مقدمة

يرى العديد من المسيحيين المصريين أنهم منحدرين من أصول مصرية قديمة. بدأ المصريون في التحول من المعتقدات الوثنية إلى المسيحية بداية من سنة ٦٢ بعد الميلاد انطلاقا من مدينة الإسكندرية، حتى تحولت المسيحية لديانة غالبية السكان في مصر بمرور الوقت. ويمثل المسيحيون الأرثوذكس (الأقباط) في الوقت الحالي شريحة ضخمة من المجتمع المصري، ويشكلون أكبر أقلية مسيحية في مصر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويرجع أصل كلمة أقباط أو قبطي “Copt” للكلمة اليونانية Αἴγυπτος “Agyptos” والتي تشير للمنحدرين من أصول المصريين القدماء الذين تحدثوا اللغة القبطية، آخر تطورات اللغة الهيروغليفية القديمة. ولكن، تحول استخدام الكلمة للإشارة للمسيحيين الارثوذكسيين بعد دخول العرب مصر وتحول غالبية المصريين للإسلام وإحلال اللغة العربية بدلا من القبطية. تحول المسيحيون المصريون لأقلية دينية خلال القرون الأخيرة، وتحول بعضهم للكاثوليكية الرومانية والطوائف البروتستانتية التي دخلت مصر بالتزامن مع موجات الاحتلال الأجنبي وانتشار مدارس البعثات التبشيرية.

تعتبر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية واحدة من أقدم الكنائس المسيحية في العالم، حيث تأسست على يد القديس مارمرقس الرسول في القرن الأول الميلادي بمدينة الإسكندرية، لذلك يطلق على الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، “كنيسة الإسكندرية”، ويطلق على رئيس أساقفتها، “بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة الأرثوذكسية والكرازة المرقسية”. وتتبع الكنيسة القبطية الإيمان الأرثوذكسي الشرقي، والذي يختلف في بعض التفاصيل عن الكنائس الغربية الأخرى. كما تتميز بطقوسها الفريدة وترتيب صلواتها، وتعدد اصوامها والأعياد المرتبطة بتقويمها القبطي المعتمد على أشهر السنة المصرية القديمة. ويستخدم المسيحيون اللغة القبطية في ألحان وصلوات الكنسية، والتي تتناقلها الأجيال المتعاقبة من خلال التعليم الكنسي وممارسة الشعائر الدينية.  وتتكون الأبجدية في اللغة القبطية من ٣٢ حرف منقسمين قسمين. القسم الأول مكون من ٢٥ حرف مأخوذين عن الأبجدية اليونانية، والقسم الثاني يتكون من ٧ أحرف يمثلون امتدادا لأحرف اللغة الديموطيقية، أخر تطورات اللغة المصرية القديمة.

وعقب تأسيس كنيسة الإسكندرية، انتشرت المسيحية بين مدن ومحافظات مصر، وانتشرت الكنائس والأديرة المصرية في أغلب المحافظات التي شهدت حركة رهبنة كبيرة انتشرت في العديد من دول العام في القرون الأولى من المسيحية. ومن مصر، خرج مؤسس الحياة الرهبانية في العالم، القديس الأنبا أنطونيوس المُلقب بأب الرهبان حول العالم، مما يدلل على آثر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في المسيحية حول العالم. وللكنيسة القبطية الأرثوذكسية تأثير كبير في الإيمان المسيحي، حيث أسهم القديس أثناسيوس الرسولي، والذي أصبح لاحقا البابا أثناسيوس الأول، بشكل كبير في الدفاع عن إيمان الكنيسة القبطية في مواجهة ما عرف بـ “بدعة أريوس”، وهي تعاليم اعتبرتها الكنيسة القبطية تعاليم خاطئة، حيث أنكر معتنقيها ألوهية السيد المسيح، مما اعتبرته الكنيسة القبطية انحرافًا عن الإيمان المسيحي. وقد قد أسهمت الكنيسة القبطية آنذاك في وضع قانون الإيمان المسيحي الذي تؤمن به الكنائس المسيحية المختلفة، والذي يعد أهم مخرجات المجمع المسكوني الأول للمسيحيين حول العالم بمدينة نقية (مدينة İznik بتركيا) في القرن الرابع الميلادي.

