة تهاني الجبالي عن عمر ناهز 72 عامًا، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، وهي أول امرأة مصرية تتولى مهنة القضاء، حيث تم تعيينها في 2003 كقاضية في المحكمة الدستورية.

والمستشارة تهاني محمد الجبالي مواليد 9 نوفمبر من عام 1950، وتخرجت في كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 1973 حيث حصلت على درجة ليسانس الحقوق، ثم حصلت على الدراسات العليا في القانون العام والقانون الدستوري والشريعة الإسلامية.

وعملت المستشارة تهاني الجبالي لمدة 30 عاما بالمحاماة، وكانت أول محامية مصرية منتخبة لعضوية مجلس نقابة المحامين منذ تأسيس النقابة، كما أنها كانت أول محامية مصرية منتخبة لعضوية المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب منذ إنشاء الاتحاد.

وبعدها تولت لجنة المرأة في الاتحاد نفسه لتمثل المرأة العربية وأيضا رئاسة لجنة مناهضة العنصرية والصهيونية بالاتحاد، بالإضافة إلى عملها كمحاضرة أساسية في مركز التدريب وتكنولوجيا المعلومات التابع لاتحاد المحامين العرب، وعضوا بمجلس أمناء المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، وخبير قانوني في منظمة الأمم المتحدة ومحكم تجاري دولي ومحاضر في المعهد العربي لحقوق الإنسان في تونس وعضو اللجنة التشريعية والسياسية بالمجلس القومي للمرأة.

في 22 يناير 2003 صدر قرار جمهوري بتعينها نائب رئيس المحكمة الدستورية ضمن هيئة المستشارين بالمحكمة الدستورية العليا كأول قاضية مصرية في العصر الحديث، حتى عام 2007 عندما عينت 32 قاضية بالقضاء العالي، مما أبقاها كصاحبة أعلى منصب قضائي تحتله امرأة في مصر.

شغلت المستشارة تهاني الجبالي ابتداء من 25 يناير 2003 منصب نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا وحتى 26 ديسمبر 2012 حيث تم استبعادها من منصب نائب رئيس المحكمة الدستورية في حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي، من خلال نص دستوري قلص عدد قضاة المحكمة الدستورية من 19 إلى 11 عضواً، ونص انتقالي يقضي بعودة كل المستبعدين فور إقرار الدستور إلى مناصبهم السابقة على العمل بالمحكمة الدستورية.

حصلت الجبالي على العديد من الجوائز والأوسمة من داخل مصر وخارجها، تقديرًا لها على عطاءها البارز في مجال الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان وقضايا حقوق المرأة والنشاط الاجتماعي والسياسي والتشريعي، من بينها، درع الأمم المتحدة للعمل الاجتماعي عام 1990م، ودرع المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية المصرية عام 2003 م، درع نقابة الصحفيين عام 2003م، ودرع المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة عام 1988م، ودرع منظمة المرأة العربية عام 2004م، وغيرها.

• في 12 يناير عام 1954م، أصدر الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر، قراره بحل جماعة الإخوان المسلمين واعتبارها حزبًا سياسيًا.
• في 15 يناير عام 2008م، رحل المؤرخ الكبير الدكتور يونان لبيب رزق عن عمر يناهز 75 عاماً، وكانت له صفحة خاصة في جريدة الأهرام بعنوان “الأهرام ديوان الحياة المعاصرة”، وله العديد من المؤلفات والكتب، تميز د. يونان لبيب بدوره في الدفاع عن حق مصر في قضية طابا، حيث شارك ضمن فريق الدفاع المصري في التحكيم الدولي الذي جرى بين مصر وإسرائيل في أوائل الثمانينيات.
• في ‏ 18 ‏يناير عام 2006م، شهدت قرية العديسات التابعة لمدينة الأقصر أحداثًا مأساوية عقب تحويل بيت للضيافة في قرية العديسات بالأقصر إلى كنيسة، دون الحصول على ترخيص رسمي؛ مما أدى إلى حالة احتقان سارع على إثرها عدد من الشبان المسلمين بإشعال النيران في بعض العشش والزراعات المجاورة لبيت الضيافة، مما أدى إلى احتكاكات بين الجانبين أدت إلى سقوط 14 من الأقباط المسيحيين ما بين قتيل وجريح.

