حصاد شهر يوليو 2025

تطلق المفوضية المصرية للحقوق والحريات نشرتها الخاصة بـ “حرية المعتقد والمواطنة” لطرح هموم ومشكلات الأقليات، والسعي إلى تعزيز ثقافة التسامح ونبذ العنف وخطاب الكراهية، وتفعيل قيم المواطنة، وفي هذه النشرة تسلط المفوضية الضوء على أبرز التطورات والانتهاكات التي تخص حرية المعتقد والمواطنة خلال شهر يوليو 2025م.

تضمن دستور 2014م مكتسبات لحماية  حرية الدين أو المعتقد منها المواد 53، 64، 235 بالإضافة إلى استحداث قانون العقوبات لباب مستقل لتلك الجرائم  ووضع له عنواناً جديداً باسم الجنح المتعلقة بالأديان ومكافحة التمييز بموجب القانون رقم 126 لسنة 2011  والصادر بتاريخ 15/10/2011 إبان فترة حكم المجلس العسكري حيث أضاف القانون مادة جديدة تناولت حظر التمييز بين المواطنين ومعاقبة هذا السلوك  حيث يتكون هذا الباب من ثلاث مواد تجرم أعمال العنف ضد أية معتقدات دينية وتوفر الحرية الكاملة للمواطنين  في ممارسة شعائرهم الدينية وفقاً لمعتقداتها وتحمى تلك الحريات .

كما تنص المادة 27 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنه: ” لا يجوز، في الدول التي توجد فيها أقليات إثنية أو دينية أو لغوية، أن يحرم الأشخاص من أبناء هذه الأقليات من حق التمتع بثقافتهم الخاصة، أو المجاهرة بدينهم وإقامة شعائره، أو استعمال لغتهم، بالاشتراك مع أبناء جماعتهم الآخرين “.

وتُعرِّف استراتيجية وخطة عمل الأمم المتحدة لعام 2019 بشأن خطاب الكراهية أنه اتصال “يهاجم أو يستخدم لغة تحقيرية أو تمييزية بالإشارة إلى شخص أو مجموعة على أساس هويتهم، بمعنى آخر، بناءً على دينهم وعرقهم. أو الجنسية أو العرق أو اللون أو النسب أو الجنس أو أي عامل هوية آخر”.

وأقر الدستور المصري في المادة 53 بإن الحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون، وتنص على “المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض”.

وفيما يلي أبرز التطورات والانتهاكات التي شهدها ملف “حرية المعتقد والمواطنة” خلال شهر يوليو 2025م:

أخبار حرية المعتقد والمواطنة:

• في أول يوليو 2025 التقى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، في إطار زيارته الرسمية إلى الفلبين، الأسقف خوسيه كاردينال إدفينكولا، رئيس أساقفة مانيلا، في لقاء مهم عكس عمق الاحترام والتقدير المتبادل بين القيادات الدينية في مصر والفلبين، بترتيب وحضور السفير نادر زكي، سفير مصر لدى الفلبين وأعضاء البعثة المصرية.

وفي مستهل اللقاء، رحب نيافة الكاردينال بالوزير، مثمنًا زيارته التاريخية التي تُعد خطوة رائدة نحو تعزيز الحوار بين الأديان، وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك، خاصة في مجالات التبادل الثقافي والتعاون في مكافحة التطرف وتعزيز قيم التعايش والتعاون.

وخلال اللقاء، أشاد الدكتور أسامة الأزهري بالتعاون بين المؤسستين الدينيتين في مصر والفلبين، بما يعكس النهج المصري في دعم قيم التعايش المشترك وتعزيز السلم المجتمعي.

وأشار الوزير إلى تشرفه بتكليف رئيس الجمهورية له بتمثيل مصر في مراسم العزاء التي أقيمت للبابا فرنسيس بالفاتيكان، في تعبير واضح عن الاحترام الكبير الذي تكنّه الدولة المصرية للكنيسة الكاثوليكية العالمية، ولدورها في نشر قيم السلام والمحبة.

وفي ختام اللقاء، وجّه الوزير دعوة رسمية إلى نيافة الكاردينال ومجلس أساقفة الفلبين لزيارة مصر، وزيارة مسار العائلة المقدسة، بما تحمله هذه الزيارة من دلالة رمزية وروحية عميقة، تؤكد عمق الروابط بين الشعوب المحبة للسلام.

• في 3 يوليو 2025 شددت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في بيان رسمي على أن الزواج المسيحي هو سر مقدس يُبنى على التوافق والالتزام بين الطرفين، وأن هناك أسبابًا واضحة ومحددة لعقد الزواج وفسخه، منها الزنا أو ارتداد أحد الطرفين عن الدين، وليس مجرد تغيير الملة أو الطائفة. من جهة أخرى، يعتبر استخدام تغيير الملة كوسيلة لتحقيق الطلاق ضربًا من ضروب الخروج عن قواعد الإيمان المسيحي ومخالفة روح الشريعة، حيث لن يعترف بهذا الأسلوب مستقبلًا، ويُعد بمثابة إبطال للمعنى الحقيقي للزواج.

وقالت مصادر كنسية إن القرار جاء بعد تكرار الحالات التي يلجأ فيها أحد الزوجين إلى تغيير طائفته بهدف الحصول على حكم طلاق، دون أن يكون هناك تغيير فعلي في المعتقد أو الإيمان، مما اعتُبر تلاعبًا واختراقًا للضوابط الروحية المنظمة للزواج والطلاق داخل الكنيسة.

وأكدت الكنيسة الأرثوذكسية أن الزواج المسيحي يتم وفق قواعد صارمة تشمل اتحاد الطائفة بين الزوجين، وأن أي تغيير لاحق للطائفة لا يؤثر على صحة أو مرجعية الزواج القائم، بل يُحتكم فيه إلى شريعة الطائفة الأصلية التي تم فيها الزواج.

وبالنسبة للطوائف المسيحية الأخرى، أشار الأنبا بولا، مسؤول ملف الأحوال الشخصية بالكنيسة الأرثوذكسية، إلى أن مشروع القانون الجديد ينظم قضايا الزواج والطلاق بناءً على ما تتفق عليه الطوائف المسيحية في مصر، حيث يتم العمل بمواد قانونية موحدة في المسائل المتفق عليها، بينما تُطبق كل طائفة لائحتها الخاصة في القضايا المختلف حولها.

• في 4 يوليو 2025 زار رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، لمناقشة ودعم أنشطة الحوار والتفاهم المجتمعي، بما يساهم في تحقيق استراتيجية الدولة المصرية، بحضور المطران الدكتور منير حنا رئيس الأساقفة الشرفي ومدير المركز المسيحي الإسلامي، والدكتور محمد أبو زيد، منسق بيت العائلة المصرية، ومقار العمدة منسق بيت العائلة بالمنيا.

أعرب رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي عن بالغ سعادته بلقاء الوزير اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، مثمنًا حفاوة الاستقبال، ومشيدًا بعمق التعاون القائم بين مؤسسات الدولة والكنيسة في دعم قضايا السلام المجتمعي.