ورغم غياب إحصائيات رسمية معلنة بشأن تعداد المسيحيين بشكل عام في مصر، وهو ما يعتبر أحد الأمور التي عادة ما توصف بالحساسة، إلا أن تعدادهم يقدر من ١٥ إلى ٢٠ ٪ من تعداد السكان. في عام ٢٠١٨، صرح البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بأن تعداد الأقباط الأرثوذكسيين قد يصل لـ ١٥ مليون شخص يعيشون داخل مصر، و٢ مليون آخرين يعيشون في دول مختلفة حول العالم، بحسب إحصائيات الكنيسة. ومن حيث التوزيع السكاني، فرغم تمركز أعداد كبيرة من المسيحيين ببعض محافظات وقرى جنوب مصر، خاصة محافظتي المنيا وأسيوط، إلا أن المسيحيين يتواجدون في أغلب المحافظات، ولا يعيشون في مجتمعات مغلقة منعزلة عن بقية السكان، بل في النسيج الاجتماعي في الأغلب. ومع ذلك، فتوجد قري ونجوع يمثل فيها المسيحيون أغلبية من السكان، وعادة ما تكون تلك القرى مجاورة لقرى أخرى ذات أغلبية من المسلمين.

التحديات

عانى المسيحيين من العنف والاضطهاد بسبب معتقدهم الديني تحت الحكم الروماني، وايضًا بعد دخول العرب لمصر في القرن السابع الميلادي، حيث ظلت معاملة المسيحيين وفقًا للنظام “الذمي”، والذي حرمهم من الحق في المساواة الكاملة مع أقرانهم من المسلمين، كما فرض عليهم ضرائب باهظة، بجانب “الجزية” والعديد من الممارسات التمييزية الأخرى. وفي عام ١٨٥٥، أسقط سعيد باشا الجزية عن المسيحيين، وتم اعتبارهم، للمرة الأولي لقرون، مواطنين وسمح لهم بالتمتع بحقوق المواطنة على قدم المساواة مع المسلمين، بما في ذلك الالتحاق بالجيش. ولكن استمر المسيحيين يعانون من العديد من الممارسات التمييزية والعنف بسبب معتقدهم الديني والذي استمر لعقود. وتعددت أوجه الاضطهاد التي واجهها المسيحيين بين العنف وغياب المساواة والمعاملة التمييزية والحرمان من ممارسة الشعائر الدينية أو فرض قيود مشددة عليها.

وفي العصر الحديث، ظل المسيحيين يعانون من أوجه التمييز والعديد من أنماط العنف بسبب معتقدهم الديني، وشهدت مصر موجات متتالية من أحداث العنف والتوترات الطائفية في تاريخها الحديث، ويتضح أثر التوترات الطائفية في شعارات ثورة ١٩١٩، “يحيا الهلال مع الصليب”، وسط صعود النزعة القومية الإسلامية/العربية والانتماء للإمبراطورية العثمانية في نهايات القرن ال١٨. كما شهد المجتمع المصري موجات متصاعدة من العنف الطائفي بداية من السبعينات مع صعود التيارات الإسلامية بقوة على الساحة السياسية والاجتماعية في مصر، وتصاعد تأثير خطاباتها التي لم تخلوا من نزاعات الكراهية والتحقير من شأن المسيحيين.

ويمكن تصنيف أنماط التمييز والعنف ضد المسيحيين في:

1.    العنف الطائفي/ المجتمعي:

