قضت محكمة القضاء الإداري في مصر برفض إلزام محافظة الإسكندرية بتخصيص أراض تستخدم كمقابر لغير أتباع الأديان الثلاثة الإسلام والمسيحية واليهودية، وينتفع بها المواطنون المسجل في خانة الديانة في أوراقهم الرسمية علامة (-) باعتبارهم فئة رابعة من فئات التنوع الديني المسجل في الأوراق الرسمية، ولا يمكنهم دفن موتاهم في جبانات المسلمين أو المسيحيين أو اليهود، حيث أن أماكن الدفن مقسمة، ومخصصة حسب الانتماء الديني.
وكان محامي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، منظمة حقوقية مستقلة، موكلا عن مجموعة من المواطنين المقيمين في محافظة الإسكندرية المسجل في أوراقهم الرسمية علامة (-) في خانة الديانة، تقدم في يناير/ كانون الثاني الماضي بدعوى ضد رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية ومحافظ الإسكندرية ومدير إدارة الجبانات في الإسكندرية بصفتهم، يطلب فيها إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تخصيص أراض لمقابر هذه المجموعة من المواطنين.
وسبقت الدعوى طلبات تقدم بها المواطنون المدعون إلى إدارة الجبانات في محافظة الإسكندرية وجهاز مدينة برج العرب، ورفض المسؤولون في هذه الإدارات استلام الطلبات.