وأوضح نيافته مدى أهمية وجود منابر دائمة للحوار، باعتبارها ركيزة أساسية لتعزيز التفاهم والتعايش المشترك. كما استعرض نيافته أمام معالي المحافظ أبرز أنشطة المركز المسيحي الإسلامي لصُنع السلام، لا سيما في مجال التدريبات المتخصصة لبناء القدرات علي الحوار والمصالحة وصنع السلام.

• في 6 يوليو 2025 قالت النائبة ايفلين متى، عضو مجلس النواب، أن هناك عدد من التعديلات التي يجب أن يتضمنها مشروع قانون التعليم الجديد المقدم من الحكومة، والذي يتم مناقشته داخل مجلس النواب.

وطالبت متى في بضرورة إلزام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتدريس أكثر من لغة بجانب اللغة العربية في كل المدارس، مشيرة إلى أنه لا يجب أن يتم إقصاء أو إلغاء اللغات الأخرى سواء في المدارس الحكومية أو الخاصة أو مدارس اللغات أو المدارس الدولية.

وأكدت ” متي “على عدم وجوبية اعتبار الدين مادة أساسية، وأن يكون النجاح فيها من نسبة 70 %، مطالبة بضرورة أن تكون الدين مادة عادية كما كانت من قبل لا تضاف إلى المجموع، وذلك لعدم وجود مدرسين متخصصين في التربية الدينية المسيحية ًوبناءً عليه يحول الطلبة لأي مدرس مسيحي بالمدرسة أي كان تخصصه سواء مدرس مجالات أو علوم أو دراسات، وعدما يكون خالي من شغله يقرأ محتوي الكتاب للطلبة وهذا هو ما شاهدناه منذ العقود المتتالية.

• في 7 يوليو 2025 وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة (6) المتضمنة بالمادة الأولى من تعديل قانون التعليم، والتي تقضي بأن تكون نسبة النجاح في مادة التربية الدينية 70%.

وتنص المادة التي تم إقرارها على أن اللغة العربية، التربية الدينية، والتاريخ الوطني هي مواد أساسية في جميع مراحل التعليم. ويحدد وزير التربية والتعليم الفني محتوى كل مادة ودرجاتها ووزنها النسبي في المجموع الكلي.

الشرط الأساسي في المادة هو الحصول على 70% على الأقل من الدرجة المخصصة لمادة التربية الدينية للنجاح فيها، مع التأكيد على عدم احتساب درجاتها ضمن المجموع الكلي. كما تنظم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مسابقات دورية في التربية الدينية وتمنح المتفوقين منهم مكافآت وحوافز.

وشهدت الجلسة جدلاً واسعاً حول إقرار نسبة النجاح بـ70%. طالب النواب أميرة العادلي، محمد عبد العزيز، وإيهاب منصور بتخفيض هذه النسبة إلى 50%. وأكد النواب أن هذه النسبة قد تتسبب في إشكالية، خاصة فيما يتعلق بتوفير المعلمين المؤهلين لمادتي التربية الدينية الإسلامية والمسيحية في المدارس.

• في 9 يوليو 2025 اعتمدت لجنة التراث العالمي بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة الـ”يونسكو” رسميًا قرار رفع موقع دير أبو مينا الأثري بمدينة برج العرب بالإسكندرية من قائمة التراث العالمي المعرض للخطر، جاء هذا خلال اجتماعات الدورة الـ 47 للجنة التراث العالمي والمنعقدة بمقر منظمة اليونسكو بالعاصمة الفرنسية باريس، بعد استعراض التقرير الصادر عن بعثة الرصد التفاعلي المشتركة بين مركز التراث العالمي والمجلس الدولي للمعالم والمواقع (ICOMOS) لعام 2025، والذي أشار إلى ما تحقق من تقدم ملحوظ في أعمال الحفاظ والصون بموقع أبو مينا الأثري، من أبرزها إنشاء نظام رصد ومراقبة فعّال لاستقرار منسوب المياه الجوفية، والذي أثبت نجاحه من خلال القياسات الدورية المستمرة.

وتُعد منطقة دير أبو مينا أحد أبرز المواقع الأثرية ذات القيمة التاريخية والثقافية الاستثنائية، إذ كانت هي المحطة الثانية للحج المسيحي بعد مدينة القدس، وقد تم إدراج الموقع على قائمة التراث العالمي بمنظمة اليونسكو منذ عام 1979، تقديرًا لأهميته الدينية والمعمارية.

ومن بين أبرز الاكتشافات المعمارية والأثرية التي كشفت عنها الحفائر في دير أبو مينا هي البئر الذي يحتوي على قبر القديس مينا، الكنيسة الكبرى، وساحة الحُجّاج، والتي تعكس جميعها عمق الأهمية الروحية والعمرانية للموقع.

• في 11 يوليو 2025 أكد الدكتور نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان وخبير الأحوال الشخصية، أن قانون الأحوال الشخصية الحالي للمسيحيين بات غير ملائم للواقع، مشيرًا إلى أن تطبيقه يقتصر فقط على حالتين للطلاق في الكنيسة الأرثوذكسية: الزنا أو تغيير الديانة، وهما حالتان يصعب إثباتهما قانونًا، ما أدى إلى تفاقم الأزمات الاجتماعية وتعقيد أوضاع مئات الآلاف من الأسر.

وأوضح نجيب جبرائيل أن حالات الطلاق بين المسيحيين تُمثل ما بين 20 و25% من إجمالي الزيجات، وفقًا لدراسات حديثة. وأشار إلى أن الإحصاءات غير الرسمية تُشير إلى وجود ما يقارب 270 ألف قضية طلاق عالقة، فضلًا عن لجوء بعض الأزواج إلى طرق غير شرعية للحصول على شهادات تغيير الديانة لتجنب صعوبات إجراءات الطلاق.

وتحدث جبرائيل عما وصفه بـ”ماراثون الطلاق”، مشيرًا إلى بروتوكول التعاون بين الكنيسة الأرثوذكسية وكنيسة السريان الأرثوذكس، الذي يسمح للبعض بتغيير الملة والحصول على طلاق مدني، ثم التقدم بطلب للحصول على تصريح زواج جديد من الكنيسة – وهي عملية مليئة بالتعقيدات.

وأشار إلى أن بعض الزوجات لا يستطعن إثبات الزنا أمام المحكمة، لكن الكنيسة يمكنها إصدار تصريح زواج جديد إذا اقتنعت بالخيانة الزوجية وأضاف أن وجود ما يسمى بـ”الزنا الحكمي” – مثل رسائل البريد الإلكتروني أو محادثات فيسبوك – لا يمكن للقانون اكتشافه بسهولة، على الرغم من أنه مؤشر على انهيار الزواج.

وكشف جبرائيل أن القانون الجديد، بعد التعديلات الأخيرة، يشترط فترة انفصال لا تقل عن ثلاث سنوات (مع أو بدون أطفال) قبل التقدم بطلب الطلاق، موضحًا أن هذا يُمثل تخفيفًا كبيرًا عن شرط السنوات الخمس السابق.