تصاعدت موجات العنف الطائفي ضد المسيحيين في مصر خلال القرن الأخير بداية من السبعينات، بالتزامن مع صعود تيارات الإسلام السياسي وازدياد نفوذها السياسي والاجتماعي. وتعتبر أحداث الخانكة عام ١٩٧٢، واحدة من أهم أحداث العنف الطائفي التي ألقت الضوء على استهداف المسيحيين في عهد السادات. حيث شهدت منطقة الخانكة بمحافظة القليوبية شمال القاهرة اندلاع أحداث عنف طائفي، حيث أحرق عدد من المسلمين مقر جمعية أصدقاء الكتاب المقدس التي كان يتخذها المسيحيين مقرًا لإقامة الشعائر الدينية بسبب عدم التصريح بإقامة كنيسة بالمنطقة. وقد امتدت احداث العنف الطائفي لتطول بعض المنازل والمحال التجارية الخاصة بـ مسيحيي المنطقة. وخرج آنذاك تقرير لجنة تقصي حقائق مكونه من أعضاء مجلس الشعب التي قدمت تقريرًا عرف بعد ذلك بـ “تقرير العطيفي“، نسبة لرئيس اللجنة ووكيل المجلس الدكتور جمال العطيفي الذي انتهي تقريره لعدد من التوصيات التي تتعلق بالقيود المفروضة على تصاريح إنشاء وترميم الكنائس وضرورة الرقابة على المساجد والخطاب الديني والحد من خطابات الكراهية ضد المسيحيين.

وترجع أهمية تقرير العطيفي لكونه أول محاولة جادة من قبل السلطات المصرية لفهم ازمة العنف الطائفي والقيود على دور العبادة في مصر. ولكن لم يتم المضي قدما من قبل السلطات للعمل على تطبيق توصيات التقرير، فلم تكن أحداث الخانكة الأخيرة، بل أعقبتها أحداث الزاوية الحمراء عام ١٩٨١ والتي تعد من أعنف أحداث العنف الطائفي في مصر حيث شهدت سقوط عشرات الضحايا من المسيحيين بالإضافة لتهجير عشرات الأسر والاعتداء على ممتلكاتهم ومنازلهم. أيضًا تكررت في أحداث الكشح والعمرانية، وفي أعقاب الإطاحة بنظام مبارك في عام ٢٠١١، توالت أحداث العنف الطائفي والاعتداءات على المسيحيين. ولعل واحدة من أبرز تلك الموجات هي التي تزامنت مع فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في أغسطس ٢٠١٣، والتي صاحبت أعمال عنف واسعة شهدت خلالها حرق ونهب عشرات الكنائس واستهدفت فيها التيارات الدينية المتطرفة المحال التجارية والممتلكات الخاصة بالمسيحيين بالعديد من المحافظات على مستوي الجمهورية.

كذلك وثقت المفوضية المصرية للحقوق والحريات العديد من أحداث العنف الطائفي بعد الإطاحة بنظام مبارك والتي اتسمت غالبيتها بالعنف الجماعي ضد المسيحيين وغياب دور الدولة في انفاذ القانون وحماية المسيحيين وتقديم المسؤولين عن تلك الاعتداءات للعدالة. فبين عامي ٢٠١٤ و٢٠١٨، تمكنت المفوضية المصرية للحقوق والحريات من رصد ٣١ واقعة عنف طائفي، على الأقل، حدث فيها اعتداءات جماعية على منازل المسيحيين وممتلكاتهم الخاصة من قبل بعض مسلمي القرى والنجوع. واتسم رد فعل السلطات المصرية في أغلب الوقائع، باستثناءات محدودة، بالنزوع إلى الحلول العرفية للأزمات وغياب تطبيق القانون وإفلات الجناة من العقاب. كما تمكنت المفوضية من رصد 16 واقعة تم فيها منع المسيحيين من ممارسة معتقداتهم الدينية من قبل سلطات الأمن، بحجة عدم وجود تراخيص للصلاة أو رضوخًا لمطالب بعض المتشددين بالقرى بعدم السماح للمسيحيين بالصلاة، رغم صدور قانون بناء الكنائس الجديد في سبتمبر ٢٠١٦. 

وتعددت أسباب تلك الاعتداءات لأسباب تتعلق ببناء وترميم الكنائس، شائعات حول علاقات عاطفية أو خلافات شخصية بين مسيحيين ومسلمين، أو بسبب تعبير بعض المسيحيين عن آرائهم على الانترنت. وشهد العديد منها سقوط ضحايا من المسيحيين، بجانب وقوع اعتداءات على منازل ومحال المسيحيين التجارية ووقوع أعمال نهب وسرقة ممتلكاتهم الخاصة.