أهم المصادر:

1-إبراهيم عيسى: قرار أفغاني داعشي في المنصورة ليلة رأس السنة.

2-الطائفة الإنجيلية تُرسل خطابًا إلى السيد رئيس مجلس الوزراء بشأن إجازات الأعياد.

3-إبراهيم عيسى للمتشددين: الصليب عنوان التضحية والاستشهاد.. ليه الكراهية دي!

4-شيخ الأزهر يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد ويدعو لنشر رسالة الأديان.

5-وزير العمل يبحث مع وفد الكنيسة الكاثوليكية تنظيم إجازات الأعياد.

6-خلال اجتماعه مع وزير العمل… فريدي البياضي يدعو إلى توحيد الأعياد وترسيخ المواطنة بين المصريين.

7-طارق العوضي يحذّر من الفراغ السياسي في مصر ويدعو إلى بناء تيار معارض جديد.

8-سامح عسكر: موافق على مبادرة “الصلاة على النبي” شريطة أن تترافق مع مبادرات مثل نشر كلمات “الله محبة”و”الدين لله والوطن للجميع”

9- شيخ الأزهر يستقبل السفير الهولندي لحقوق الإنسان.

10-عمار علي حسن: احترام الدستور ممارسة حقيقية لا شعارات تُردد تحت القبة.

11-رئيس الطائفة الإنجيلية يوقع عقد تخصيص أرض المقر الجديد بالعاصمة الإدارية.

https://www.facebook.com/PcEgypt.net/posts/pfbid0KX8JiqWF3xQAAHdd1rNMYna6YkLSukJHvCU1tmL17Ph4rdL6dzes45WzWLPXzP5ol?locale=ar_AR

12- إبراهيم عيسي يروي قصة مواطن بهائي لا يجد قبرا في وطنه: ما هذه العقول التي فرغت من السماحة والإيمان بالمواطنة؟

https://www.facebook.com/watch/?ref=saved&v=4414516362111806

13-مطران الكنيسة اللاتينية يرافق وفدًا من إيبارشية ميلانو اللاتينية في زيارة إلى كنائس وأديرة مصر.

14-رئيس الطائفة الإنجيلية يستقبل مفوض الحكومة الألمانية وسفير ألمانيا بالقاهرة.

15-شيخ الأزهر يستقبل توماس راخل، مفوض الحكومة الاتحادية الألمانية لحرية الأديان والعقيدة.

16-وزير الأوقاف يتلقى رسالة من بابا الفاتيكان بمناسبة اليوم العالمي للسلام 2026

17-منظمة أطباء القلب تزور البابا ثيودروس في القاهرة.

18-بيان حزب العدل بشأن ما تم تداوله إعلامياً بخصوص الدكتور مصطفى النجار.

19-النائبة سناء سعيد في طلب إحاطة: مبادرات الإسكان لا تناسب دخول المواطنين وتهدر حق السكن.

20-رئيس جامعة الأزهر: التكفير قاد إلى حمل السلاح وقتل المسلمين بعضهم بعضًا باسم الدين.

21-اللجنة الأسقفية للتعليم المسيحي الكاثوليكي تعلن عن إصدار كتاب مرشد الخادم للصف السادس الابتدائي.

22-في اليوم الدولي للتعايش السلمي.. «حكماء المسلمين» يدعو إلى نبذ التعصب.

23- رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر يستقبل الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط.

24-رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يستقبل الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط.

25-رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد إطلاق كتاب «قراءة كتابية لمجمع نيقية» لدار الثقافة بالهيئة الإنجيلية.

26-متحدث “الأوقاف”: تجديد الخطاب الديني يبدأ من الاهتمام بقضايا المجتمع.