ورحب بالنص الجديد الذي يمنع التحايل بتغيير الملة. ينصّ على تطبيق قوانين الكنيسة التي أُقيم فيها الزواج، بغض النظر عن تغيير الطائفة وأكد أن هذا سيُغلق باب التلاعب ويمنع استغلال الثغرات القانونية للحصول على الطلاق.

وأكد جبرائيل أن القانون الجديد أصبح ضرورة مُلحّة، وليس مجرد تعديل تشريعي، مضيفًا: “لا أستطيع الانتظار خمس سنوات أخرى حتى تحصل زوجة في الأربعين من عمرها على شهادة زواج. هذا يعني أنها ستُفوّت فرصة تكوين أسرة جديدة”. وأكد أن الهدف هو الوصول لقانون يحقق التوازن بين العقيدة المسيحية والواقع الاجتماعي المتغير.

• في 14 يوليو 2025 استقبل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، وفدًا من رابطة الكليات والمعاهد اللاهوتية في الشرق الأوسط (ATIME)، وذلك في إطار تعزيز التعاون اللاهوتي وتبادل الخبرات الأكاديمية بين المؤسسات التعليمية المسيحية في المنطقة.

وضم الوفد كلًّا من: الأب الدكتور ميخائيل قنبر، الأمين التنفيذي للرابطة، والأب الدكتور جاك خوري، المدير التنفيذي للرابطة، والقس رفعت فكري، الأمين العام المشارك لمجلس كنائس الشرق الأوسط، والدكتور القس صموئيل رزفي، عميد كلية اللاهوت الإنجيلية بالقاهرة، والدكتور جرجس صالح، الأمين العام الفخري لمجلس كنائس الشرق الأوسط، والقمص بشوي حلمي، ممثل مجلس كنائس مصر، والأب أنطوان الأحمر، من القيادات البارزة في التعليم اللاهوتي بلبنان.

في بداية اللقاء، رحّب الدكتور القس أندريه زكي بالوفد الزائر، مشيدًا بدور رابطة ATIME في تطوير التعليم اللاهوتي بالمنطقة، ومؤكدًا أن التعليم اللاهوتي يشكّل حجر الأساس في تجديد الفكر الديني، وتكوين قادة يجمعون بين المعرفة الأكاديمية والتقوى الشخصية.

وأضاف: “نؤمن في الطائفة الإنجيلية بأهمية بناء قدرات الخدام والقيادات الكنسية من خلال تكوين علمي وروحي متكامل، يدمج بين الإيمان الراسخ والانخراط المسؤول في قضايا الإنسان والمجتمع.”

• في 21 يوليو 2025 بحث الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، مع الدكتور صفوت النحاس، رئيس مجلس أمناء المجلس الوطني للتدريب والتعليم، آليات التعاون في تطوير برامج تدريب الأئمة والعاملين بالوزارة، في ضوء خطة الوزارة الشاملة لتأهيل العنصر البشري ورفع كفاءته، وذلك بحضور عدد من القيادات من الجانبين.

وتناول اللقاء مناقشة محاور بالتدريب بالتنسيق المباشر مع المجلس الوطني للتدريب والتعليم، مؤكدًا أن الوزارة بصدد تطوير متكامل لمنظومة التأهيل، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية استراتيجية عمل وزارة الأوقاف للفترة المقبلة، والتي ترتكز على أربعة مسارات رئيسة يجري تدريب الأئمة عليها، وهي:

-مواجهة التطرف الديني والإرهاب بكل صوره، عبر إعداد أئمة قادرين على تفكيك الفكر المتشدد وتقديم خطاب ديني رشيد.

-مواجهة التطرف اللاديني والسلوكيات الهدامة، من خلال توظيف الخطب والدروس للتصدي لظواهر مثل الإدمان والانتحار والتنمر.

-إعادة بناء الشخصية المصرية من منطلق ديني ووطني، لترسيخ قيم الانتماء، والعلم، والانفتاح، والثقة بالذات والمؤسسات الوطنية.

-الإسهام في صناعة الحضارة، عبر بثّ الوعي العلمي والإبداعي في المجتمع، وتحفيز الشباب على الاكتشاف والاختراع.

• في 26 يوليو 2025 أعربت رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، عن تقديرها العميق للدور “التاريخي والراسخ” الذي تضطلع به الدولة المصرية في دعم القضية الفلسطينية، مؤكدة أن هذا الدور يجسد قيم العدل والحكمة والمسؤولية الإنسانية التي لطالما ميزت السياسة المصرية تجاه القضايا الإقليمية.

وأكدت الطائفة، في بيان رسمي، رفضها القاطع لأي محاولات للتشكيك في هذا الدور المحوري، ووصفت تلك المحاولات بأنها “بعيدة عن الحقيقة والضمير الإنساني”، مشددة على أن مصر، قيادة وشعبًا، كانت وما زالت في طليعة الداعمين لحقوق الشعب الفلسطيني والساعين إلى تخفيف معاناته.

مداولات في حرية المعتقد ومدنية الدولة:

• في 21 يوليو 2025 أعرب الكاتب والإعلامي إبراهيم عيسى عن تحفظه الشديد تجاه استخدام تعبير “الإخوة المسيحيون” في الخطابات الرسمية أو الاحتفالية، مؤكدًا أن هذا النوع من الخطاب لا يتماشى مع مبدأ الوطنية أو السياسة، بل يُكرّس للتمييز الديني في دولة يفترض أن تقوم على المساواة والمواطنة.

وقال عيسى: “أنا متحفظ بشدة، وبعمق، على هذا التعبير، تمامًا كما أتحفظ أيضًا على تعبير (الإخوة المسلمون)؛ فالوطن ليس طائفة ولا مذهبًا”.

وأضاف أن “المشكلة الأكبر هي محاولة (تديين الوطنية)؛ أي ربط الوطنية والانتماء للوطن بأسباب أو دوافع دينية، وكأن الولاء الحقيقي لا يتحقق إلا بالإيمان”، معتبرًا أن هذا التوجه يُقحم الدين فيما لا علاقة له به.

وأوضح عيسى أن الأوطان كيانات اعتبارية لا تذهب إلى الجنة أو النار، ولا تُحاسب يوم القيامة، مؤكدًا أنه لا وجود فعليًا لما يُسمى بـ”الدولة المسيحية” أو “الدولة الإسلامية”، بل توجد دول يكوّن غالبية سكانها من أتباع ديانة معينة، سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين أو يهودًا أو حتى ملحدين. واختتم بقوله: “الدولة الحديثة لا تُبنى على الانتماء الديني، بل على العقد الاجتماعي والمواطنة، ومن الخطورة اختزال الانتماء للوطن في انتماء ديني، فهذا ما مهّد لسنوات طويلة لسيطرة التيارات المتطرفة على المجال العام تحت عباءة الوطنية الزائفة”.