2.    القتل على الهوية (سواء من قبل جماعات متطرفةـ أو من قبل أفراد).

كما عانى المسيحيين المصريين من استهدافهم من قبل أفراد أو من قبل جماعات دينية متطرفة بدافع الكراهية. وقد شهدت فترة الثمانينات والتسعينيات أحداث مختلفة استهدف فيها أفراد وجماعات متطرفة العديد من المسيحيين وقاموا بقتلهم بسبب معتقداتهم الدينية. ومثلت أحداث نجع حمادي عام ٢٠١٠، وتفجير كنيسة القديسين عام ٢٠١١، أبرز تلك الأحداث في ظل حكم مبارك.

ولكن تزايدت وتيرة الوقائع بعد الثورة بشكل مطرد، حيث وثقت المفوضية المصرية للحقوق والحريات عدد من وقائْع القتل على الهوية، التي قتل فيها أفراد أو جماعات إرهابية مسيحيين بسبب معتقدهم الديني في العقد الأخير، فبين ٢٠١٤ و٢٠١٨، تمكنت المفوضية من رصد أربع هجمات قُتل فيها خمسة من المسيحيين من قبل أفراد متطرفين. من بينهم حادث قتل الكاهن سمعان شحاته في أكتوبر ٢٠١٧ بعد أن تعرض لهجوم بسكين من قبل شخص قام باستهدافه بسبب زيه الكهنوتي.

وفيما يتعلق بالأحداث التي استهدفت فيها جماعات إرهابية مسيحيين، رصدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات وقوع ١٠ حوادث إرهابية بين عامي ٢٠١٤ و٢٠١٨. قٌتل في تلك الحوادث 114 شخص على الأقل من المسيحيين، من بينها أحداث استهداف وقتل ثمانية من مسيحيي العريش في مطلع عام 2017، والتي نتج عنها نزوح جماعي قسري للمواطنين المسيحيين من مدينة العريش في شمال سيناء، في حادثة هي الأولى من نوعها في العصر الحديث. حيث بث موالين لتنظيم الدولة الإسلامية بمصر (ولاية سيناء) في فبراير ٢٠١٧مقطع فيديو يعربون فيه عن مسؤوليتهم عن تفجير الكنيسة البطرسية بالعباسية نهاية عام ٢٠١٦، ورددوا تهديدًا عامًا لمسيحيي مصر ودعوهم بـ “الصيد المفضل”. وخلال الفترة من ٣٠ يناير ٢٠١٧ إلى ٢٣ فبراير ٢٠١٧؛ تعرض ٧ مسيحيين من مواطني مدينة العريش لحوادث قتل واستهداف مباشر في ظل انتشار تهديدات للسكان باستهداف الذكور المسيحيين وقتلهم في حال استمرارهم بالمدينة.

3.   التهجير القسري:

عانى كذلك المسيحيون من التهجير القسري، وهو ببساطة إجبار أشخاص أو عائلات مسيحية على ترك منازلهم وأماكن سكنهم بسبب استهدافهم وعدم شعورهم بالأمان، لعقود طويلة. وعادة ما ترتبط أحداث التهجير بأحداث العنف الطائفي، وفي كثير من الحالات، اعتداءات على الأفراد والممتلكات. وقد شهدت مصر موجات متلاحقة من التهجير القسري صاحبت موجات العنف الطائفي. فقد أضطر العديد من العائلات المسيحية لترك منازلهم في محافظات الصعيد للانتقال للقاهرة والدلتا نتيجة لأحداث العنف التي استهدفت المسيحيين في فترة الثمانينات والتسعينات. كذلك وثقت المفوضية المصرية للحقوق والحريات العديد من أحداث العنف الطائفي التي تبعها تهجير قسري لأسر مسيحية في العديد من المحافظات خلال العقد الماضي. ولعل أبرز الموجات تلك التي تبعت اندلاع أحداث العنف الطائفي بقرية دهشور بمحافظة الجيزة في عام ٢٠١٢ عقب نشوب خلاف بين شخص مسيحي وآخر مسلم انتهى باعتداءات جماعية على مسيحيي القرية وتهجير قرابة ١٢٠ أسرة. أيضًا يعد النزوح الداخلي الجماعي لمسيحيي العريش في ٢٠١٧ واحدة من أبرز موجات التهجير القسري التي شهدتها مصر في السنوات الأخيرة.