تحت المجهر:

• في 11 يوليو 2025 قال النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، إن هناك تأخيرًا غير مبرر في إصدار قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، رغم استكمال مراحل إعداده والتوافق عليه من مختلف الطوائف المسيحية، مؤكدًا أن هذا القانون بات ضرورة تشريعية ومجتمعية ملحّة.

وأوضح البياضي، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج “نظرة” المذاع على قناة صدى البلد، أن القانون يواجه تأجيلاً منذ سنوات، رغم أنه أُعد بالتعاون الكامل بين الكنائس المختلفة، وتمت مراجعة مسودته من قبل وزارة العدل منذ ما يقرب من عام، كما تم إجراء حوار مجتمعي موسع شاركت فيه الطوائف المختلفة، وأسفر عن بعض التعديلات البسيطة التي وافقت عليها الكنائس وأُعيدت إلى الوزارة.

وأضاف النائب أن قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين يعتمد على المبادئ العامة للمسيحية، وليس على قوانين تفصيلية، مما يؤدي إلى تفاوت في التفسيرات بين الطوائف، وهو ما تسبب في تراكم مشكلات اجتماعية كبيرة على مدار عشرات السنين، من بينها مشكلات الطلاق والزواج الثاني والإرث، وهو ما يستدعي إصدار القانون في أقرب وقت ممكن.

وأشار إلى أن دستور 2014 أتاح للمسيحيين حق الاحتكام إلى شرائعهم في الأحوال الشخصية، من خلال المادة الثالثة، وهو ما فتح الباب لتشريع هذا القانون، بعد أن كان الأمر يصطدم سابقًا بالمادة الثانية من الدستور المتعلقة بمبادئ الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع.

واختتم البياضي خلال حديثه بالتأكيد على أن القانون يمثل قضية إنسانية عاجلة وليست مجرد أولوية تشريعية، مشيرًا إلى أن مئات الأسر تعاني من عدم وجود إطار قانوني منظم يتيح لها حل مشكلاتها داخل منظومة العدالة.

• في 14 يوليو 2025 حذّرت منظمة مراقبة التراث العالمي (World Heritage Watch) من “خطر داهم” يتهدد دير القديسة كاترين في جبل سيناء، أحد أقدس وأقدم المواقع الدينية والثقافية في العالم، داعية منظمة اليونسكو إلى إدراجه على قائمة التراث العالمي المعرّض للخطر.  

وفي رسالة مفتوحة وجّهتها المنظمة إلى لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو، أعربت عن قلقها إزاء المشروعات السياحية والتنموية الجارية في محيط الدير، معتبرة أنها “تحوّل المشهد المقدّس إلى منطقة تجارية وسياحية صاخبة”، وسط تقاعس واضح من الحكومة المصرية عن الالتزام بتوصيات الاتفاقيات الدولية.

وأشارت المنظمة في تقرير موسّع مدعّم بوثائق وصور، إلى أن مصر لم تلتزم بإيقاف الأنشطة الإنشائية كما طلبت اليونسكو سابقًا، ما أدى إلى “أضرار جسيمة بالقيم العالمية الاستثنائية للموقع”.

 رئيس المنظمة، شتيفان دومبكه، صرّح قائلًا: “مصر ما تزال تقدّم لليونسكو معلومات مضلّلة أو غير مكتملة. وقد آن الأوان لأن تكون اليونسكو واضحة: لقد أوشكت على فقدان صبرها. عزلة المنطقة وسكينتها هما من القيم الجوهرية التي يجب حمايتها بكل الوسائل”.

 طالبت منظمة مراقبة التراث العالمي بأن تتضمّن قرارات لجنة التراث العالمي، في دورتها السنوية الجارية، البنود التالية: تأكيد ملكية الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية لدير سانت كاترين وممتلكاته، والاعتراف بالمخاطر الفعلية الناجمة عن مشروعات التنمية والنقل والتغيرات المؤسسية، إيفاد بعثة رصد مشتركة من اليونسكو وICOMOS خلال 3 أشهر، النظر في إدراج الموقع على قائمة “التراث المعرّض للخطر” إذا لم تُنفَّذ البعثة في الموعد.

العنف على أساس المعتقد وخطاب الكراهية:

• في 5 يوليو 2025 قال إسحاق إبراهيم، الباحث في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن واقعة الاعتداء اللفظي على مراقبة مسيحية في امتحانات الثانوية العامة لا تقتصر على إهانة فردية، بل تفتح الباب أمام مناقشة جوانب أكثر عمقًا وخطورة تتعلق بالمجتمع والمؤسسات.  

وأكد إبراهيم أن أحد أخطر أبعاد الواقعة يتمثل في استخدام صفة “مسيحية” كإهانة، وهو ما يعكس انتشار نظرة دونية تجاه المواطنين المسيحيين لدى قطاعات واسعة من المجتمع، مضيفًا أن الخطاب الرسمي الصادر عن السياسيين والمؤسسات الدينية بشأن المساواة والتعايش فشل حتى الآن في إحداث تأثير حقيقي على أرض الواقع. وأشار إلى أن وزارة التربية والتعليم التزمت الصمت تجاه الحادث وكأن الأمر لا يعنيها، رغم أنه كان من الممكن أن تصدر بيانًا بسيطًا يوضح موقفها ويعبّر عن التقدير لسلوك المعلمة التي رفضت الغش. وانتقد إبراهيم أيضًا موقف نقابة المعلمين، معتبرًا أنها تقاعست عن أداء دورها في الدفاع عن أحد أعضائها، بل وظهرت أنباء عن تدخلها لرعاية “الصلح” بين المعلمة المعتدى عليها وأولياء الأمور، بدلًا من دعمها بشكل واضح. كما تطرق إبراهيم إلى ما وصفه بـ”نمط التدين الشعبي المحافظ جدًا”، الذي يتصالح مع سلوكيات مرفوضة مثل الغش والكذب، معتبرًا أن هذه الثقافة تُغذي مثل هذه الوقائع وتبررها اجتماعيًا تحت غطاء التدين الظاهري. وختم الباحث تصريحه بالتأكيد على أن معالجة مثل هذه الحوادث تتطلب إصلاحًا ثقافيًا ومؤسسيًا حقيقيًا، يبدأ من الاعتراف بالمشكلة بدلًا من تجاهلها أو التستر عليها.

• في 12 يوليو 2025 حلل الدكتور سامح فوزي، الأكاديمي والكاتب الصحفي، حادثة الاعتداء على مدرسة مسيحية من قبل بعض أولياء الأمور الذين أرادوا السماح بالغش، مقدمًا رؤيته من عدة زوايا. وخلال تقديمه برنامج “آخر الأسبوع” على قناة “مي سات” القبطية الأرثوذكسية، أشار إلى أن هناك العديد من حالات الاعتداء على مراقبين لرفضهم الغش داخل لجان الامتحانات.

وأوضح أن الغش أصبح ممارسة اجتماعية جماعية شائعة، حيث يتم تسريب أوراق الإجابة والبعض يساعد الطلاب على الغش أثناء الامتحانات، بجانب المطالبة العلنية بتسهيل الغش الجماعي.

وأضاف أن هذه الظاهرة قديمة، وتفاقمت مع الوقت لتصبح وكأنها حق مكتسب لبعض الطلاب وأولياء الأمور. وأشار إلى اختلال المعايير والقيم في المجتمع، حيث بات الغش يُعتبر نوعًا من “الرحمة”، فيما يُنظر إلى الالتزام بالقانون كنوع من “التجبر”. وذكر النقطة الثانية في التحليل بقوله إن الحادث اكتسب بعدًا طائفيًا نظرًا لأن المدرسة المعتدى عليها مسيحية، حيث تعرضت للتنمر والسباب والهجوم بناءً على معتقدها الديني.

• في 16 يوليو 2025 تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشور كتبته معلمة تُدعى إيمان لطفي، تحذر فيه طالباتها من الانجراف لموضة متداولة لارتداء الحجاب.

وقالت المعلمة خلال منشورها: طالباتي الأعزاء.. العام المقبل بأمر الله اللي هتدخلي حصة بالمنظر ده هقفلها أنا بنفسي على الباب بعلبة دبابيس أدبسلها الطرحة في رقبتها اللي فرحانة بيها دي، إجازة سعيدة حبايب قلبي.

وشهد المنشور المتداول للمعلمة حالة كبيرة من الجدل بين مؤيد لموقفها ومعارض، فيما ردت المعلمة على الانتقادات قائلة: حد هيقولي مالكيش الحق تتحكمي في لبسهم! هقوله لأ ليا الحق، وأنت داخل حفل في الأوبرا مبتدخلش غير بملابس رسمية.

وأضافت: ” العمل له ملابس معينة مينفعش تروح بغيرها، وغيره الكثير.. كل مكان له ضوابطه وأحكامه، ودي ضوابطي كمعلمة لغة عربية، ومش بقسو على الفتيات هما عارفين إني بمزح معهن وبيحبوني كده”.

وعن رسالتها التربوية، قالت المعلمة: “ولا أنا كاملة ولا هن كاملات، لكن من باب وذكّر، من باب إن حتى لو فرق بيني وبينهن بضع سنوات، أنا مُربية قبل ما أكون معلمة والله هيسألني عنهن مش بس على المذاكرة والدرجات والشرح، ولكن على التقويم والتهذيب أيضا”.

قضايا وتحقيقات:

• في 5 يوليو 2025 قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 11 متهما في القضية رقم 33779 لسنة 2024 جنايات الهرم، والمقيدة برقم 1501 لسنة 2024 جنايات أكتوبر، والمعروفة بـ”خلية داعش الهرم”، لجلسة 18 أكتوبر لاستكمال سماع الشهود.

وجاء في أمر الإحالة، أنهم خلال الفترة من 2021 وحتى 18 مايو 2024، أولا المتهم الأول أسس وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بان أسس جماعة تعتنق أفكار جماعة داعش الإرهابية.

ثانيا: المتهمون من الثاني وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها.

ثالثا: المتهمون الأول ومن الثالث وحتى السادس والحادي عشر ارتكبوا جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية وإرهابيين، بان وفوروا وأمدوا الجماعة موضوع الاتهام بالبند أولا وأعضائها بإصدارات إلكترونية تحوي ملفات تثقيفية وأمنية ومعلومات وبيانات عن بعض الأهداف المزمع تنفيذ عمليات عدائية قبلها بقصد استخدامها في جرائم إرهابية.

رابعا: المتهمون الثالث والخامس والسادس والحادي عشر أيضا أعدوا وحضروا لارتكاب جرائم إرهابية بان رصدوا المتهم الثالث والخامس والحادي عشر حوانيت لبيع المصاغ الذهبية كائنة بمنطقتي مدينة نصر والمرج بالقاهرة، ومنطقة الدقي بالجيزة، ومنطقة شارع السنترال بالفيوم، كما رصد المتهم السادس كنيسة دير القديسين الأنبا بشاي والأنبا بسنتاؤس بقرية أبو عنان مركز الأقصر وأفراد الشرطة المعينين لتأمينه.

خامسا: المتهمون جميعا تلقوا تدريبات على استعمال وصنع الأسلحة التقليدية وغير التقليدية، كما تلقوا تعليما على وسائل تأمين وسائل الاتصالات الإلكترونية، وسبل اختراق خوادم تخزين البيانات عبر شبكة المعلومات الدولية، بقصد الإعداد لارتكاب جرائم إرهابية، استخدام مواقع شبكة المعلومات الدولية للترويج لأفكار والمعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية ولتبادل الرسائل والمعلومات المتعلقة بأعمالهم الإرهابية، استخدموا تطبيق “تليجرام” لترويج لأفكارهم ومعتقدات تنظيم داعش.

• في 8 يوليو 2025 أصدرت محكمة القضاء الإداري، قرارًا بتأجيل النظر في الدعاوى القضائية المتعلقة بفيلم “الملحد” إلى جلسة 12 أكتوبر المقبل، لحضور ممثل عن المجلس الأعلى للثقافة.

تضمنت إحدى الدعاوى، التي تقدم بها المحامي الدكتور هاني سامح، المطالبة بعرض الفيلم في دور السينما المصرية، مؤكدًا أن الفيلم حصل على ترخيص رسمي من الرقابة على المصنفات السمعية والبصرية تحت رقم 121 لعام 2023، وهو من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى وإنتاج شركة السبكي للإنتاج السينمائي. كما طالبت الدعوى بالتصدي لما وصفته بـ”التيارات الرجعية والتكفيرية”، وإحالة من يحاولون فرض وصاية فكرية إلى النيابة العامة بتهم تتعلق بالتطرف الفكري والإرهاب.

وفي مرافعته، استند سامح إلى المادة 67 من الدستور المصري، التي تحدد اختصاص النيابة العامة وحدها في تحريك دعاوى وقف أو مصادرة الأعمال الفنية، رافضًا دعوى المحامي مرتضى منصور. وأكد أن محاولات فرض رقابة فكرية على الفن تهدد التراث الثقافي المصري، محذرًا من أن السماح لهذه التيارات سيؤدي إلى “تقويض دعائم الدولة المدنية”.

وأشار إلى أن حرية الإبداع الفني مكفولة دستوريًا، مستشهدًا بتاريخ الحركة التنويرية في مصر منذ عصر محمد علي باشا والخديوي إسماعيل، اللذين واجها دعاة الجمود الديني. كما استحضر أعمالًا سينمائية بارزة مثل “الإرهابي” و”طيور الظلام” و”المصير”، التي ساهمت في مقاومة التطرف.

واستندت الدعوى إلى قانون تنظيم الرقابة على المصنفات الفنية رقم 430 لسنة 1955، الذي يحصر سلطة الترخيص في الجهات الرقابية المختصة، مطالبةً بإحالة كل من يتجاوز هذه الاختصاصات إلى النيابة العامة بتهمة الاعتداء على مدنية الدولة.