وفي أغلب الوقائع التي وثقتها المفوضية المصرية للحقوق والحريات اتسم رد فعل السلطات بالنزوع لجلسات الصلح العرفية، وغياب دور القانون وإفلات المعتدين من العقاب، مما مثل اخفاقًا في إنصاف الضحايا وعائقًا أمام المسيحيين للوصول للعدالة.

4.   التمييز على أساس الدين:

يواجه المسيحيون ايضًا أنماط مختلفة من التمييز على أساس الدين وغياب المساواة الممتدة لقرون طويلة، وتعددت أشكال وأنماط التمييز التي يتعرضون لها. ويمكن إعطاء بعض الأمثلة على النحو التالي:

أ‌-       على صعيد العمل:

يواجه المسيحيون أشكالا متعددة من التمييز على صعيد العمل، يواجه المسيحيون معاملة تفضيلية تحرمهم من الترقي، أو الوصول لمناصب قيادية في أعمالهم. كذلك يحرم العديد منهم من الالتحاق بوظائف أو مجالات معينة بسبب معتقدهم الديني.

 فعلى الصعيد الحكومي، يعاني المسيحيون من الحرمان من تقلد عدد من المناصب الحكومية كرئاسة الوزارات الهامة كوزارات الداخلية والدفاع أو الخارجية، أو تقلد مناصب قيادية في الجيش أو الأجهزة الأمنية، أو رئاسة الوزراء. كذلك يغيب تمثيل المسيحيين في مناصب عامة كرئاسة الجامعات، أو رئاسة بعض الأقسام بكليات الطب، ويضعف تمثيلهم في المناصب القضائية مقارنة بنسبتهم داخل المجتمع.

وعلى صعيد القطاع الخاص، أعرب العديد من المسيحيون عن رفض بعض الشركات الخاصة توظيف عاملين مسيحيين بشكل عام.

         ب – على صعيد التعليم:

يواجه أيضا المسيحيون تمييزًا في مجال التعليم، فيغيب تمثيلهم في المناصب القيادية في منظومة التعليم، كذلك إسهاماتهم في وضع السياسات التعليمية، كما لا يمكن للمسيحيين الالتحاق بالكليات والمعاهد الأزهرية التي تتلقى تمويلها من الخزانة العامة للدولة، والتي تأتي حصيلتها من الضرائب التي يساهم فيها المسيحيين بجانب المسلمين. كما تهمل المناهج الدراسية تدريس تاريخ وتراث الحقبة القبطية في المدارس. كذلك تفتقد المناهج الدراسية لثقافة التسامح وقبول الأخر، وتفتقد لمحتوى خاص بالديانة المسيحية مقارنة بالمحتوى المماثل للديانة الإسلامية، وأيضًا التراث الثقافي والتاريخ القبطي.

        ج – على صعيد ممارسة الشعائر الدينية:

قبل عام ٢٠١٦، عانى المسيحيون لقرون من وجود قيود حكومية ومجتمعية شديدة التعقيد على حق ممارسة الشعائر الدينية وبناء أو ترميم الكنائس، خاصة بالصعيد والأرياف. كما ظلت عشرات الكنائس مُغلقه بقرارات إدارية بحجة ” الدواعي الأمنية”، في ظل غياب قانون ينظم عملية بناء وترميم الكنائس. ورغم صدور أول قانون لتنظيم بناء الكنائس في سبتمبر ٢٠١٦، إلا أن بنود القانون حافظت على القواعد والأعراف التي عانى منها المسيحيون في السابق، ورهنت عملية الموافقة على طلبات توفيق أوضاع الكنائس الحالية شديدة التعقيد وتتطلب موافقات أمنية من جهات عديدة.