واختتم سامح مرافعته بالتأكيد على أن الفن المصري سيظل درعًا في مواجهة التطرف، داعيًا إلى حماية حرية الإبداع كجزء لا يتجزأ من الهوية المصرية الحديثة.

• في 8 يوليو 2025 أجلت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، أولى جلسات محاكمة المتهمين بالانضمام إلى «ولاية سيناء» التابعة لتنظيم داعش الإرهابي في القضية رقم 6923 لسنة 2025 جنايات بولاق الدكرور، لجلسة 4 أكتوبر المقبل؛ للاطلاع والاستعداد.

المتهمان هما أحمد ناصر إبراهيم أبو شنب ومحمد محمود عبد العظيم.

تولى المتهمان قيادة جماعة «ولاية سيناء» التي تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابي الداعية لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، ووجوب قتال أفراد القوات المسلحة والشرطة وأعضاء الهيئات القضائية ومنشآتهم والمنشآت العامة، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية على النحو المبين في التحقيقات.

اتهمت النيابة العامة المتهمين كذلك بالانضمام إلى هذه الجماعة التي تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل؛ بغرض الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم، وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، مع علمهم بأغراضها على النحو المبين في التحقيقات.

كما اتهمت النيابة المتهمين باستخدام موقع على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لأفكار ومعتقدات داعية لارتكاب أعمال إرهابية، ولتبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين أعضاء جماعة إرهابية، وذلك باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي المتصلة بشبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لأفكار ومعتقدات الجماعة سالفة الذكر، ولتبادل الرسائل ونقل التكليفات بين أعضائها والمعلومات المتعلقة بتحركاتهم على النحو المبين في التحقيقات.

أجلت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى المقامة لحظر صفحات فدوى مواهب على مواقع التواصل الاجتماعي ومنعها من التدريس وممارسة الدعوة الدينية، إلى جلسة 8 نوفمبر المقبل، وذلك للاطلاع وتقديم المذكرات، وتمكين فدوى من التدخل رسميًا في القضية بصفتها طرفًا فيها.

الدعوى، التي تحمل رقم 45788 لسنة 79 قضائية، أقامها الدكتور هاني سامح المحامي، متهمًا فدوى مواهب بنشر محتوى «متطرف ورجعي» عبر منصات التواصل الاجتماعي، يسيء للحضارة الفرعونية ويتعارض مع القوانين المنظمة للعمل الديني والتعليمي.

ويطالب سامح بحظر صفحاتها على مواقع مثل «إنستجرام»، ومنعها من التدريس، معتبرًا أن تصريحاتها تشكل تهديدًا للهوية الوطنية والتراث الحضاري المصري.

وأكد سامح أن الحضارة الفرعونية تمثل ركيزة أساسية للهوية المصرية ومصدرًا حيويًا للسياحة والاقتصاد، مشيرًا إلى أن الإساءة إليها تضر بمكتسبات الدولة الثقافية. كما اتهم مواهب باستغلال الدين تجاريًا بعد تحولها من الإخراج الفني إلى تقديم محتوى ديني دون ترخيص، إلى جانب تدريسها في مدارس بالمخالفة للقوانين.

استندت الدعوى إلى القانون رقم 180 لسنة 2018 المنظم للإعلام، الذي يحظر نشر محتوى يحض على الكراهية، والقانون رقم 51 لسنة 2014 الذي يشترط ترخيصًا رسميًا للدعاة من الأزهر أو الأوقاف. ووجهت الدعوى ضد رئيس المجلس الأعلى للإعلام، ووزيري التعليم والأوقاف، ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والنائب العام، بهدف حماية التراث الوطني من التشويه الفكري.

• في 13 يوليو 2025 قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر حجز محاكمة أيمن السيد إبراهيم السيد المتهم باستهداف الكنائس بمدينة نصر وهي القضية المقيدة برقم 19723 لسنة 2024 مدينة نصر أول..  وذلك لجلسة 25 أغسطس المقبل للنطق بالحكم.

التهمته النيابة العامة بانه بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول ، تولى قياده في جماعة ارهابية تستخدم القوه والعنف والتهديد والترويع في الداخل ، بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وايذاء الافراد والقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحريتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر ، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون ، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي والحاق الضرر بالمباني والاملاك العامة والخاصة ، ومنع وعرقله السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها ومقاوماتها ، وتعطيل تطبيق احكام الدستور والقوانين واللوائح ، ووجوب قتل أفراد القوات المسلحة والشرطة واعضاء الهيئات القضائية ومنشاتهم والمنشآت العامة واستباحه دماء المسيحيين واستحلال اموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم وتولى قيادتها على النحو المبين بالتحقيقات.

• في 20 يوليو 2025 أقام المحامي، عصام رفعت، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف الترخيص الممنوح لمغني الراب ترافيس سكوت، وإلغاء الحفل المقرر إقامته يوم 15 أكتوبر المقبل بالأهرامات.

وحملت الدعوى رقم 74942 لسنة 79 قضائية، واختصم فيها وزير الثقافة ومحافظ الجيزة ووزير الآثار بصفتيهما.

ذكرت الدعوى أن للحفلات في مصر نظامًا قانونيًا محددًا ومن يرفضه يرفض النظام والقانون وكل ما يأمله فقط هو تحقيق مكاسب دون النظر إلى مرتكب الجرم في حق ثقافة مجتمع وقوانين دولة، شهد لها العالم أجمع بأنها علّمت العالم الإنسانية والقانون والفنون بكافة فروعها، ووجب اتخاذ الإجراءات القانونية على وجه الدقة.

وتابعت الدعوى أن الإجراءات بدورها في الرقابة على المصنف حال التقدم بالطلب ابتداء لاتخاذ دورته الإجرائية التالية من: أولًا وزارة العمل، وثانيًا نقابة المهن الموسيقية، حتى لا يتم تصدير المشهد لأزمة قد تدل على ازدراء ثقافة شعب عريق وتاريخ تأصيلي يشهد له الجميع بأن مصر أقدم الحضارات وأهمها.

وأوضحت الدعوى أنه تبين من خلال البحث عن السيرة الذاتية لهذا الفريق من خلال المعلومات الموثقة على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي واليوتيوب والمواقع الإخبارية للصحف العالمية، أن له آراءه ومعتقداته الخاصة التي نختلف معها، لأن شريعتنا الإسلامية ترفض تلك الأفعال التي يقوم بها هؤلاء.

• في 21 يوليو 2025 قررت محكمة جنايات القاهرة دائرة الإرهاب، تأجيل محاكمة سيدة بتهمة الانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي وتلقي تعليمات خارجية وتمويله إلى جلسة 17 أغسطس المقبل.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمة في القضية رقم 620 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 11679 لسنة 2024 جنايات التجمع الخامس، أنها تولت بالاشتراك مع آخرين قيادة جماعة إرهابية تابعة لتنظيم داعش، تتبنى الدعوة لاستخدام العنف والإخلال بالنظام العام وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر، تحت غطاء ديني وأيديولوجي.

وكذلك الانضمام لجماعة إرهابية، مع علمهم الكامل بأهدافها، تمويل الإرهاب من خلال توفير الأموال والأسلحة والمعلومات، والالتحاق بجماعة ارهابية والترويج لأفكار تنظيم داعش الارهابي.

• في 22 يوليو 2025 تقدم أحد المحامين ببلاغ للنائب العام، ضد أسماء إسماعيل بسيوني محمد، الشهيرة بـ”أسماء إسماعيل”، صانعة محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، مقيمة بـ”مدينتي”، القاهرة الجديدة، بتهمة التحريض على الفسق والفجور.

وجاء في البلاغ أن المشكو في حقها متورطة في التحريض على الفـسق والفـجور، وظهرت في فيديوهات لايف تستخدم فيها ألفاظا خادشة، والترويج للمثلية الجنسية، وسمحت بأحاديث علنية تخالف القيم والقانون، مع شبهة غسل أموال من خلال التحصل على تحويلات دولارية بمبالغ ضخمة من داعمين مجهولين على تيك توك، لمبالغ تصل في البث إلى 300 ألف جنيه.

وجاء في البلاغ أن كل هذه الأمور تشكل جرائم وفقًا لقانون مكافحة جرائم الإنترنت رقم 175 لسنة 2018، وقانون غسل الأموال، وقانون العقوبات، وطالب البلاغ بفتح تحقيق عاجل، وضبط وإحضار المشكو في حقها، والتحفّظ على حساباتها البنكية، ومنعها من السفر لحين انتهاء التحقيق.

• في 26 يوليو 2025 تقدَّم أيمن محفوظ، المحامي بالنقض، ببلاغ إلى المستشار النائب العام ضد الداعية سعاد صالح، على خلفية تصريحات نُسبت إليها بشأن جواز تعاطي الحشيش واعتباره “حلالًا”، وهو ما اعتبره محفوظ يُشكِّل جريمة في حق المجتمع والقانون والدين.

استهل المحامي بالنقض أيمن محفوظ بلاغه، الذي حمل رقم 1293314 لسنة 2025 عرائض النائب العام، بالإشارة إلى أن الداعية سعاد صالح أدلت بتصريحات تفيد بأن الحشيش “حلال” ويجوز تعاطيه، واصفًا تلك التصريحات بـ”المشبوهة”، رغم وجود قوانين وأحكام قضائية واضحة، وجهود تبذلها سلطات الأمن لمكافحة المخدرات وحماية المجتمع من مخاطرها.

وأضاف محفوظ في بلاغه أن هذه التصريحات العلنية تُعد جريمة تحريض للمواطنين على عدم الانقياد للقوانين السارية في الدولة، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة 167 من قانون العقوبات، والتي تقضي بأن: “كل من حرّض علنًا على مخالفة القوانين أو على الاعتداء على المصلحة العامة يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة، أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

وأشار محفوظ إلى أن جريمة التحريض على مخالفة القانون تتجسّد أيضًا في الدعوة إلى عدم الالتزام بطواعية سلطات الدولة، مما يفتح الباب للفوضى والإضرار بالنظام العام.

كما اعتبر محفوظ أن تصريحات الداعية تمثل أيضًا جريمة نشر أخبار كاذبة، وجريمة ازدراء الأديان، وذلك وفقًا للمواد 80، 98، و102 من قانون العقوبات.

واختتم محفوظ بلاغه بمطالبة النيابة العامة بفتح تحقيق موسّع في هذه التصريحات، التي وصفها بـ”دعوات الضلال والتضليل”، خاصة وأنها صادرة عن شخصية دينية يُفترض أنها تتحدث للناس باسم الدين، مطالبًا بإصدار أمر بضبطها وإحضارها ومنعها من السفر، تمهيدًا لتقديمها لمحاكمة عاجلة، لمحاسبتها عن الجرائم المنسوبة إليها، واتخاذ ما يلزم قانونًا في هذا الشأن.

• في 27 يوليو 2025 تقدم أحد المحامين ببلاغ للنائب العام ضد سوزي الأردنية، يتهمها بازدراء الأديان والحديث عن رسول الله في مقطع فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة غير لائقة.

وقال المحامي في بلاغه، إن المدعوة ظهرت وهي تتحدث عن سيدنا رسول الله في مقطع فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة غير لائقة وعلى مرأى ومسمع من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وكأنها تتحدث عن شخص معين عادي وتقول إنه لا يحمل شهادة.

وأضاف أن هذا السلوك انتشر من هؤلاء الذين لا يعلمون مقدار رسول الله وأنه على رأس الدين ولا يجوز الخوض في حضرته إلا بما يليق ولا يجوز الخوض إلا من العلماء والفقهاء وهو ادعاء باطل لأن رسول الله هو سيد العلماء والناس أجمعين.

وتابع: لا يعذر هؤلاء بجهلهم، وأتقدم بهذا البلاغ اعتذارًا لرسول الله.

• في 27 يوليو 2025 أجلت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، أولى جلسات محاكمة 108 متهمين بالانضمام لجماعة “أحرار الشام” التابعة لما يُعرف بـ”ولاية سيناء”، التي تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابي، في القضية رقم 3202 لسنة 2025 جنايات القطامية، إلى جلسة 28 أكتوبر المقبل للاطلاع والاستعداد.

ووجهت النيابة للمتهمين بأنهم في غضون الفترة من عام 2016 وحتى 24 فبراير 2024، بمحافظات القاهرة، والإسماعيلية، وشمال سيناء، ومحافظات أخرى انضموا إلى جماعة إرهابية، تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل، بغرض الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد، وإلقاء الرعب بينهم، وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، وإلحاق الضرر بالمباني والممتلكات العامة والخاصة، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من أداء عملها، ومقاومتها، وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح.

وقالت النيابة إن المتهمين انضموا إلى ما يسمى بجماعة “ولاية سيناء”، التي تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابي الداعية لقتال أفراد القوات المسلحة والشرطة وأعضاء الهيئات القضائية ومنشآتهم والمنشآت العامة، واستباحة دماء المسيحيين، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية، مع علمهم بذلك، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما اتهمت النيابة المتهمين من الثالث والثمانين حتى الأخير بأنهم ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وذلك بتمويلهم جماعة إرهابية وإرهابيين، بأن جمعوا، ووفّروا، ونقلوا، وأمدّوا الجماعة سالفة الذكر وأعضاءها بأموال ومواد دعم لوجستي، مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، على النحو المبين بالتحقيقات.

حدث في مثل هذا الشهر: 

• في 6 يوليو 2013م، تعرّض القس مينا عبـود شاروبيـم، راعي كنيسة الشهيد مار مينا بالمساعيـد بالعريش، أثناء عودته من زيارة رعوية في العريش لهجومٍ مسلح أمام كنيسته من عناصر ارهابية، أسفر عن استشهاده بتسع رصاصات، وسارعوا بإخراج جثمانه وهو غارق في دمائه من السيارة، واقتادوا السيارة بعيدا عن مسرح الجريمة لكن السيارة غرزت إطاراتها في الرمال فتركوها ولاذوا بالفرار.

• في17 يوليو 2019م، نصب مسلحو داعش كمينًا عند قرية مصفق بنطاق مدينة بئر العبد علي الطريق الدولي “العريش -القنطرة ” وأوقفوا مواطنين تحت تهديد السلاح وذبحوا أربعة منهم على الطريق أمام المارة.

• في 31 يوليو عام 1988م، ترهبن البابا تواضروس الثاني على يد البابا شنودة الثالث باسم الراهب ثيؤدور.

ولد البابا تواضروس الثاني في 4 نوفمبر 1952 بالمنصورة باسم وجيه صبحي باقي سليمان، لأسرة كأخ لشقيقتين، ووالده كان يعمل مهندس مساحة، وتنقلت الأسرة في المعيشة ما بين المنصورة وسوهاج ودمنهور.

والتحق البابا تواضروس بجامعة الإسكندرية، وحصل على بكالوريوس الصيدلة عام 1975، كما التحق بالكلية الإكليركية، وتخرج فيها عام 1983، وحصل على زمالة الصحة العالمية بإنجلترا عام 1985م.

وفي 23 ديسمبر 1989، رُسِمَ قساً على يد الأنبا باخوميوس، القائم مقام البطريركية، وأحد تلاميذ البابا شنودة الثالث، وبعد رسامته بشهرين، انتقل لخدمة إيبارشية البحيرة بدمنهور في 15 فبراير 1990.

وفي 15 يونيو 1997، الموافق لعيد العنصرة، تمت ترقيته إلى درجة الأسقفية كأسقف عام لمساعدة الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، وأصبح يُعرف باسم الأنبا تواضروس، أسقف عام إيبارشية البحيرة.

أما في مجال التعليم، فقد درس البابا “التعليم المسيحي والإدارة” في سنغافورة عام 1999، وقد ألف 12 كتابًا في مواضيع مختلفة قبل توليه الكرسي البابوي.

وفي 4 نوفمبر 2012، اختير بالقرعة الهيكلية ليكون البطريرك الـ118 للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، خليفة لمثلث الرحمات البابا شنودة الثالث.

أهم المصادر:

1-رئيس أساقفة مانيلا يستقبل وزير الأوقاف لبحث التعاون المشترك وتبادل الزيارات.

https://www.facebook.com/AwkafOnline/posts/pfbid0fbddpcpvhSGFkL4r5Q2jTtRzYb7SM4WBNQcFjCP8BUBBDUn4VV6BNqZeCs8ihskKl?locale=ar_AR

2-حظر تغيير الملة للطلاق في المسيحية رسميًا.

https://www.christian-dogma.com/2267019

3-الجبهة الشعبية للعدالة الاجتماعية تنتقد الإيجار القديم: لا لقانون تشريد المصريين.

https://www.facebook.com/groups/1477774889852615/permalink/1514000682896702

4-رئيس أساقفة الكنيسة الإنجليكانية يزور محافظ المنيا لبحث أنشطة الحوار والتفاهم المجتمعي.

https://www.facebook.com/DioceseOfEgypt/posts/pfbid02K3c1Lyv1dWuYdd7A52eZ6rCQ43FV3C6matXgwM8TG68Z9F9bauSsZRuBmMB2tjR1l?locale=ar_AR

5-تصريحات قوية من البابا تواضروس عن بناء كنيسة قبطية بالسعودية.

https://www.christian-dogma.com/2267202#goog_rewarded

6-إسحاق إبراهيم: واقعة الاعتداء على مراقبة مسيحية تكشف عن خلل مجتمعي ومؤسسي عميق.

https://www.facebook.com/ishakassaad/posts/10162009602012830?ref=embed_post

7-النائبة ايفلين متى تطالب بعدم وجوبية اعتبار الدين مادة أساسية وأن يكون النجاح فيها من نسبة 70 %

https://www.tahiamasr.com/959658

8-النائب ضياء داود عن حريق سنترال رمسيس: حكومة فشلها مُركب وعاجزة وبياناتها كاذبة ولابد أن نحاسبها.

https://www.facebook.com/watch/?ref=saved&v=1753632062257824

9-د. نجيب جبرائيل يوضح تفاصيل التعديل الجديد لقانون الطلاق في الكنيسة الأرثوذكسية.

10-النائب فريدي البياضي يكشف: لماذا تأجل قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين؟

11-د. سامح فوزي: حادث الاعتداء على المعلمة المسيحية التي منعت الغش اكتسب بُعدًا طائفيًا

https://www.facebook.com/watch/?ref=saved&v=710762845061053

12-الدكتور القس أندريه زكي: الكنيسة لا تمارس السياسة لكنها لا تنعزل عن قضايا الوطن وتهتم بالشأن العام.

https://www.facebook.com/PcEgypt.net/posts/pfbid02Ke7vy5j6ud3LZqqo9fvHG1zykc2XGLxFjdKcjj9vASU3AHoy32aXCWmDFrcNxYzml

13-بيان حزب الكرامة بشأن قرار سحب قطارات VIP من خط أسوان – القاهرة.

https://www.facebook.com/Elkaramaparty/posts/pfbid0minvqdf8PHZSWMabEAQ1r58KzEBCDg69mx5ZTQdTNiqXEnkdCzo1BWymAkkwX8dzl?locale=ar_AR

14-وزير الأوقاف يبحث مع رئيس “الوطني للتدريب والتعليم” دعم تأهيل الأئمة وفق استراتيجية وزارة الأوقاف.

https://www.facebook.com/AwkafOnline/posts/pfbid0dLNb18GSdHjTY3RB1kaL5hA9ZPzmxku7YCNkQ3fhF5xpb6QgUD1DD6NRy98LphUPl

15-إبراهيم عيسى: تعبير “الإخوة المسيحيون” يكرّس التمييز الديني باسم الوطنية.

16-الطائفة الإنجيلية: نثمن الدور المصري التاريخي في دعم القضية الفلسطينية.

https://www.facebook.com/PcEgypt.net/posts/pfbid025U6t88RzfWTsYi5RkGmnJvkbCMRQkwubNCMZEYAuL7nedsDQcsDmHLeUP9sxASSxl

17-د.عمار علي حسن: «نقد أداء الإدارة العامة ليس كراهية للوطن.. بل هو المحبة كلها»

https://www.facebook.com/marlyhsn.148844/posts/pfbid02HfTUrWmZEV8zK5vjZ1fTs5aBtL51ZERdBoxfZaMhNSP7Z2bNnDbQDhbUN2zd2xTjl

18-رئيس الإنجيلية: حماية دور العبادة مسئولية أخلاقية وإنسانية أمام الله والتاريخ.

https://www.facebook.com/PcEgypt.net/posts/pfbid02r1aVVNzyXzJs8nLb3E6iy3ayrWsq8v2MKa8HXgbeM4jtV5WSMGQVhKixypoM97exl?locale=ar_AR